ووجد استطلاع لشبكة إيه بى سى نيوز الأمريكية، أن الاقتصاد والتضخم كانا من بين أهم القضايا بالنسبة للأمريكيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، حيث قال عدد أكبر من الأمريكيين إنهم يثقون في ترامب بشأن هذه القضايا أكثر من بايدن. وقال 88% من الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع إن الاقتصاد مهم عند تحديد من سيصوتون، وقال 85% الشيء نفسه بالنسبة للتضخم.

وقال 46% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يثقون بترامب فيما يتعلق بالاقتصاد، بينما قال 32% الشيء نفسه عن بايدن. وقال 21% إنهم لا يثقون بأي من المرشحين الرئاسيين الأوفر حظا بشأن هذه القضية.

وقال 44% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع أيضًا إنهم يثقون في قدرة ترامب على التعامل مع التضخم، مقارنة بـ 30% الذين أجابوا بنفس الشيء بالنسبة لبايدن. وقال 25% إنهم لا يثقون بأي من المرشحين بشأن هذه القضية.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن عددًا أكبر من المشاركين قالوا إنهم ليسوا في وضع مالي جيد منذ تولى بايدن منصبه مقارنة بمن قالوا إنهم أفضل حالًا في عهد بايدن. وقال 43% ممن شملهم الاستطلاع إن وضعهم المالي ليس جيدًا منذ أن أصبح بايدن رئيسًا، وقال 40% إنهم على حاله تقريبًا، وقال 16% إنهم أفضل حالًا.

وشمل الاستطلاع أيضًا المشاركين في مباراة افتراضية وجهاً لوجه بين بايدن وترامب، ووجدوا أن السباق لا يزال متقاربًا بين المتسابقين الأوفر حظًا.

ودعا البرلمان العربي ، في بيان اليوم الإثنين: "الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من ارتكاب مزيد من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبته على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بحق القانون الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان".

وحذر البرلمان العربي من "الصمت المخزي الذي يشجع قادة كيان الاحتلال بالاستمرار في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية".

وأكد البرلمان العربى على "ضرورة وقف إطلاق النار وإحلال السلام، وضرورة السعي لحل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن حماس مسئولة عن فشل المفاوضات وقصف معبر كرم أبو سالم خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هناك تصعيدًا أكثر خطورة على غزة من قبل إسرائيل لتنفيذ مخططها.

الخلاصة:

حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 23622 لسنة 92 ق الصادر بلسة 30/4/2024 بسريان الإجراءات التي تمت في شان انهاء العلاقات الايجارية للأشخاص الاعتبارية في الفترة ما بين حكم الدستورية الصادر في الطعن رقم 11 لسنة 23 قضاء دستوري الصادر بجلسة 5/5/2018 والقانون رقم 10 لسنة 2022. 

صدر الحكم في الطعن رقم 23622 لسنة 92 القضائية، برئاسة المستشار حسنى عبداللطيف، وعضوية المستشارين محمود سعيد، وعبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى، ونبيل أحمد عثمان، وأحمد فتحى المزين، وعبدالرحيم الصغير زكريا، وعبدالصمد محمد هريدى، وعطيه زايد، وعمرو محمد الشوربجى، ونبيل فوزى إسكندر، وأحمد لطفى على، وبحضور كل من المحامى العام الأول لدى محكمة النقض محمد عبدالرحمن فكرى، وأمانة سر أحمد على.

الوقائع.. نزاع يخص الأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكنى

تتحصل وقائع النزاع أنه في يوم 20 أكتوبر 2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة الاستئناف رقم 5837 لسنة 25 ق، ثم أودعت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفض الطعن، وبجلسة 5 يونيو 2023 عرض الطعن على الدائرة التي تنظر الطعن – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 15 يناير 2024 وبها سمعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، ثم أودعت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى: 

أولا: العدول عن الأحكام الصادرة من محكمة النقض والمقررة لمبدأ امتداد عقود الايجار لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتبارية وعن إعمال نص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2022 السارى اعتبارا من 7 مارس 2022 بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة والوقائع التي لم تكن قد استقرت تحكيمات وقت العمل به برغم إنذار المستأجر بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل صدور القانون الأخير.

ثانيا: مسايرة الاتجاه الثانى المقرر لمبدأ أن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 ق دستورية الذى تم العمل به في تاريخ 15 يوليو 2019 والذى مؤداه انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار متى كان مستأجر العين لغير غرض سكنى شخصا اعتباريا وخضوعها للقواعد العامة للقانون المدنى بما مفاده خضوعها لأحكام القانون المدنى وانتهائها بالتنبيه بالإخلاء إعمالا لنص المادة 563 من هذا القانون طالما صدر ذلك التنبيه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وقبل نفاذ القانون 10 لسنة 2022.

ثالثا: قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه. 

وبجلسة 24 أبريل 2024 عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، وبتلك الجلسة، تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المحيلة، والتزمت النيابة رأيها، وقررت الهيئة إصدار الحكم.   

تعارض الأحكام بشأن نفاذ طرد الأشخاص الاعتبارية من عدمه

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إذ ذهبت بعض الأحكام إلى أعمال نص المادة الثانية من القانون 10 لسنة 2022 السارى اعتبارا من 7 مارس 2022 بأثر فورى ومباشر على المراكز القانونية القائمة والوقائع التي لم تكن قد استقرت بحكم بات وقت العمل به ولو كانت قد نشأت في ظل قانون سابق عليها متى امتد أثار انقضائها حتى تاريخ صدور القانون الأول، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أنه بصدور التنبيه المنصوص عليه في المادة 663 من القانون المدنى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية وقبل نفاذ القانون 10 لسنة 2022 فإنه يترتب عليه انتهاء عقد الإيجار منذ تاريخ التنبيه، ومن ثم فلا مجال لتطبيق القانون سالف الذكر وأن تعلق بالنظام العام طالما لم يتضمن نصا يوجب سريانه بأثر رجعى بعد انتهاء مدة العقد.   

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون 168 لسنة 1998 على أن: "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا أخر أسبق، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر..."، يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.  

إحالة الطعن لدائرة توحيد المبادئ بمحكمة النقض

وتضيف "المحكمة": هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشف عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، كما أن النص في المادتين 558، 563 من القانون المدنى يدل – على ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض – على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركن فيه، وأنه إذ عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذرت إثبات المدة المدعاه أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ إنتهاء الإيجاره على وجه التحديد كان ربط انتهاؤها بأمر مستقبلى غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة.

ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الأخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 سالفة البيان، وكان نص المادة الثانية من القانون 10 لسنة 2022 والمعمول به اعتبارا من 7 مارس 2022 على أنه: "مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الأعتبارية لغير غرض السكنى وفقا لأاحكام القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما بإنتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضى على غير ذلك.  

وتابعت: كما أنه من المقرر أيضا أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون – خروجا على هذا الأصل وفى الحدود التي يجيزها الدستور – برجعية آثره ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام الذى تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجه عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها مازالت سارية في ظله إذ تخضع هذه الأثار لأحكام القانون الجديد تغليبا لإعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره. 

لذلك:

قررت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجراية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل:

أولا: بإقرار المبدأ الذى تبنته الأحكام التي انتهت إلى أن توجيه الإنذار المنصوص عليه في المادة 563 من القانون المدنى قبل نفاذ القانون 10 لسنة 2022 يترتب عليه إنتهاء عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى ولا مجال لتطبيق أحكام هذا القانون وأن تعلق بالنظام العام طالما لم يتضمن نصا بموجب سريانه بأثر رجعى بعد انتهاء العقد والعدول عما عداها من أحكام أخرى مخالفة في هذا الشأن.

ثانيا: بإعادة الطعن إلى الدائرة المحلية للفصل فيه.   

 

 

 

 

 

 

 

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قررت خلال شهر نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، بناء على دعوى قضائية ضده بتهم «تزوير».

ورغم مرور أكثر من 6 شهور على خلو المنصب الذي يديره النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، فإن القوى السياسية العراقية لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، يمكن أن يؤدي إلى انتخاب رئيس بديل للحلبوسي، على الرغم من عقد جلسة برلمانية في الثالث عشر من يناير 2024.

لكن الجلسة المذكورة التي تنافس فيها 5 من المرشحين (4 منهم من العرب السُّنة وشيعي واحد) لم يتمكن أيٌّ منهم من الوصول إلى العتبة التي تؤهله لرئاسة المجلس؛ إذ حصل شعلان الكريم عن حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي على 152 صوتاً، بينما يحتاج إلى 165 صوتاً. كما حصل المرشح الثاني سالم العيساوي، عن حزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، على 97 صوتاً، بينما حل المرشح الثالث محمود المشهداني، مرشح تحالف «عزم» بزعامة مثنى السامرائي، والمدعوم من زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، على 48 صوتاً، بينما لم يحصل الاثنان الآخران، طلال الزوبعي وعامر عبد الجبار، على نتائج تذكر.

تتوسع الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة، يوما بعد يوم، تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة، لتشمل العديد من الولايات، وذلك في الوقت الذى لازالت فيه السلطات الأمريكية تعتقل مئات المحتجين، مع استمرار تنديد منظمات حقوقية بوقوع انتهاكات ضد المتظاهرين، ومن لوس أنجلوس إلى نيويورك وواشنطن مرورا بأوستن وبوسطن وشيكاغو وأتلانتا، تتصاعد الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، وشملت الاعتصامات والمظاهرات جامعات مرموقة عالميا مثل هارفرد ويال وكولومبيا وبرينستن.

استمرار الاحتجاجات الطلابية الأمريكية تكشف 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على استمرار الاحتجاجات الطلابية الأمريكية التي أظهرت وكشفت الانقسام بين الأجيال في أمريكا وعدم شعبية إسرائيل بإبادة فلسطين، والتنظيم الطلابي يغير سياسة الرأى العام العالمى، خاصة بعد دخول كلية الديمقراطيين الأمريكيين على خط الطلاب، ومطالبة بايدن بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، فقد أثارت هذه الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية الأميركية، والتحذير من انتهاك الحريات مع لجوء بعض الجامعات للقوة وفض الاعتصامات واعتقال مئات الطلاب، بحسب الدراسة التي أعدها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان: "أمريكا تشهد نسختها الخاصة من الربيع العربي.. الجامعات الأمريكية تنتفض لفلسطين ضد إسرائيل".

الاحتجاجات الطلابية الأمريكية أظهرت الانقسام بين الأجيال وعدم شعبية إسرائيل بإبادة فلسطين والتنظيم الطلابي يغير سياسة الرأى العام العالمى  

في البداية - الاحتجاجات الطلابية الأمريكية أظهرت الانقسام بين الأجيال وعدم شعبية إسرائيل بإبادة فلسطين، حيث ظهر الانقسام بين الأجيال في المواقف تجاه إسرائيل، فالأصغر سناً لهم نظرة عادلة بشأن القضية الفلسطينية مقارنة بنظرائهم الأكبر سناً، خاصة وأن التنظيم الطلابي فى كثير من الأحيان يغير سياسة الرأى العام العالمى، حيث إنهم يتضامون من أجل غزة، وما يحدث فيها من إبادة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن القول بأن الشباب يحاولون إنقاذ العدالة المفقودة تجاه فلسطين إنهم يفرضون قيم السلام الحقيقية على السياسيين والأكاديميين عن طريق الاحتجاجات التى عطلت الدراسة وبدت تتزايد من جامعة لأخرى – وفقا لـ"خفاجى". 

إن الطلاب بالجامعات الأمريكية أظهروا شجاعة في جميع الولايات، معرضين حياتهم للاعتقالات والإيقاف والتهديد بالطرد والانصراف عن دروس العلم وقاعات التحصيل للدفاع عن حقوق وكرامة الشعب الفلسطينين فلقد أظهرت استطلاعات الرأى فى أمريكا أن شباب الجامعات هم الأكثر ميلاً للدعم والتضامن والتعاطف مع الفلسطينيين وانتقاد إسرائيل وقادتها فى قتل أكثر من 34 ألف قتيل معظمهم من الأطفال والنساء، وسوف تكشف التجربة الأمريكية أن هؤلاء الشباب سوف يؤثرون على الرأى العام الأمريكى والأوروبى والعالمى – طبقا لنائب رئيس مجلس الدولة.

وفى القريب العاجل سيجد القادة الأمريكان أن هناك تحولاً كبيراً إزاء إصرار الطلاب عن كشف الجامعات عن استثماراتها غير النزيهة مع الكيان الصهيونى والكف عنها لدى تصنيع الأسلحة وكافة الشركات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي، والرأى عندى أن الشباب الأمريكيين هم الأكثر دعماً للفلسطينيين عن الأجيال التى سبقتهم وهو ما يمثل تهديداً حقيقياً لما تقوم به واشنطن من دعم مطلق وملحوظ لإسرائيل، وهو الأمر الذى يثير غضبة الطلاب، وهو ما اتضح جليا من خلال سياسة "الكيل بمكيلين" تجاه القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العالمية، ومساندة إسرائيل ودعمها بشكل كامل – الكلام لـ"خفاجى". 

كلية الديمقراطيين الأمريكيين تدخل على خط الطلاب وتنتقد دعم أمريكا لإسرائيل، وتطالب بايدن بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

تُعد كلية الديمقراطيين الأمريكيين (CDA) المنظمة الطلابية التابعة للحزب الديمقراطي، وهي ذراع التوعية الرسمي للكلية التابع للجنة الوطنية الديمقراطية التى تأسست عام 1932 لتعزيز الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي "فرانكلين دي روزفلت"، الذى ألقى أولى خطاباته الإذاعية أمامها عام 1935، ثم من بعده الرئيس "ليندون جونسون"، ثم انفصلت عن الرئاسة بسبب حرب فيتنام، وقد أصدرت كلية الديمقراطيين الأمريكيين بياناً منذ يومين بموافقة المجلس التنفيذى للمنظمة بأغلبية 8 أصوات مقابل صوتين، وأشادت فيه بالحركة الاحتجاجية الطلابية وانتقدت البيت الأبيض بسبب طريقته الخاطئة في استراتيجية احتضان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – هكذا يقول "خفاجى".

وهكذا تدخلت كلية الديمقراطيين الأمريكيين على خط الطلاب وانتقدت دعم أمريكا لإسرائيل، ويواجه الرئيس بايدن ضغوطا متزايدة بسبب دعمه لإسرائيل، وقد طالبت الرئيس بايدن إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة يلازمه إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم حركة المقاومة الفلسطينية حماس والتوصل العاجل إلى حل الدولتين الذي يعترف بدولة فلسطينية مستقلة.

ويختتم "خفاجى" قائلا: "أشادت كلية الديمقراطيين الأمريكيين (CDA) بطلاب الجامعات واصفة الطلاب بالوضوح الأخلاقي لرؤية حرب إسرائيل على قطاع غزة على حقيقتها بأنها مدمرة وإبادة جماعية وغير عادلة، أكثر من السياسيين أنفسهم  بركيزة  أن الدعوة إلى حرية الفلسطينيين ليست معادية للسامية، لأنها من قبيل أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، مؤكدين أنه على الرغم من انتقاد الرئيس بايدن المتزايد للحكومة الإسرائيلية، إلا أنه لم يقم بإجراء حقيقى بتغييرات جوهرية على سياسات الولايات المتحدة تجاه إسرائيل الذى استمر في تزويدها بالأسلحة دون شروط وبشكل مطلق".  

الدكتور المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة 

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يجب أن يوقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراؤه تصريحاتهم غير المسئولة وتهديداتهم بشأن الرهائن فى غزة.

وأكد بيتون أن حزب "مسكر الدولة" سيقدم اقتراحا لحل البرلمان في سبتمبر المقبل وسيشكل بديلا لنتنياهو.

من جانبه، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، في وقت سابق، إن إسرائيل تستحق قيادة مختلفة تفهم وتسمع وترى.

بينما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، إن دولة إسرائيل أصبحت رهينة للمجانين الذين لا يلتزمون بالمسؤولية ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو.

وأشار لابيد إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يقول للعالم وللمنطقة إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضعيف ومن غير المعقول أنه لم يُطرد حتى الآن.

وكان لابيد قال، إن إسرائيل تستحق حكومة أخرى بدون متطرفين تحافظ على أمنها وتعيدها إلى رشدها.

ملحوظة:

حكمت المحكمة في دعوى مورث المؤجر المحال إليه الحق في ملكية الشقة على سند انتهاء العقد لكون المدة مشاهرة، بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، أى لرفعها قبل انتهاء المدة القانونية المتفق عليها دون ذكرها في العقد تحقيقاً للطعن بصورية المدة الإيجارية.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 24 لسنة 2023 مدنى جزئى المنتزة، لصالح المحامى بالنقض عمرو كمال رشوان، برئاسة المستشار أحمد إسماعيل، وأمانة سر محمد عبدالحميد.

الوقائع.. المالك يقيم دعوى طرد للمستأجر من الشقة

الوقائع على ما يبين من مطالعة سائر الأوراق تتحصل في أن المدعى كان قد أقام دعواه ابتداء بموجب صحيفة موقعة من – محام – أودعت قلم كتاب محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، وقيدت برقم 163 لسنة 2022 مساكن الإسكندرية، وأعلنت قانونا ابتغاء الحكم بطرد المدعى عليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1 سبتمبر 2000 وتسليمها له خالية، وقال بيانا لذلك لدعواه أنه بموجب ذلك العقد كان قد استأجر المدعى عليه من مورثة وهى شقة سكنية بالطابق الثالث علوى بالعقار "....."، وذلك لقاء أجرة شهرية قدرها 90 جنيها، وهذه الشقة عقب وفاة مورثه بموجب عقد القسمة المؤرخ 1 يناير 2016، وإذ تم إنذار المدعى عليه بحوالة الحق بتاريخ 1 أبريل 2021، ولرغبته في إنهاء عقد الإيجار فقد أنذر المدعى عليه بذلك بموجب إنذار مؤرخ 10 أبريل 2021 ولكن دون جدوى، ولذلك أقام دعواه.   

المالك يؤكد أن الشقة مؤجرة إيجار جديد وليس قديم

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات أمام دائرة المساكن الكلية على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 29 مارس 2022 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة المنتزة الجزئية، وكيفت الدعوى بأنها أقيمت بطلب عدم نفاذ عقد مستمر وأن مدة العقد هي 59 سنة، ومن ثم تقدر الدعوى بإجمالى قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة المتبقية من العقد.

وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولا لدى المدعى، فطعن عليه بالاستئناف رقم 3097 لسنة 78 قضائية – استئناف الإسكندرية – والذى قضى فيه بجلسة 15 نوفمبر 2022 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإذ قيدت الدعوى برقمها الراهن، وتداولت بالجلسات حضر خلالها الخصمان – كل بوكيل – وقدم كل منهما مذكرة، وإذ تم ضم مفردات الدعوى الأصلية والإستئناف، وإذ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. 

المستأجر يؤكد أن العقد إيجار قديم

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن المحكمة تستهل قضاءها بالرد على ما آثاره المدعى بمذكرة دفاعه المقدمة لهذه المحكمة من أن عقد الإيجار سند الدعوى غير محدد المدة، ومن ثم تكون مدته هي المعينة لدفع الأجرة أي شهر، وإذ تم إنذار المدعى عليه بتاريخ 10 أبريل 2021 بعدم رغبته في التجديد، ولذلك فإن العقد يكون قد إنتهى بنهاية شهر مايو 2021.

واستندت المحكمة في قضائها على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن رقم 7483 لسنة 82 قضائية، والذى جاء فيه: من المقرر بقضاء النقض أن الحكم بعدم الاختصاص القيمى والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد الإختصاص، إذ لا يعقبه حكم أخر في موضوع الدعوى التي أصدرته ويكون قابلا للإستئناف في حينه، فإذا لم يستأنف أصبح نهائيا والتزمت به المحكمة التي قضى باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون، لأن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام.   

المالك يطعن في صورية عقد الإيجار وأنه مشاهرة

لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 15 نوفمبر 2022 في الاستئناف رقم 3097 لسنة 78 قضائية، أنه قد انتهى إلى القضاء بتأييد حكم محكمة أول درجة – الدائرة الكلية – القاضي بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى، وقد ورد بأسباب ذلك القضاء أن المحكمة قد أحالت الاستئناف على التحقيق لإثبات أن نية المتعاقدين بالنسبة لمدة عقد الغيجار – سند الدعوى – أن تكون 59 عاما، واستمعت إلى شهود الطرفين واطمأنت إلى شاهدى المستأنف ضده – المدعى عليه – وانتهت إلى أن مدة الإيجار هى 59 عاما وليس مشاهرة، وأن تكييف الدعوى هو طلب فسخ عقد الإيجار وليست دعوى طرد للغصب، ومن ثم تلتزم هذه المحكمة بحجية الأمر المقضى ويمتنع على الخصوم العودة للمجادلة في تلك المسألة من جديد أمام هذه المحكمة، ويكون ما آثاره المدعى في هذا الخصوص مفتقرا للسند القانوني السليم جديرا بالرفض.   

حكم قضائى بإستمرار عقد الإيجار استكمالاً لمدة 59 سنة كمدة إيجار

وأما عن الموضوع قالت "المحكمة": فإنه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 147/ 1 من القانون المدنى أن: "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، كما أن المقرر بنص المادة 148/1 من ذات القانون على أنه: "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"ن ونصت المادة 150/1 من ذات القانون على أنه: "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين"، كما نصت المادة 558 من ذات القانون على أن: "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"، ونصت المادة 598 من ذات القانون على أن: "ينتهى الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء". 

لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت سلفا إلى إنهاء مقيدة بحكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 3097 لسنة 78 قضائية – استئناف الإسكندرية – من أن مدة عقد الإيجار سند الدعوى هي 59 عاما أى تنتهى عام 2063 ومن ثم يكون طلب المدعى بفسخ عقد الإيجار على سند من انتهاء مدته مفتقرا إلى السند القانوني الصحيح، مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وألزمت المدعى المصاريف ومبلغ 50 جنيها أتعاب المحاماة.   

                             حكم ايجارات - 1

وذكرت الصحيفة- في تقرير، أوردته على موقعها الإلكتروني- أن إسرائيل ذكرت مراراً وتكراراً إنها تحتاج إلى مهاجمة مدينة رفح للقضاء على آخر الكتائب المنظمة لحركة حماس الفلسطينية، ويمكن أن تكون هذه العملية الأكثر خطورة حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة، أنه سيتعين على إسرائيل بطريقة أو بأخرى أن تخلط بين عدم إحداث الكثير من الضرر الذي يؤدي إلى تأجيج الغضب الدولي، ويزيد من إضعاف علاقتها الحاسمة مع الولايات المتحدة ويقتل بعض المحتجزين الإسرائيليين الذين يعتقد أنهم هناك، وبين ألا تتدخل بهدوء شديد لدرجة أن جيشها يفشل في هزيمة حماس ويعرض جنوده للخطر.

وأشارت إلى أن عدد سكان المدينة الجنوبية قد زاد من حوالي 280 ألف نسمة قبل الحرب إلى أكثر من مليون شخص، وفقاً للأمم المتحدة، وقد وجد بعضهم مأوى في المدارس المحلية.

وأفادت الشرطة في بيان، بأن الشاب توجه إلى مركزها في مدينة دريسدن في شرق ألمانيا وأكد أنه "المهاجم الذي ضرب السياسي التابع للحزب الاشتراكي الديموقراطي"، بينما كان يعلق ملصقات للانتخابات الأوروبية المقررة في يوني المقبل والتي سيخوضها كونه المرشح الرئيسي للحزب في منطقة ساكسونيا.

وتعرّض ماتياس إيكه للضرب على أيدي أربعة مجهولين في أحد شوارع مدينة دريسدن مساء الجمعة.

وأُصيب إيكه (41 عامًا) بجروح خطيرة، ونُقل إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية، حسبما أكد حزبه وهو حزب المستشار الألماني أولاف شولتس.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ - أن فوز الحزب الحاكم "الإتحاد من أجل الجمهورية" في هذه الانتخابات سيسمح لرئيس الدولة بالبقاء في السلطة بموجب الدستور الجديد الذي اعتمده النواب في 19 أبريل الماضي.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في توجو "داجو يابري" إنه وفقا للنتائج المؤقتة للانتخابات، حصل حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" على 108 مقاعد من أصل 113 مقعدا حيث بلغت نسبة المشاركة 61%.

وتمثل هذه النتائج، والتي من المقرر أن تؤكدها المحكمة الدستورية في وقت لاحق، انتصارا بلا منازع لحزب الرئيس "جناسينجبي" والذي يتولى السلطة منذ عام 2005 خلفا لوالده الذي بقي على رأس الدولة قرابة 38 عاما.

وكان أعضاء البرلمان في توجو قد وافقوا في 19 أبريل الماضي على تغييرات في دستور البلاد تتعلق بتحديد فترات الرئاسة وكيفية انتخاب الرؤساء والتي تمدد الفترات الرئاسية من خمس إلى ست سنوات، مع تحديد عدد الفترات بفترة واحدة. وبموجب الميثاق المعدل الذي يقدم نظام حكم برلماني، لن يتم انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام، ولكن من قبل أعضاء البرلمان.

"ترابيزة مراهنات في كل بيت".. منصات المقامرة الإلكترونية

وبسبب الخسائر الفادحة التي يتلقاها الشباب المصرى يوما بعد يوم من ألعاب المراهنات، فقد تلقى مجلس الدولة دعوى قضائية من المحامى محمود أشرف الروبى، للمطالبة بحجب وأغلاق تلك المواقع، نظراً لخطورة ألعاب المراهنات ولما لها من تأثير شديد على معدلات الجرائم فى مصر بشكل غير مسبوق، ولما تسببه من اضرار وأمراض نفسية وعصبية ولما تشكله من تهديد للأسر المصرية ولمخالفة كل ذلك الشريعة الإسلامية والدين المسيحى، ولمخالفة القانون المصرى الذى يجرم القمار والذى قد خلا للأسف من تجريم القمار الإلكترونى باعتباره من المستحدثات، وقيدت الدعوى برقم 71094 لسنة 78 ق وتحديد الدائرة الثانية لنظرها، كم تم تقديم بلاغ للنيابة العامة قُيد برقم 763081 قيد الفحص بالمكتب الفني للنائب العام. 

وذكرت "الدعوى" المقيدة برقم 71094 لسنة 78 ق: لقد انتشرت فى الأونة الأخيرة تطبيقات المراهنات والقمار الإلكترونى كالنار فى الهشيم وعلى رأسها هذا التطبيق الذى جذب الملايين فى مصر معظمهم من الشباب والأطفال، وبات هذا الإدمان يجرى مجرى الدم فى عروقهم ويتمكن من عقولهم ويسلب إرادتهم التى خلقها الله حرة ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام ليخسرون دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم ويدفعهم للهاوية دون أن يشعرون، وهذا الموقع والتطبيق هو الأكثر رواجاً بين مواقع المراهنات ويعتبر الموقع الأم لكل تلك المواقع وانتجته شركة مقامرة عبر الإنترنت مسجلة بدولة قبرص بواسطة شخص روسى الجنسية أدانته روسيا نفسها بالسجن.  

منصات المقامرة الإلكترونية

وحجزت على عقارات بحوالى مليار ونصف روبل لشبهتها بشركة "وان إكس بت"، وضعت المملكة المتحدة الأشخاص الثلاثة على قائمة المطلوبين دولياً وهربوا إلى قبرص كمستثمرين بأموالهم بسبب ظروف الدولة الاقتصادية وعدم وجود اتفاقية تسليم مع روسيا، حيث يقدم الموقع أكثر من 30 مراهنة للحدث الواحد فمثلاً: فى مباراة كرة قدم هو يسأل المراهن: هل تريد أن تراهن على النتيجة النهائية أم على عدد الإنذارات أم الكروت الحمراء أو الركلات الحرة وغير ذلك، ولا تخلو صالة القمار المتحركة من كافة الألعاب الرياضية وغير الرياضية فتوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها وألعاب غير رياضية، فيوجد مثلاً لعبة تسمى الطائرة، فإذا قفز الشخص من الطائرة قبل أن تنفجر يفوز بالرهان وإذا توقع بشكل خاطئ يخسر ويفوز الشخص الآخر – وفقا لـ"الدعوى".

وتطور الأمر الى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم فى مختلف الدول، فبتصفح الموقع نجد قسم خاص للمراهنات السياسية لتختار من بين الدول من تراهن على أحداثها هل كندا؟ أم أمريكا ؟ أم أستراليا ؟ أم تريد أن تراهن على الاتحاد الأوروبى؟ ويكتظ الموقع بعدد لا نهائى من المراهنات حتى يغرق الشخص فى دوامة لا تنتهى تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال إلى الدمار، فإذا فاز انتصر وانتقم إذا خسر سعى للتعويض الزائف – بحسب "الدعوى". 

إذا طرقت الباب كلاعب مقامر فلا مجال للتراجع أبداً

ففى جميع الأحوال إذا طرقت الباب كلاعب مقامر فلا مجال للتراجع أبداً ولا محل للإرادة فيدفعك اللعب للإفلاس بعد أن تتذوق لذة المال ثم يدفعك للديون لتعويض الخسارة، ثم يدفعك لارتكاب جرائم لم تكن يوماً تتخيل أن ترتكبها فقط من أجل الحصول على المال، واستخدم الموقع وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى، فمن منا لم تظهر له إعلانات تعد هؤلاء الأشخاص بالثراء بمجرد ضغطة زر واحدة فقط  - طبقا لـ"الدعوى".

وأيضاً سمح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بأن تكون تلك اللعبة هى الراعى لبطولة أفريقيا الماضية، فأصبحنا نشاهد علامتها التجارية فى جميع أركان الملعب لتضفى على هذه اللعبة المزيد من الثقة والشهرة والمشروعية الزائفة ووافق الاتحاد الأفريقى تحت سطوة المال دون أى اعتبار، فهل هذا يقتصر على اللاعبين المراهنين فقط؟ بالقطع لا فهو أيضاً يسمح للمستخدم أن يعمل وكيلاً مروجاً للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء، ويحصل على مكافات مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم، وللأسف روج لتلك اللعبة لاعبين وشخصيات مشهورة وتورط فى ذلك بعض اللاعبين بأن تلاعبوا فى نتائج فرقهم فى دوريات كثيرة فى العالم – الكلام لـ"الدعوى". 

ما أنواع الجرائم التى من المحتمل ارتكابها لهذا السبب؟

وفى نفس سياق الجرائم ولكن هذه المرة كان الدم حاضراً فأبرز الجرائم الناتجة عن استخدام هذا التطبيق مؤخراً هى جريمة القتل الشهيرة التى قام بها مدرس الفيزياء والذى أقر بذنبه علناً أمام المحكمة والإعلام الذى وثق هذا الاعتراف لهذا الشاب المثقف الواعى الهادئ الطباع المتدين الذى تحول فى لحظة الى قاتل مجرم يخطف تلميذه ويساوم أهليته ثم يقتله، فكيف قادته المراهنات الالكترونية فى هذا التطبيق الى تلك الجريمة البشعة؟ فقد اعترف أن هذه التطبيقات هى التى قادته الى هذه الجريمة، فما بالنا بشباب لم يبلغ الثامنة عشر من عمره يدمنها دون أن يدرى – هكذا سردت الدعوى التفاصيل.

التجربة أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة، فأنت كلاعب تحمل فى جيبك صالة قمار متحركة فلن تحتاج الى أن تذهب الى مكان معد للعب القمار ولن يتمكن أحد من القبض عليك او محاسبتك فأنت تغيب عن أعين جهات إنفاذ القانون، والقانون الذى نص فى مادته 352 من قانون العقوبات: "كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها". 

 

الفراغ التشريعى وغياب قانون خاص يجرم القمار الإلكترونى

ولعل الفراغ التشريعى وغياب قانون خاص يجرم القمار الإلكترونى بشكله الحديث فتح الباب على مذراعيه لضعاف النفوس كى يهربوا من الواقع أو يستسلموا لشهواتهم المحرمة بالدين والمجرمة بقانون العقوبات، وذلك بالمخالفة للمادة الثانية من الدستور التى تنص على أن: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) - صدق الله العظيم - قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) - صدق الله العظيم – طبقا لما ورد بـ"الدعوى".

وأيضاً فى المسيحية نجد أنه لا مكان للقمار المحرم: بعد أن ذكّر تيموثاوس أن يقنع بالمأكل والملبس، حذره بولس قائلا، "وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تُغرق الناس في العطب والهلاك" (1 تيموثاوس 9:6)، وأيضاً تيموثاوس 6:10 يقول لنا: أن محبة المال هى أساس كل الشرور الذى إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا انفسهم باوجاع كثيرة، وكذا عند اليهود أيضاً لا يسمح بالقمار فنجد منع الدولة التى تدعى اليهودية اسرائيل ذاتها إقامة صالات قمار على أراضيها وتعاقب على ذلك بقانون العقوبات البند 224 من الفصل الثانى عشر من قانون العقوبات لعام 1977 وتكون العقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات أو مضاعفة الغرامة.  

إفراز الدوبامين في دماغ الشخص المقامر

فنجد أن الدولة التى ترتكب أبشع الجرائم فى تاريخ البشرية لا تسمح لأفرادها بلعب القمار وتعامله معاملة المخدرات ولا تسمح بإفساد شعبها، لأنها تعلم جيداً نتيجة ذلك، فما بالنا بمصر وتاريخها وحضارتها كيف نقف عاجزين أمام هذا الفساد الذى يزداد انتشاراً يوماً تلو الأخر، ونجد أيضاً أن تلك الألعاب تؤدى الى تدمير كثير من الأسر المصرية وارتفاع نسب الطلاق بسبب ممارسة تلك اللعبة التى بداخلها مئات الألعاب والخيارات للمراهنة، وذلك بأن ينفق الرجل أمواله وراتبه ويبيع ممتلكاته من أجل ارضاء تلك الشهوة الخطيرة التى نراها من الخارج عادية ولكن يتحدى كل من مارسها أى شخص ينخرط باللعبة أن يستطيع الخروج منها.

بالاضافة الى أن عدد كبير من الأبحاث أشارت الى أن التأثير نتيجة لعدم الانتظام في افراز الدوبامين في دماغ الشخص المقامر لأنه يعرض أمواله للمخاطرة، فتتأثر كيمياء مخه، فيؤثر ذلك على نفسيته تأثيراً كبيراً، وكما هو معلوم فإن الدوبامين، وكما (Dopamine) يوجد مادة كيميائية يؤثر على الكثير من الأحاسيس والسلوكيات بما في ذلك الانتباه والتوجيه، وتحريك الجسم ويؤدي الدوبامين دوراً رئيسياً في الإحساس بالمتعة والسعادة والإدمان، كما أكدت الابحاث أن المقامرة تؤثر على وعي المقامر والتأثير النفسي عليه نتيجة الفوز أو الخسارة قد يشمل الإحباط وتقلب المزاج وتغير الشخصية، لأنه يخاطر بشيء عزيز عليه وهو المال، وقد يخسره بكل سهولة، فالدراسات قارنت بين نسب الأمراض النفسية بين المقامرين وغير المقامرين ووجدوا أنها مرتفعة في المقامرين بنسب كبيرة مثل الإحباط والهلع الشديد وانفصام الشخصية وغيرها.   

 

ارتفاع نسبة البطالة بسبب المقامرة

ويؤدى هذا الى ارتفاع نسبة البطالة فنجد غالبية من يمارسون تلك الألعاب لا يهمهم السعى وراء العمل بل كل تفكيرهم يتجه نحو الحصول السريع على المال دون بذل أى مجهود خاصةً إذا صادف أحدهم أن فاز بأحد المراهنات فسيصعب على من تذوق لذة الكسب السريع دون مجهود أن يذهب الى عمل شاق قد لا يوفر له نفس القدر من المال، كما يؤدى ذلك للإضرار بالاقتصاد القومى، فنجد أن تلك اللعبة تؤدى الى خروج أرقام كبيرة من العملة الاجنبية (الدولار)، لأن الدولة ملزمة بسداد تلك المبالغ عن طريق تحويل العملة المحلية المصرية التى يدفعها المقامر الى دولار يتم دفعه للخارج فى ظل أزمة دولارية طاحنة تمر بها البلاد، إضافة الى أن هؤلاء المقامرين لا يقومون بدفع أى أموال للدولة أو ضرائب ولم تقم تلك الشركات بالترخيص لأن القانون المصرى يمنع ذلك.

بالاضافة إلى إعلانهم توظيف وكلاء لهم دون أن يكون لهم مهام غير أنهم يفتحون حسابات بالدولار ويعملون بالمقاصة مع المراهنين الاطفال أو الذين ليس لهم حسابات بنكية أو بطاقات دفع تسمح بالدفع الدولى ويقومون بالتحويل عبر نظام كاش (فودافون واورانج واتصالات)، فيقوم المقامر بتحويل المبالغ بواسطة أى بائع فى أى محل أو حتى من حساب كاش الخاص به وبذلك يكون الشخص رابحاً للمال دون بذل اى مجهود أو خسارة ولكن لو كانت تلك الأموال تخضع للمراقبة والمحاسبة من قبل الجهات المسئولة لكان من الممكن أن تتهم النيابة هؤلاء الأشخاص بغسيل الأموال  بالاضافة الى استخدام حقوق الملكية الفكرية للأندية المصرية دون أى تدخل من وزارة الشباب والرياضة.   

 

دعوى قضائية لغلق وحجب المواقع.. والتصدى لمعدلات الجرائم الناتجة عنها

وفى الأخير طالبت "الدعوى": بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بإمتناع المطعون ضدهم عن إصدار قرار بحجب تطبيق وموقع "وان إكس بت" من أجهزة الحواسب والمحمول وكافة مواقع المراهنات والتطبيقات الخاصة بالمراهنات وذات الصلة بالقمار الإلكترونى، وما يترتب على ذلك من آثار لحين الفصل فى الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، ومواصلة العمل الدؤوب لمنع تلك الشرور التى تفسد المجتمع المصرى وتخلخله وتعمل على تدميره بتلك الحروب الحديثة الإلكترونية وملاحقة كل من يروجون ويبثون لنا السموم الخبيثة.   

أما عن تحريم القمار أو التراهن فى الإسلام فقد حسم الله هذا الجدل بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين)، حيث أجابت دار الإفتاء على سؤال يخص مدى حرمانية التراهن والقمار أم لا فكان الرد أن الميسر هو القمار والمراهنة بالأموال، ومن معانيه السهولة؛ لأن الرجل يأخذ مال غيره بيسر وسهولة من غير كدّ ولا تعبٍ، وهو محرّم شرعًا إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ؛ كالتَّسابق بالخيل والإبل، والرّمي، وبالأقدام، وفى العلوم.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من المراهنة فى مجال الرياضة إذا كانت مما استثناه الشارع وأجازه، وكانت الجائزة مقررة من ولى الأمر، أو كانت من أحد المتسابِقَين دون الآخر، أو كانت من كِلَا المتسابِقَين ودخل بينهما ثالث، فإن كانت الجائزة من كلٍّ من المتسابقين فهو من القمار المحرم.

 

 

 

 

 

 

 

 

وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن هذه النتائج، إلى جانب الانتصارات الحاسمة لآندي بورنهام من حزب العمال في مانشستر الكبرى، وستيف روثرام في ليفربول، وتريسي برابين في ويست يوركشاير، تركت حزب العمال مسيطرا عن معظم رؤساء البلديات في إنجلترا.

وجاءت المفاجأة في وست ميدلاندز، حيث خسر آندي ستريت أمام ريتشارد باركر بأغلبية 1508 أصوات، والتي تم الإعلان عنها بعد سلسلة دراماتيكية من عمليات إعادة فرز الأصوات، في أعقاب أداء كارثي لحزب المحافظين في انتخابات المجالس المحلية يوم الخميس، حيث احتلوا المركز الثالث خلف الديمقراطيين الليبراليين في عدد المقاعد التي فازوا بها، لأول مرة منذ عام 1996.

ويكمن الخطر بالنسبة لسوناك في أن أعضاء البرلمان المحافظين سوف يرون الآن أن رئيس الوزراء والحزب الوطني قد دمرا عمدة ناجحًا وشعبيًا في ويست ميدلاندز، والذي كان له الفضل في تعزيز اقتصاد المنطقة. وكان مصير ستريت محتوما، على الرغم من أنه بذل كل ما في وسعه للنأي بنفسه عن حزب المحافظين الوطني في حملته لولاية ثالثة.

وقال ستريت لقناة سكاي نيوز: "لقد كانت حملتي، لقد أدرت الأمر بطريقتي"، وقال إنه "فخور بالطريقة التي بنينا بها هذا النوع  من الشعور الموالى للمحافظين هنا".

وكتبت وزيرة الداخلية المحافظة السابقة سويلا برافرمان في صحيفة صنداي تليجراف أن الوقت قد حان لكي يقدم سوناك عروضا جريئة للناخبين.

وقالت: "دعوني أكون مباشرة حتى لا يضيع أحد الوقت في المبالغة في تحليل هذا: يجب ألا نغير زعيمنا. إن تغيير القائد الآن لن ينجح: فقد جاء وقت القيام بذلك ومضى. الحفرة التي يجب أن نخرج منها هي حفرة رئيس الوزراء، وحان الوقت له أن يبدأ في تجريفها".

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن كيشيدا، الذي تولى منصبه في أكتوبر 2021، رفض أيضا التعليق على ما إذا كان سوف يخوض السباق على رئاسة الحزب في سبتمبر المقبل، رغم حرصه على تأمين ولاية ثانية ، على ما يبدو، في رئاسة الحزب من أجل بناء حكومة طويلة الأمد.

وأجريت الانتخابات التكميلية يوم 28 أبريل الماضي، مع تعرض الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، المدعوم بصورة أساسية من الناخبين المحافظين، لتدقيق مكثف بعد أن تجاهل بعض أعضائه الإفصاح عن جزء من دخلهم من حفلات جمع الأموال لسنوات.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي في مدينة ساوباولو البرازيلية ، قبيل ختام جولته التي استمرت سته أيام وشملت فرنسا والبرازيل وباراجواي، "سأبذل ما في وسعي لمعالجة القضايا غير القابلة للتأجيل، مثل تنفيذ الإصلاحات السياسية".

فبينما يحتفل المسيحيون حول العالم بعيد من أعظم الأعياد وأهمّها في الدين المسيحى هو عيد القيامة المجيد الذى يرمز إلى قيامة السيّد المسيح من بين الأموات بعد 3 أيام من موته وفقاً للعهد الجديد، وينتهي بهذا العيد الصوم الكبير كما ينتهي أسبوع الآلام، وموت وقيامة المسيح من أهم الأحداث التى يرويها الكتاب المقدس عن حياة السيد المسيح، فيذكر إنجيل العهد الجديد أن المسيح صلب فى يوم الجمعة بيد الرومان، بعد أن قدمه رؤساء كهنة اليهود للحاكم الرومانى بيلاطس البنطى ليقتل بتهمة أنه يحرض الشعب على قيصر، وفى اليوم الثالث أى الأحد قام من بين الأموات بحسب المعتقدات المسيحية، لذا فالقيامة فى الفكر المسيحى هى الأمل والقدرة على التغيير، فالمسيح قام من موته بعد ألم وعذاب وكذلك هى القيامة رجاء بعد يأس.  

"عيد الفصح المجيد" على أصوات القصف وأزيز طائرات الاحتلال الإسرائيلية

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على معاناة دور العباة (كنائس ومساجد) في غزة وتدميرها والتي تُعد جريمة حرب يحاكم عليها نتنياهو جنائياً، خاصة فى ضوء السوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، فمع مرور 212 يوما على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم تقتصر الممارسات ومخططات الإبادة الجماعية لجيش الاحتلال، على استهداف المدنيين وقصف المنازل والمباني الحكومية والمستشفيات فحسب، بل امتد الأمر إلى استهداف دور العبادة التاريخية، حيث تحتضن غزة أكبر وأقدم مساجد وكنائس في العالم – بحسب الدراسة التي اعدها المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعنوان : "محاكمة قادة إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية للمدنيين بغزة والإكراه على  التهجير القسرى إلى سيناء أمام المحكمة الجنائية الدولية.. العقبات والحلول".

نتنياهو ما زال يخدع العالم المسيحى ولم يتورع عن تفجير جثث موتى المسلمين والمسيحيين بفلسطين

في البداية - نتنياهو مازال يخدع العالم المسيحى فى جميع أنحاء العالم فى عيد القيامة المجيد، وهو لم يتورع عن تفجير جثث موتى المسلمين والمسيحيين بفلسطين، وعلى الرغم من أن عدد المسيحيين في إسرائيل بلغ 177 ألف نسمة تقريباً بما يشكل نحو 2.1% من عدد الإسرائيليين البالغ عددهم (9) مليون و450 ألف نسمة إلا أنه مازال يخدعهم مع مسيحى العالم، وهل تعلم دول التطبيع أن حلم الصهاينة بـ"إسرائيل الكبرى" تشمل حدود مصر جنوباً وإيران شمالاً ودول الخليج العربي وتغطي منطقة الشرق الأوسط بأكملها، دون أن يتعمقوا دهاليز التاريخ ويدركوا أنه لولا مصر لأصبحوا لقمة سائغة فى فم إسرائيل، خاصة وإن قادة إسرائيل بحربهم على قطاع غزة بهذا الدمار وتلك الوحشية ليسوا قادة بل شياطين الجحيم وقوى الظلام، لا فرق عنده بين مسلم ومسيحى – وفقا لـ"خفاجى".

نتنياهو قصف 3 أقدم كنيسة في العالم للروم الأرثوذكس بمدينة غزة و3 أخريات

نتنياهو قصف الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية التاريخية بقطاع غزة على حد سواء، ومثالها المسجد العمري الكبير الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر، وكنيسة القديس برفيريوس التى كان يحتمى بها مئات من المسيحيين والمسلمين قبل قصفها، وموقع التنقيب في الميناء القديم وتدمير عشرات المواقع التراثية، وآلاف القتلى، حيث وضعت جثثهم في جنازة جماعية في باحة الكنيسة، ملفوفة بملاءات بيضاء بجانب الأنقاض التي قتلتهم، منه الأطفال، وأعربت حينذاك بطريركية القدس الأرثوذكسية، التي تدير الكنيسة،عن حزنها العميق، لأن العديد من الذين كانوا بداخل الجنيسة من النساء والأطفال، وليس بها أى مقاومين واتهمت إسرائيل باستهداف الكنائس، وأن استهداف الكنائس ومؤسساتها والملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء يشكل جريمة حرب لا يجب  تجاهلها – طبقا لـ"خفاجى".

فقد تعرضت 3 كنائس تاريخية لأضرار في مناطق مختلفة من القطاع وتعرضت الكثير من المنشآت المسيحية إلى أضرارٍ جمّة منها مبنى جمعية الشباب المسيحيين والمركز العربي الأرثوذكسي، كما أعرب رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بالقدس، أن الاحتلال الإسرائيلي قضى على 2.25% من باقي المسيحيين في غزة، الذين استشهدوا في قصف واحدة من أقدم كنائس العالم، وكنيسة القديس بورفيريوس تعد أقدم كنيسة نشطة في المدينة، وهي مخصصة للأسقف الذي دمر معابد المدينة الوثنية وحول المدينة إلى المسيحية، وتأسست في أوائل القرن الخامس، بعد وقت قصير من وفاته، ودفن في الكنيسة. وبدأ البناء بوضعها الماثل من قبل الصليبيين الذين جاءوا عبر المدينة بعد 700 عام، على الرغم من أنه تم تجديده بشكل كبير في وقت لاحق بعد عهدهم – هكذا يقول نائب رئيس مجلس الدولة. 

نتنياهو يستخدم الدين لمحو فلسطين ويدمر 215 مسجداً وكنيسة فى أكبر جريمة حرب فى التاريخ ضد الأديان 

تعد غزة موطنًا لأقدم الكنائس والمساجد في العالم، التى تعرضت للتدمير من قوات الاحتلال الإسرائيلى حيث أن نتنياهو دمر 215 مسجداً وكنيسة فى أكبر جريمة حرب فى التاريخ ضد الأديان، ووفقاً للقانون الإنساني الدولي، يعد استهداف المباني الدينية عمداً أثناء النزاع جريمة حرب، رغم أن هناك استثناءً معفياً من العقاب إذا تم استخدام هذه المواقع لأغراض عسكرية، وهو غير منطبق على حالة نتنياهو لأن التدمير من جانبه على شعب أعزل وضد مواقع دينية تراثية يقصد محوها من الوجود، كما يقصد محو الوجود الفلسطينى من سياق التاريخ، كما إن قصف إسرائيل لدور العبادة الإسلامية والمسيحية يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب، ويعد استهداف إسرائيل لدور العبادة يعد انتهاكا صارخا للحق في حرية الدين والمعتقد الذي يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويحظر على إسرائيل مهاجمة أماكن العبادة بموجب هذا الحق.

إن نتنياهو استخدم الدين فى السياسة ويربط  الصراع الإسرائيلي الفلسطينى  بالدين، واستخدام الرموز والنصوص الدينية لمحو فلسطين وللتحريض على الهجمات ضد الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وهو جزء من خطاب الكراهية الدينية المتزايد الذي تغذيه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية تحظر بشكل صارم استهداف دور العبادة أثناء الحرب، وهى جرائم حرب وإبادة جماعية، إن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة جعلت الحياة أسوأ للمسيحيين عن مهد المسيحية، وهو ما عبر عنه بصدق رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في الأراضي المقدسة من أن صعود حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة جعل الحياة أسوأ بالنسبة للمسيحيين في مهد المسيحية.

مفاجأة: السوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر تدمير دور العبادة جريمة حرب توجب السجن   

ويشير الدكتور محمد خفاجى: إلى نقطة مهمة على مستوى القضاء الدولى فيقول: "إن السوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر قيام نتنياهو بتدمير دور العبادة الإسلامية والمسيحية جريمة حرب توجب محاكمته، ففى 27 سبتمبر 2016، أدانت المحكمة الجنائية الدولية أحمد الفقي المهدي بتهمة توجيه هجمات عمدا ضد المباني الدينية والتاريخية في تمبكتو، وهى مدينة في شمال مالي، وهي من أهم العواصم الإسلامية في غرب أفريقيا، وذلك أثناء احتلال أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا  وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلاميعام 2012  بصفته قائدًا للحسبة، وقد أمر المهدي بشن هجمات على المساجد والأضرحة باستخدام الفؤوس والأزاميل والآلات الثقيلة".

كانت أفعال الفقي المهدي بمثابة جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي ــ القانون الدولي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ــ ولم تكن إدانته موضع شك حقيقي على الإطلاق، وقد اعترف المهدي في محاكمته بذنبه وطلب العفو، وفي مقابل اعترافه، وافق الادعاء والدفاع على عقوبة السجن الموصى بها لمدة تتراوح بين تسعة أعوام و11 عامًا، فقد حكمت المحكمة الجنائية الدولية على المهدي بالسجن تسع سنوات.  

وحشية نتنياهو بتدمير التراث الدينى والثقافي فى غزة

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها أحد المدعى عليهم في المحكمة الجنائية الدولية بالذنب، والمرة الأولى أيضاً التي توجه فيها المحكمة الجنائية الدولية تهمة ارتكاب جرائم حرب إلى متهم بتهمة تدمير دور العبادة والمواقع الثقافية، ورغم عظمة هذا الحكم الذى ينطبق تماما على نتنياهو إلا أن الرأى عندى أننى اتوجس خيفة من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تفعل مع نتنياهو مثلما فعلت مع المهدى فتمنح تدمير دور العبادة اهتماما ينسى جرائمه الأخرى، مثل قتل المدنيين يزيد عن نصفهم الأطفال والنساء الذين تخطوا 34 ألفاً وتجويعهم كوسيلة حرب.

إن قيام نتنياهو بتدمير التراث الدينى والثقافي فى غزة ليس جريمة من الدرجة الثانية، لكنها عمل وحشي لمحو شعب، والرأى عندى أنه بقدر ما نقدر الأماكن المقدسة والفن والتراث الثقافى، فإن قلوب البشر تنجذب نحو الحماية القضائية للحياة والكرامة، مقارنة بالجرائم المرتكبة ضد حياة الإنسان وأماكن مقدساته وثقافته، وأرى أن نتنياهو عند قيامه  بإلحاق الأذى بقتل المدنيين لديه هدفان: القضاء على هؤلاء سكان قطاع غزة وإزالة أي دليل مادي على وجودهم. وإن القتل الجماعي والدمار للمقدسات الدينية والثقافية هما ببساطة مرحلتان مغايرتان  في نفس العملية العنيفة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية، فهو الحد الفاصل بين الجرائم ضد حياة الإنسان والجرائم ضد الدين والثقافة، ونتنياهو لا يرى هذا التمييز في إبادته لقطاع غزة معنى ومبنى.
 

القانون الدولي يُجرم

إن دور العبادة تعد من الأعيان المحمية في قوانين الحرب والدساتير الدولية، كما أن اتفاقية لاهاي لعام 1954، التي وقع عليها الفلسطينيون والإسرائيليون تحمي المعالم الدينية من ويلات الحرب، وينص القانون الإنساني الدولي، على أن الاستهداف المتعمد للمباني الدينية أثناء النزاعات يعد جريمة حرب، وهناك مناشدات دولية لمنظمة "اليونيسكو" للحفاظ على الكنوز الأثرية المتبقية في القطاع المحتل، بعدما أدى القصف الإسرائيلي في الحرب، إلى تدمير أو إلحاق الضرر بمعالم مثل أقدم كنيسة وآخر الحمامات الأثرية والمساجد التاريخية.

المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة

وأضاف رزق في بيان له، أن من بين الدلالات الإيجابية لتقرير وكالة فيتش عن الاقتصاد المصري، أنه أعطى حافزا جديدا للمستثمرين وفتح أبواب جديدة للاستثمار، خاصة الاستثمار الأجنبي على الأراضي المصرية، موضحا أن التقرير أيضا يعدل من التصنيف الائتماني للدولة بما يسهم في تقليل الديون، لاسيما وأن الدولة لديها خطة لتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي خلال الفترة المقبلة.

وأشار القيادي في حزب الشعب الجمهوري إلى أن التقرير يؤكد أن مصر لديها اقتصاد قوي استطاع بمرونته أن يواجه الأزمات والصدمات المختلفة، الأمر الذي نتجه عنه نجاح مصر في خفض أسعار الفائدة وانحسار التضخم وتعزيز النظام المالي وتحسين بيئة الأعمال وإتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي ودخول شرائح منه.

وتوقع رزق أن يشهد الاقتصاد المصري مزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الإجراءات الاقتصادية التي تتخذتها الحكومة الآن لمزيد من الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية والازدهار والتقدم بما يتلاءم مع بناء الجمهورية الجديدة.

تقدمت إدارة الحوار الوطني بأسمى آيات التهاني للشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين الله أن يجعلها أيام خير ولطف، وأن يديم ترابط الشعب المصري في كل الأوقات.

ووفقًا للقانون، يعاقب كل من خالف قواعد هذا القانون، خاصة كل من تصرف بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها، وتصل العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.

كما نص القانون أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها.

يذكرأن، قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن عمدة لندن، صادق خان، يواجه انتظارا قلقًا وسط مزاعم بأن سوزان هول هي الأقرب في مسابقة عمدة لندن، وقال أحد المطلعين على حملة حزب المحافظين في وستمنستر أن سوزان هول تغلبت على صادق خان في لندن لأن "العديد من الناخبين المسلمين بقوا في منازلهم".

وأوضحت الصحيفة أن صادق خان يواجه انتظارًا قلقًا لمعرفة ما إذا كان سيتم إعادة انتخابه رئيسًا لبلدية لندن وسط مخاوف من انخفاض نسبة الإقبال على الانتخابات والغضب من سياسته الرائدة في مجال السيارات وموقف حزب العمال من غزة.

وقال أحد المطلعين على شؤون حزب المحافظين في وستمنستر، والمقرب من حملة سوزان هول، لصحيفة "إندبندنت" إن المنافسة "متقاربة للغاية" وأن منافس خان "ربما يكون قد فاز" فيما يمكن أن يكون بمثابة صدمة انتخابية مذهلة.

ويستند الإحاطة إلى تحليل نسبة الإقبال في الأحياء في جميع أنحاء لندن، مما يشير إلى أن الناخبين الأقوياء بالنسبة لحزب المحافظين قد شهدوا خروج الناخبين بأعداد أكبر.

وقال المصدر: "يبدو في الأساس أن خان خسر لأن العديد من المسلمين بقوا في منازلهم بسبب غزة، وبقي الكثير من اليساريين في منازلهم لأنه لم يكن قوياً بما يكفي.هذا يعني أن النتيجة متقاربة للغاية، وأقرب بكثير مما أشارت إليه استطلاعات الرأي وربما تكون سوزان قد فازت. هناك البعض في الفريق الذين يعتقدون حقا أنها فعلت ذلك."

ملحوظة: الحكم يكشف كيفية إقامة دعوى بمطالبة دين مدني غير ثابت بالكتابة، تم فيها تقديم شاهدين زور ضد صاحب الدين، استبعدتهم المحكمة لعدم اطمئنانها لهم، بعد توصيفها دعوي اثراء بلا سبب علي حساب الغير واسترداد ما دفع بغير حق طبقا للمواد 179، 181، 182، من القانون المدني. 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 433 لسنة 2023 مدنى مستأنف شرق طنطا، لصالح المحامى وائل زهران، برئاسة المستشار حسام العسقلانى، وعضوية المستشارين محمد عبداللطيف، وياسمين خليفة، وأمانة سر وهبى الجمل.

الوقائع.. نزاع بين طرفين على دين مدنى غير ثابت بالكتابة 

تخلص واقعات التداعي في أن المدعي عقد لواء الخصومة قبل المدعي عليها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن ترد له المبالغ التالية 1202 دولار أمريكي ومبلغ 1801 درهم اماراتی و350 درهما إماراتيا أو بما يعادلهم بالجنية المصري بسعر السوق وقت السداد، ودفع الفوائد والأرباح القانونية من يوم 11 يوليو 2021 وحتى تاريخ السداد والزامها المصاريف والأتعاب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا على سند من القول أنه بموجب اتفاق ودي بين المدعي والمدعي عليها على استخراج فيزا سياحي لدولة خليجية وحجز تذكرة سفر لها، وذلك بسبب اتفاق ودي على استقدام المدعي عليها لتلك الدولة الخليجية للعمل معه بكوافير حريمي، ولما كان المدعي قد قام بدفع مبالغ مالية للمدعى عليها وفق هذا الاتفاق إلا أنها لم تقم بتنفيذه وقام بتحرير محضر بتلك الواقعة قيد برقم 4511 لسنة 2021 إداري ثاني المحلة مما حدا به لاقامه دعواه الراهنة للقضاء له بطلباته.

وفى تلك الأثناء – قدم المدعى سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على: 1- صورة ضوئية من افادة تحويل مبلغ 1202 دولار أمريكى، 2- صورة ضوئية من تذكرة طيران باسم المدعى عليها، 30 صورة ضوئية من تأشيرة دخول دولة خليجية للمدعى عليها.

تقديم شاهدين زور ضد صاحب الدين استبعدتهم المحكمة لعدم اطمئنانها لهم

 وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل المدعي وكيل عنه وقدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة، وطلب إحالة الدعوي للتحقيق لاثبات أن المدعى عليها استملت المبالغ محل طلباته الختامية، ومثل وكيل عن المدعى عليها، وقضت المحكمة بجلسة 25 مارس 2023  بإحالة الدعوي للتحليق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات أن المدعي عليها تحصلت منه على المبالغ محل طلباته... إلخ .. ونفاذا لذلك القضاء مثل وكيل المدعي وبرفقته شاهدة إثبات تدعي "...."، وبسؤالها شهدت بأنها تعمل بدولة "...." بكوافير حريمي مملوك للمدعي وأن المدعي عليها كانت قد طلبت منها عمل بـ"...." لسابق معرفة بينهما، وطلب منها المدعي البحث عن فنيات للعمل بالكوافير، فقامت بترشيح المدعي عليها، وقامت بالاتصال بها، وطلبت منها تجهيز جواز سفر ساري وبعض الأوراق لاستقدامها وقام المدعى باستخراج فيزا لها وحجز تذاكر طيران وارسلت لها مبلغ لشراء بعض مستلزمات من مصر للعمل بمبلغ مائتي دولار تقوم بتحويلهم مصري وباقي المبلغ 1000 دولار قيمة ما يجب أن يكون معها قدومها لدولة "..." كشرط من شروط تأشيرة السياحة بخلاف أنه قام بدفع مبلغ وقدرة 350 درهم "...." لاستخراج الزيارة من دولة "...." والتأشيرة تم استخراجها، وتم حجز الطيران لها إلا أن المدعي عليها لم تحضر دون سبب ولم تقم برد تلك المبالغ للمدعي.

وأضافت بأنها كانت حلقة الوصل بين المدعي والمدعي عليها وحضرت كل ما ذكر "....."، ومثل وكيل المدعي عليها وبرفقته شاهدين نفي هما "......، ......"، وبسؤال الأول شهد بأن المدعي عليها بنت زوجته وأنها كانت زوج من ابن اخته، وسافرت معه دولة "...." وعملت هناك وتعرفت على المدعي، وبعد ذلك عادت لمصر بسبب خلافات مع زوجها، وتقابلت مع المدعي بمدينة المنصورة وكان متواجد معه آنذاك، وقامت المدعي عليها بإعطائه مبلغ 50 الف جنية كي يقوم بتسفيرها لدولة "...." للعمل هناك. 

دعوي إثراء بلا سبب علي حساب الغير واسترداد ما دفع بغير حق

وأضاف بأنها لم تقم بالسفر كونها علمت من إحدى صديقتها أن العمل مع المدعي غير مشروع وأن من قامت بتحذيرها هي شاهدة الإثبات، وأضاف بعدم تذكرة لميعاد تقابل المدعى عليها مع المدعي "....."، وبسؤال الشاهد الثاني شهد بأن المدعى عليها كانت شريكة معه بكوافير بالمحلة الكبرى، وردد ذات القوال الشاهد الأول "...."، وقررت المحكمة إنهاء إجراءات التحقيق وبجلسة المرافعة الختامية مثل وكيل المدعي، وقدم حافظة مستندات ومذكرة طالعتهم المحكمة، ومن وكيل المدعي عليها وجحد الصورة الضوئية المقدمة بتلك الجلسة، وطلب رفض الدعوى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: ولما كانت المادة 181/1 من القانون المدنى نصت على كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده، ولما كانت المادة 182 من ذات القانون نصت على يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قم تم تنفيذا لإلتزام لم يتحقق سببه أو الإلتزام زال سببه بعد أن تحقق.

واستندت المحكمة في حيثيات الحكم لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن رقم 699 لسنة 7 قضائية، والذى جاء في حيثياته: لما كان المقرر بقضاء محكمة النقض إن استلام المدعية ماهية تزيد على المقرر لمؤهلها الدراسي بمقتضي قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 والقرارات المعدلة بجعلها ملزمة برد ما قبضته من غير وجه حق إلا أن هذا الإلزام لم ينشأ عن تقصيرها فيما يتصل اتصالا وثيقا بتأدية وظيفتها بالصورة التي ينبغي أن تؤدى بها بل سبب آخر هو أنها تسلمت من غير وجه حق دون سبب مشروع مبالغ تزيد على ما تخوله إياها القرارات التنظيمية العامة بناء على وفاء خاطئ مما يجعلها ملزمة بالرد وفقا لقواعد الإثراء على حساب الغير بدون سبب ونزولا على حكم المادة 181 من القانون المدني التي تقضي بأن كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده، وعلى ذلك يكون قيام الحكومة بخصم جزء من الراتب الاسترداد ما أدته للمدعية بغير وجه حق غير جائز وفقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1901 المشار إليه وللحكومة أن تقتضيه إما عن طريق القضاء العادي أو برضاء المدعية عن طريق حوالة تقبلها لجهة الصرف بدفع المطلوب فيها إذ لا يجوز للحكومة من تلقاء نفسها ودون الحصول على حكم قضائي من الجهة المختصة إجراء المقاصة بين المبلغ المستحق لها والمبلغ المستحق للمدعية.  

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض لفض النزاع

وكذا الطعن المقيد برقم 7435 لسنة 63 قضائية، والذى جاء فيه: ولما كان المقرر بقضاء محكمة النقض مؤدى نص المادتين 181، 182 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوقاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهر وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، والثانية أن يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرا لهذا الالتزام.

وهديا لما تقدم وأخذا به - ولما كان المدعي يروم من دعواها القضاء له بالزام المدعي عليها بأن تؤدي له المبالغ محل طلباته الختامية أنفة البيان، ولما كانت المحكمة وفي سبيل استجلاء وجه الحقيقة في الدعوي قضت بإحالتها للتحقيق بموجب حكمها الحكم الصادر بجلسة 25 مارس 2023  واستمعت لشاهدة إثبات المدعي والتي شهدت بأنها تعمل بدولة "...." بكوافير حريمي مملوك للمدعي، وأن المدعي عليها كانت قد طلبت منها عمل بـ"...." لسابق معرفة بينهما، وطلب منها المدعي البحث عن فتيات للعمل بالكوافير، فقامت بترشيح المدعي عليها، وقامت بالاتصال بها وطلبت منها تجهيز جواز سفر ساري وبعض الأوراق لاستقدامها وقام المدعي باستخراج فيزا لها وحجز تذاكر طيران وأرسلت لها مبلغ 1202 دولار لشراء بعض مستلزمات من مصر للعمل بمبلغ مائتي دولار تقوم بتحويلهم مصري، وباقي المبلغ 1000 دولار قيمة ما يجب أن يكون معها حال قدومها لدولة "...." كشرط من شروط تأشيرة السياحة بخلاف أنه قام بدفع مبلغ وقدرة 350 درهم إماراتي لاستخراج الزيارة من دولة الأمارات والتأشيرة تم استخراجها وتم حجز الطيران لها إلا أن المدعي عليها لم تحضر دون سبب ولم تقم برد تلك المبالغ للمدعي، وأضافت بأنها كانت حلقة الوصل بين المدعي والمدعي عليها وحضرت كل ما ذكر.  

المحكمة تقضى برد الدين بالعملات الأجنبية بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي أو بما يعادلهم بالجنيه المصري بسعر السوق وقت السداد

ولما كانت المحكمة ولما لها من سلطة في تقدير أقوال الشهود، فالمحكمة تطمئن لقالة شاهدة الإثبات وتستخلص منها أن المرعي عليها تحصلت من المدعي على المبالغ محل طلباته الختامية مقابل التزام وهو السفر لدولة الإمارات والعمل لدية بالحانوت الخاصة به (كوافير حريمي) إلا أنها لم تقم بتنفيذ ذلك الالتزام الذي بموجبه قام المدعي تحويل وصرف المبالغ محل طلباته الختامية لسبب يرجع لها دون المدعى مما تكون معه الحالة الثانية التي أوردها المشرع للمادتين 181، 182 من القانون المدني أنفا البيان وهي أن يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرا لهذا الاتزام قد تحققت وباتت المدعي عليها مدينة للمدعي بالمبالغ محل طلباته الختامية أنفة البيان وتطرحه معه المحكمة شهادة شاهدي المدعي عليها كونها لم تطمئن لقالتهما، وتقضي معه بالزام المدعي عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ وقدرة 1202 دولار أمريكي ومبلغ 2151 درهما إماراتيا أو بما يعادلهم بالجبنة المصري بسعر السوق وقت السداد على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه وعن طلب المدعى الأرباح والفوائد القانونية من يوم 11 يوليو 2021 وحتى تاريخ السداد، فإنه لما كانت المادة 226 من القانون المدني تنص على: " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن بدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الإتفاق أو العرف التجاري تاريخا أخر السريانها و هذا كله ما لم ينص القانون على غيره".

والمحكمة تقضى رد الدين مع فائدة 4% وفقا للطلبات بصحيفة الدعوي

وبحسب "المحكمة": وكان من المستقر عليه بقضاء النقض أن: "النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه: "إذا كان محل الإلتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد وقدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية"، يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التي يجوز للدائن المطالبة بها - في حالة عدم الإتفاق على مقدارها - إذا كان محل الإلتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به بما لازمه أنه يتعين على الحكم القاضي بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعا لذلك وإلا كان مخالفا للقانون"، طبقا للطعن المقيد برقم 1229 لسنة 71 قضائية.

وتضيف المحكمة: إن مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، طبقا للطعن رقم 1786 لسنة 12 قضائية،  ومن المقرر وفقاً لحكم المادتين 226، 228 من القانون المدني أنه لا يشترط الإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير مما مفاده افتراض وقوع الضرر الموجب لإستحقاق الفائدة بمجرد التأخير في الوفاء بالدين والتزام المدين الوفاء بها، طبقا للطعن رقم 663 لسنة 68 قضائية.

وهديا لما تقدم واخذا به - ولما كان الدين محل الالتزام هو دين معلوم المقدار وقت الطلب وتأخرت المدعي عليها في الوفاء به، وكان الثابت للمحكمة أن الدين غير تجاري، ومن ثم فإنها ملزمة بفوائد قدرها 4 في المائة من تاريخ الإنذار الموجه لها في 11 يناير 2023 إذ أنه التاريخ المتيقن للمحكمة لامتناع المدعي عليها عن السداد علي النحو الوارد بالمنطوق، وحيث أنه وعن طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله، فالمحكمة لا ترى موجبا له، ومن ثم ترفضه وتكتفي بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق .

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بتأييد الزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدرة ألف ومائتي واثنين دولار أمريكي، وكذا مبلغ وقدرة ألفان ومائة وواحد وخمسون درهم إماراتى أو بما يعادلهم بالجنية المصري سعر السوق وقت السداد بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 4% لتلك المبالغ من تاريخ الإنذار الموجه من المدعي إلى المدعي عليها المؤرخ في 11 يناير 2023 وحتى تمام السداد وألزمتها المصاريف ومبلغ خمسون جنيها أتعاب محاماة .   

 

المحامى وائل زهران - صاحب الحكم

ووفقًا للقانون، يلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وبأن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلتزم المورد إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.

وأوضح الرئيس بواكاي أنه يهدف من هذا القرار إلى مكافحة الإفلات من العقاب وإرساء السلام في البلاد؛مما يتطلب دعما وطنيا لطي صفحة الماضي المؤلم.

ووفقا لمنصة "أفريكا نيوز" الإخبارية،وافق مجلسا النواب والشيوخ في البرلمان الليبيري على مشروع قانون إنشاء هذه المحكمة من أجل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في حربين أهليتين متعاقبتين مزقتا هذه الدولة الواقعة بغرب أفريقيا وأسفرتا عن مقتل حوالي 250 ألف شخص بين عامي 1989 و2003.

وقالت بيث فان شاك، السفيرة الأمريكية المتجولة لشئون العدالة الجنائية العالمية: إن الولايات المتحدة ستمول المحكمة، إذا تم إنشاؤها بشكل مناسب. كما أعرب مانحون آخرون عن اهتمامهم بدعم هذه المحكمة بمجرد وضوح إطار عملها وتفاصيل أخرى.

وأضافت بالنسبة للعديد من مواطني ليبيريا، يعد هذا الأمر جزءا أساسيا من مشروع أكبر لإرساء سيادة القانون في ليبيريا؛بحيث يثق المواطنون في مؤسسات بلادهم .

جدير بالذكر أن الضحايا والناشطين في مجال العدالة في ليبيريا دعوا منذ عقود إلى إنشاء محكمة لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب هناك، وفي عام 2009 وضعت لجنة الحقيقة والمصالحة بعد الحرب قائمة بالأشخاص الذين ستتم محاكمتهم على جرائم الحرب.

وكانت العدالة قضية رئيسية حاسمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ليبيريا العام الماضي حيث سمحت للرئيس الحالي بواكاي بالتغلب على منافسه لاعب كرة القدم ورئيس البلاد السابق، جورج وياه.

 وقال أحد المطلعين على حملة حزب المحافظين في وستمنستر أن سوزان هول تغلبت على صادق خان في لندن لأن "العديد من الناخبين المسلمين بقوا في منازلهم".

وأوضحت الصحيفة أن صادق خان يواجه انتظارًا قلقًا لمعرفة ما إذا كان سيتم إعادة انتخابه رئيسًا لبلدية لندن وسط مخاوف من انخفاض نسبة الإقبال على الانتخابات والغضب من سياسته الرائدة في مجال السيارات وموقف حزب العمال من غزة.

وقال أحد المطلعين على شؤون حزب المحافظين في وستمنستر، والمقرب من حملة سوزان هول، لصحيفة "إندبندنت" إن المنافسة "متقاربة للغاية" وأن منافس خان "ربما يكون قد فاز" فيما يمكن أن يكون بمثابة صدمة انتخابية مذهلة.

ويستند الإحاطة إلى تحليل نسبة الإقبال في الأحياء في جميع أنحاء لندن، مما يشير إلى أن الناخبين الأقوياء بالنسبة لحزب المحافظين قد شهدوا خروج الناخبين بأعداد أكبر.

وفي إشارة إلى الانتقادات الموجهة إلى عمره وهو يترشح لولاية ثانية عن عمر يناهز 81 عاما، أشاد بايدن بليديكي البالغة من العمر 27 عاما، والتي يمكن القول إنها أعظم سباحة على الإطلاق، بينما تستعد لأولمبياد باريس هذا الصيف. وقال: "لا تدع العمر يقف في طريقك. كاتي، العمر مجرد رقم يا صغيرتي."

كما استغل بايدن المناسبة للإدلاء بإشارات مستترة إلى التهديد الذي يقول إن الرئيس السابق دونالد ترامب يمثله للديمقراطية. وأوضحت الشبكة أن الاثنين هما المرشحان الرئاسيان المفترضان للحزب الديمقراطي والجمهوري لعام 2024، على التوالي.

وأشار الرئيس إلى تنازل آل جور عن الانتخابات الرئاسية عام 2000 أمام جورج دبليو بوش بعد أسابيع من المعارك القانونية حول إعادة فرز الأصوات في فلوريدا. ورفض ترامب التنازل بعد إعلان فوز بايدن في انتخابات 2020 ودافع عن مثيري الشغب الذين هاجموا مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 احتجاجًا على نتيجة الانتخابات.

وقال بايدن عن آل جور: "بعد فوزه في التصويت الشعبي، قبل نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها من أجل الوحدة والثقة في مؤسساتنا. بالنسبة لي، كان ما فعلته رائعًا يا آل - لن أخوض في ذلك."

ووصف بيلوسي بأنها "أعظم رئيسة لمجلس النواب"، قائلاً إنها "استخدمت قواها الخارقة لتمرير بعض أهم القوانين في تاريخ أمتنا".

وزير العدل المستشار عمر مروان، سبق له في غضون ديسمبر من عام 2023 الخروج في العديد من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ليؤكد إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وأنه لأول مرة في مصر يكون هناك قانون أحوال شخصية موحد للمسيحيين، يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض، فضلا عن أنه تم اتخاذ آراء كل الطوائف المسيحية في وضع القانون، وتم تلبية احتياجات 6 طوائف مسيحية باختلافاتها لإخراج القانون الجديد، وذلك بفضل تعاون البابا والقادة الدينيين بالطوائف المسيحية المختلفة مع وزارة العدل والخروج على قانون متفق عليه من الجميع. 

بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالمواريث في شريعة المسيحيين والتي تتضمن بابا مستقلا في قانون الأحوال الشخصية الموحد خاصة وأن المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث بالنسبة للمسيحيين مبدأ يقره الدستور المصرى 2014م حيث تنص المادة الثالثة منه على أن: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، ومن ثم فإنه وفقاً للدستور تكون مبادئ الشريعة المسيحية واجبة التطبيق على المصريين المسيحيين ويكون الذكر والأنثى متساويان وتوزيع الأنصبة الذكر مثل حظ الأنثى فى الميراث، كما تنص المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس مع ما مؤداه المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أشرف فواز.

في البداية - لو أعلن إنسان وسجل حرمان أحد ورثته، أو تفضيل بعضهم على بعض في النصيب الإرثى لم يكن لحرمانه أو تفضيله من أثر يذكر، وكل ذلك لقيمة تلك المقادير – عند الله سبحانه – ورغم وضوح ذلك، إلا أن بعض الورثة لا يكتفى بحقه المقدر شرعا بل يلجأ إلى سلب حق غيره من الورثة بطرق مختلفة تؤجج النزاع والشحناء وتقطع صلة الرحم، كما تهدد العلاقات الأسرية والاجتماعية كلها بالتفكك، وهى ظاهرة للأسف قديمة متجددة أضحى لها اليوم انتشارا واسع في مجتمعنا من خلال صور مختلفة تلتقى بينها في قصد الاعتداء على الغير وسلبه أو حرمانه من الميراث، وهى جريمة موجودة بين المسلمين والمسيحيين على حد سواء – وفقا لـ"فواز".  

"قانون المورايث على الكُل" بعيدًا عن الدين

إلا أن هناك حزمة من الإشكاليات والأسئلة التي يجب الإجابة عليها أبرزها متى يطبق قانون المواريث على الجميع مهما اختلفت الشرائع؟ ومتى يلجأ كل فئة كل حسب شرائعه أو بمعنى أدق متى يتم اللجوء للائحة الخاصة بهم؟ وهل يطبق قانون المواريث المصرى على المقيمين داخل مصر وكذلك خارجها؟ وعلاقة المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعمول به إلى الأن رقم 77 لسنة 1943 بالأزمة، وكذا المادة "875" من القانون المدنى المصرى، وأيضا لائحة الأحوال الشخصية للأقباط – الكلام لـ"فواز"

في الحقيقة يعتبر قانون الميراث فى مصر قانون عام يسرى على المصريين جميعا على أختلاف ديانتهم سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود، فقد جاء فى المذكرة الأيضاحية لمشروع القانون المعمول به إلى الأن رقم 77 لسنة 1943 على أنه: "ستطبق هذه الأحكام  على جميع المصريين مسلمين كانوا أم غير مسلمين بشأن كل المسائل أو المنازعات الخاصة بالميراث"، كما أن المادة "875" من القانون المدنى المصرى تنص فى فقرتها الأولى على: "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الأرث وانتقال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها" – طبقا لـ"فواز". 

المُشَرِّع اعتبره قانون عام يسرى على كل المصريين مسلمين أو مسيحيين أو يهود

وفى هذا الشأن - نسترعى الإنتباه الى أن المقصود بأحكام الشريعة الإسلامية أرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة النعمان والقوانين الصادرة بشأنها القانون رقم 77 الصادر سنة 1943، كما نسترعى الأنتباه أيضا إلى أن - قانون الميراث المصرى الحالى - يسرى على جميع المصريين سواء كانوا مقيمين فى مصر أم خارج مصر فى الدول الأجنبية، وذلك طبقا لما تقضى به المعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولى الخاص من أنه: "يطبق قانون بلد المتوفى بشأن أحكام الميراث"، وبذلك يكون القانون الواجب التطبيق بشأن أحكام الميراث هو قانون الميراث المصرى الحالى بالنسبة لكل مصرى مسلما أم غير مسلم وسواء كان مقيما فى مصر أو خارجها – هكذا يقول الخبير القانونى .

ومما يجب ملاحظته أنه إذا كان المتوفى غير مسلم كان يجوز - على سبيل الإستثناء - لورثته أن يتفقوا جميعا على أن يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفى، وذلك مع ملاحظة أيضا أن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتي أقرها المجلس الملى العام في عام 1938 قد نظمت بعض أحكام الميراث فى "الباب الحالى عشر" منها ومن المعروف أن هناك شروطا جوهرية لتطبيق هذه اللائحة منها الإتحاد في الطائفة والملة. 

ويطبق قانون المواريث على المُقيمين فى مصر أم خارجها

وبناء على ما تقدم ذكره يتبين أنه لا يتم العمل بأحكام الميراث الواردة بلائحة الأقباط الأرثوذكس إلا إذا كان جميع الورثة متحدين فى الطائفة والملة، وأن يكونوا قد أتفقوا جميعا على أن الميراث يجرى وفقا لأحكام هذه اللائحة، أما إذا أختلفوا فى الطائفة أو الملة أو لم يحدث أتفاق بينهم طبقت أحكام الميراث الواردة فى القانون 77 لسنة 1943 السارى الخاص بالميراث والمأخوذ من أحكام الشريعة الأسلامية بأعتبارها الشريعة العامة بمصر- بحسب "فواز". 

ولكن عندما صدر القانون المدنى المصرى الحالى سنة 1948 ونص فى المادة "875" فقرة أولى على أن - تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الأرث وأنتقال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الأسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها - حدث خلاف فى الرأى حول ما إذا كان الاستثناء السابق الخاص بتطبيق شريعة المصرى غير المسلم على ميراثه متى توحدت طائفة وملة ورثته واتفقوا على تطبيق ميراث شريعتهم قد تم الغائه أم لا؟ وطبقا للرأي الراجح أنه تم إلغائه، إلا أن محكمة النقض حسمت هذا الخلاف، وأكدت أن قانون المواريث الحالى المألوف من أحكام الشريعة الإسلامية يسرى على كافة المصريين مسلمين كانوا أم غير مسلمين مقيمين بمصر أم خارج مصر .

تضارب الأحكام القضائية حول تطبيق المواريث طبقا لشريعة المسيحيين

وفى الواقع أنه لم تعد هناك أهمية عملية للخلاص القائم فى هذا الشأن، لأنه لوكان هناك أتفاق بين جميع الورثة على الأحتكام الى شريعة معينة وتم توزيع الميراث طبقا لها فإن المسألة لن تأخذ صورة النزاع ولن يعرض الأمر على القضاء، أما إذا رفض أحد الورثة ذلك أى أختلفوا، هنا لا تطبق الشريعة الطائفية بين أطراف النزاع، وأنما تطبق أحكام قانون المواريث المصرى الحالى المعمول به، وهذا هو المعمول به في الوقت الراهن على الرغم من صدور أحكام من محاكم الاستئناف تؤيد استناد المسيحيين إلى شريعتهم في مسألة المواريث، والجميع في انتظار خروج مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين للنور حتى يتم مناقشة بنوده وعرضه في حوار وطنى ومجتمعى .

والحقيقة فإن أروقة المحاكم شهدت جدالاً عنيفاً لتطبيق هذه النصوص بعض الأحكام قضت بعدم المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث بالنّسبة للمسيحيين، مستندة على المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944، والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية، وكذا المادة (875) من القانون المدنى، ويرى القانونيون الأقباط أن تلك المواد – فيها نظر - لمخالفتها لنص المادة الثالثة من الدستور المصرى الحالى، فقد سبق وأن صدر عدة أحكام عن محكمة استئناف القاهرة أحوال شخصية، أحكاماً نهائية تقضى بتطبيق الشريعة المسيحية فى المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين المسيحيين، وبالمساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث عملا بنص المادة الثالثة من قانون 1 لسنة 2000، وكذا المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.   

رأى محكمة النقض في الأزمة   

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في الطعن المقيد برقم 489 لسنة 65 قضائية أحوال شخصية - جلسة 8/ 3/ 2003 - برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، والذى جاء في حيثياته أن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين فى شأن المواريث، ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم، ومتى كان سبب الإرث العصوبة النسبية فإن فقه الحنفيه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط لصحة الشهادة بالإرث فى هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذى بمقتضاه ورث المدعى الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره، ويبين للقاضى أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثى .

ووفقا لـ"المحكمة": إذ يشترط لقبول الشهادة على الإرث ذكر سببه وطريقته، فإذا شهد الشهود أن المدعى أخو الميت أو عمه أو ابن عمه فلا تقبل شهادتهم حتى يبينوا طريق الأخوة أو العمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت وينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا فى أب واحد، ومن المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وبحث دلالتها والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه منها، وإطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولا تلتزم بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها .

الوقائع.. ابن ابن ابن عمها الشقيق هو أقرب عاصب لها فيرثها

الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم "14" كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضدهما الأول والثانى للحكم بإثبات وفاة "أميرة. ا" وانحصار إرثها فيه، وقال بياناً لذلك إنه: ابن ابن ابن عمها الشقيق، وهو أقرب عاصب لها فيرثها، ومن ثم أقام الدعوى - ولدى تداولها بالجلسات - وبصحيفة معلنة أضاف طلباً جديداً وهو الحكم ببطلان إعلام الوراثة رقم "87" الزيتون، كما تدخلت المطعون ضدهما الثالثة والرابعة منضمتين للمطعون ضدهما الأول والثانى .

وفى تلك الأثناء - أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدى الطاعن حكمت برفض الدعوى، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم، فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .  

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استند فى نفى صلته الموجبة لوراثته للمتوفاة إلى صور ضوئية من إشهادات وراثة لم يكن ممثلاً فيها وجحدها فلا يحاج بها، كما استخلص من المستندات أنها ابنة خالة والده ولم يفطن إلى أن الطاعن قريب لها من جهة العمومة أيضاً، كما أن مخالفة أقوال شاهديه للثابت بالمستندات لا تستلزم إطراحها بالضرورة، وأغفلت المحكمة الرد على دفعه ببطلان إعلام الوراثة رقم "87" الزيتون لصدوره من محكمة غير مختصة محلياً وعدم سبقه بتحريات، كما تعددت طلبات إشهاد الوراثة من جانب المطعون ضدهم، وإذ رفضت المحكمة دعواه بأسباب غير سائغة، والتفت الحكم المطعون فيه عن أدلة الثبوت الواضحة فأطرح أقوال شاهديه والتحريات المرفقة الدالة على أنه الوارث الوحيد للمتوفاة، فضلاً عن عدم وجود شهود نفى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

مبادئ رسختها محكمة النقض 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كانت أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين فى شأن المواريث، ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم، و كان سبب الإرث العصوبة النسبية فإن فقه الحنفيه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط لصحة الشهادة بالإرث فى هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذى بمقتضاه ورث المدعى الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد ، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره، ويبين للقاضى أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثى، إذ يشترط لقبول الشهادة على الإرث ذكر سببه وطريقته، فإذا شهد الشهود أن المدعى أخو الميت أو عمه أو ابن عمه فلا تقبل شهادتهم حتى يبينوا طريق الأخوة أو العمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت وينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا فى أب واحد . 

وتؤكد "المحكمة": وكان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، وإطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولا تلتزم بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها .

محكمة النقض تنهى النزاع بين المسيحيين

لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الإرث على سند من أنه خلت المستندات وأقوال شاهدى الطاعن من إثبات قرابته للمتوفاة القرابة الموجبة لوراثته إياها، وكان الشاهدان لم يبينا فى أقوالهما أمام محكمة أول درجة وكذا التحريات المرفقة نسب المشهود له والمتوفاة المذكورة والتقاءه بها عند أصل واحد ولم يتتبعا التسلسل النسبى لكل منهما للوصول إلى هذا الأصل المشترك، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن طرحت دليلاً غير مقبول ورفضت دعوى الإرث لانتفاء القرابة النسبية المؤدية إليه، ويكون النعى فى هذا الصدد على غير أساس، كما لا يجدى الطاعن التحدى بأن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه بشأن إبطال إعلام الوراثة إذ لا مصلحة للطاعن فى ذلك بعد أن انتهت المحكمة إلى انتفاء صلته بالمتوفاة من جهة العمومة وبالتالى انتفاء سبب وراثته لها من هذه الجهة، وكانت صلته بها من جهة الأرحام لا تؤهله لوراثتها فى وجود المطعون ضدهم الأقرب منه إليها درجة ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن التفتت عن دفاع ومستندات غير منتجة فى الدعوى ولا تتحقق به مصلحة للطاعن، وبالتالى يكون النعى برمته غير مقبول، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

                             حكم نهائى مواريث بين مسيحيين 1

 

 

                 حكم نهائى مواريث بين مسيحيين ثانى 1

                   حكم نهائى مواريث بين مسيحيين ثانى 2

ومن المتوقع أن تصدر نتائج الانتخابات المحلية تباعاً على مدى يومي الجمعة والسبت، وسط ترقّب لنتائج انتخابات رئاسة بلدية العاصمة لندن.

وسارع كير ستارمر، زعيم حزب «العمال»، إلى تهنئة حزبه بفوزٍ وصفه بـ«المزلزل» في دائرة بلاكبول ساوث (شمال غربي إنجلترا)، التي شهدت، الخميس، انتخابات تشريعية فرعية تزامنت مع الانتخابات المحلية في إنجلترا وويلز.

ودعا ستارمر إلى تنظيم انتخابات تشريعية «تعكس إرادة الناخبين» على المستوى التشريعي؛ وتُنهي حكم «المحافظين» المستمر منذ 14 عاماً.

وفي مقابل تفاؤل الزعيم العمالي، بدا بعض أعضاء حزبه أكثر حذراً في تقييمهم لنتائج الانتخابات، خصوصاً في ظل «استياء» جزء كبير من الصوت المسلم من موقف الحزب تجاه حرب غزة. وخسر حزب «العمال» السيطرة على مجلس أولدهام (شمال إنجلترا)، حيث فضّل الناخبون منح أصواتهم لمرشحين مستقلين أو تابعين لأحزاب صغيرة، وفق بيانات التصويت، بينما قاطع بعضهم الآخر الاقتراع المحلي. وفي بولتون (شمال)، خسر حزب ستارمر غالبيته في المجلس لصالح حزب «الخضر» والمستقلين.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوى السياسية قريبة الآن من اتفاق لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، ليتمكن من فتح باب الترشيح مجدداً».

وكان حزب «تقدم» يكافح من أجل تعديل هذا النظام الذي تمنع صيغته الحالية من فتح باب الترشح للمنصب مرة ثانية.

ومضى أكثر من 6 أشهر لم تتمكن خلالها القوى السياسية العراقية من اختيار بديل لرئيس البرلمان العراقي السابق «المقال» محمد الحلبوسي.

وأخفق البرلمان خلال شهر يناير الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد أن تنافس على المنصب 5 من المرشحين، 4 من السُّنة وواحد شيعي.

ورغم حصول مرشح حزب «تقدم» شعلان الكريم على 152 صوتاً، وبحاجة إلى 13 صوتاً إضافياً فقط للفوز بالمنصب، فإن مرشح حزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، النائب سالم العيساوي، حصل على 97 صوتاً، وهو ما يعني بقاء كل منهما في دائرة المنافسة بالجولة الثانية.

وكانت المادة تنص: «عند تقديم الرئيس أو أحد نائبيه الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين، ولمجلس النواب إقالة الرئيس أو أحد نائبيه وفق القانون، وإذا خلا منصب الرئيس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل البرلمانية .

ووفقًا للقانون، لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثل مفوض عن الوزارات المختصة أو الجهات المعنية لحضور اجتمــاعات مجلس الإدارة عند منــاقشة الموضوعات الواقعــة في اختصــاصها، كما له الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة لبحث مسائل معينة أو الاشتراك في مناقشتها، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت في المداولات، ويصرف لمن يدعي للحضور بدل حضور الجلسات المقرر.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد مكافأة الأعضاء وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز لمجلس الإدارة أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصـاصات المجلـس.

ويمتنع على أي عضو الاشتراك في المداولات أو التصويت في الشئون المعروضة على مجلس الإدارة في حالة وجود أي تعارض مصالح بين مصلحته الشخصية والموضوع المعروض له أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

ووفقًا للقانون، تتم المعـــاينة في الدائرة الجمركية، ويجوز إجراؤها خارجها بنـاءً على طلب ذوي الشأن أو وكلائهم وعلى نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية، وذلك كله على النحـو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يجوز فتــح الطــرود والحــاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكلائهم، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية، ويحرر محضرا بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض.

ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.

وأوضح رئيس حزب الوفد فى تصريحات خاصة، أن العمال هم سواعد مصر الذين يبنون هذا الوطن، لذا لابد من أن تعمل الدولة من توفير بيئة عمل سليمة ومحفزة، من خلال اصدار التشريعات القانونية التي تكفل حقوق العامل وتكون بمثابة حماية له وتنظم العلاقة بينه وبين جهة العمل.

وثمن أيضا القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة حول زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين، كذلك زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1000 جنيه كحد أدني للعامل، وذلك من أجل الحد من تأثير التداعيات الاقتصادية ومواكبة الارتفاع في معدلات التضخم العالمية وزيادة الأسعار.

والشيك المصدق أو المقبول الدفع هو شيك يحرره الساحب ويضع البنك تأكيده عليه بأن لديه رصيداً يكفي لصرف قيمة هذا الشيك أو بأية صيغة أخرى تفيد ذلك، الأمر الذي يبعث الطمأنينة لدى المتعاقد الآخر "المستفيد" بصحة الشيك وصحة التوقيعات الواردة فيه وبوجود الرصيد الكافي لصرفه لدى البنك المسحوب عليه، وبالتزام هذا البنك بتجنيب مقابل الشيك إلى حين تقديمه للوفاء وصرفه، ويترتب على قيام البنك باعتماد الشيك بهذه الصورة أو التصديق عليه أو التأشير عليه أو تأكيده بأية عبارة أخرى عدة أحكام.   

للمستثمرين والتجار.. إزاى تحفظ حقك في المعاملات التجارية؟

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الشيكات المصدقة من ناحية التعريف والشروط والإجراءات والآثار المترتبة عليه، ورأى القانون التجارى في تلك الإشكالية، والإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ما هى حالة تضمن الشيك صيغة القبول؟، وماذا عن التأشير على الشيك بالاعتماد؟ ومدى استحقاق البنك عمولة اعتماد؟ وماذا عن حالة رفض اعتماد الشيك؟ وكذا ماذا عن حالة تجميد مقابل الوفاء؟ وهل هناك بين التصديق على الشيك أو اعتماده على النحو الوارد أعلاه، وبين قبول الشيك المحظور بنص المادة 482 من قانون التجارة، وغيرها من الأسئلة الشائكة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض إسلام عاطف عبد العال.

في البداية – في الحقيقة الشيك وإن كان ورقة تجارية كالكمبيالة والسند الإذني والسند لأمر إلا أنه يتميز عن تلك الأوراق التجارية بأنه أداة وفاء بحد ذاته ولا يحتاج إلى أي إجراء آخر مثل قبول المسحوب عليه، وإن صدر هذا القبول فعلاً على الشيك فلا قيمة له وفقاً للنص المشار إليه ولا أثر له أيضاً، لأن مجرد قبول البنك المسحوب عليه للشيك لا يترتب عليه حجز قيمة الشيك لصالح المستفيد ولا ضمان صرفه لدى تقديمه للصرف، كما سنرى في حالة التصديق على الشيك أو اعتماده، بيد أن قبول المسحوب عليه للكمبيالة أو للأوراق التجارية الأخرى من شأنه أن يفرض عليه التزامات حددها قانون التجارة في المواد من 409 إلى 417 كما حدد القانون نفسه التزامات المستفيد من تلك الأوراق التجارية بوجوب تقديمها إلى المسحوب عليه لقبولها في حالات ومواعيد محددة – وفقا لـ"عبد العال".    

جرى العمل على تقديم الشيك المصدق لضمان الحقوق

قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أكد أن هذا الفارق بين الشيك والأوراق التجارية الأخرى، فبينما تنص المواد من 409 إلى 417 على أحكام القبول في الأوراق التجارية، فقد نصت المادة 482 على عدم القبول في الشيك أو اعتبار هذا القبول كأن لم يكن، حيث نصت على أنه – الكلام لـ"عبدالعال":

1️-لا قبول فى الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن .

2️-ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد، ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير ، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادا له .

3️-لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته .

4️-ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

5️-ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه التأشير علي الشيك بما يفيد مطابقة توقيع الساحب الوارد عليه لتوقيعه المودع لدي المسحوب عليه ولا يفيد هذا التاشير وجود مقابل الوفاء لدي المسحوب عليه وقت التأشير . 

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا النص ما يلي:

حظرت المادة 482 القبول في الشيك وذلك تمشياً مع طبيعته والوظيفة المنوط بها واعتباره أداة وفاء لدى الاطلاع دائما، وبصرف النظر عن التاريخ الوارد به مما يجيز للمستفيد منه أو لحامله قبض قيمته بمجرد تقديمه للمسحوب عليه وعلاوة على ذلك فإن الشيك لا يجب أن يحمل سوی تاریخ واحد وإلا فقد صفته کشيك – هكذا يقول "عبدالعال".

وقد أفاد المشروع من التحفظ الواردة بالمادة 6 من الملحق الثاني لاتفاقية جنيف والتي تنص على أنه يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنص على صحة ما يكتبه المسحوب عليه على الشيك من عبارات التوثيق أو التأكيد أو الإطلاع أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ما دامت هذه العبارة لا تحمل معنى القبول، وما يترتب عليه من آثار قانونية، وقد أخذ المشروع بذلك التحفظ ليقنن الشيك المعتمد الذي جرى العرف على تسميته بالشيك مقبول الدفع، فأجاز للبنك المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك عند إصداره بالاعتماد ويفيد هذا الاعتماد إقرار البنك، وإذا أودع الساحب مقابل وفاء الشيك لدى المسحوب عليه تحت حساب هذا الشيك فعندئذ يلتزم المسحوب عليه بالتأشير على الشيك بالاعتماد ولا يجوز له أن يتصرف في مقابل وفاء الشيك بل يظل مجمداً لمصلحة حامل الشيك حتى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء – طبقا لـ"عبدالعال".   

والبنك يضع تأكيده عليه بوجود رصيد للساحب

والمادة 482 مستحدثة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقد وردت هذه المادة في المشروع المقدم من الحكومة بنفس الصيغة التي صدر بها القانون ولم تطرأ عليها أية تعديلات، وقد نصت المادة 4 من قانون جنيف على حظر القبول في الشيك بيد أن المادة 6 من الملحق الثاني نصت على أنه: " يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنص على صحة ما يكتبه المسحوب عليه من عبارات التوثيق أو التوكيد أو الإطلاع أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مادامت هذه العبارة لا تحمل معنی القبول وما يترتب عليه من آثار قانونية".

وقد حظرت المادة 482، القبول في الشيك وتلك تمشياً مع طبيعته والوظيفة المنوط به القيام بها واعتباره أداة وفاء لدى الإطلاع دائما، وبصرف النظر عن التاريخ الوارد به مما يجيز للمستفيد منه أو لحامله قبض قيمته بمجرد تقديمه للمسحوب عليه، وعلاوة على ذلك فإن الشيك لا يجب أن يعمل سوی تاریخ واحد وإلا فقد صفته كشيك، وقد أفاد القانون من لفظ الوارد بالمادة 6 من الملحق الثاني لاتفاقية جنيف والتي تنص على أنه يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنص على صحة ما يكتبه المسحوب عليه على الشيك من عبرت لتوثيق أو لتوكيد أو الإطلاع ما دامت هذه العبارة لا تحمل معنى قول وقد أخذ القانون بهذا التحفظ ليقنن ما استقر عليه العمل في شأن ما يسمى بالشيكات مقبولة الدفع. 

حالة تضمن الشيك صيغة القبول

أوجبت المادة 482 آنفة البيان في فقرتها الأولى عدم تضمن الشيك لصيغة القبول وكما قررت بأن صيغة القبول إذا اقترنت بالشيك تعتبر كأن لم تكن حيث نصت أنه لا قبول في الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.

التأشير على الشيك بالاعتماد

1-أجازت الفقرة الثانية من المادة تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد، ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتماداً له.

2-ويقدم طلب التأشير بالاعتماد على الشيك، إما من المسحوب عليه أو الحامل، لكي يطمئن إلى وجود مقابل الشيك.  

3-ويقوم المسحوب عليه بالتأشير على صدر الشيك باعتماده أو بأي عبارة تفيد هذا المعنى صراحة، كالتأشير بالاطلاع أو بالنظر، ويذكر في صيغة الاعتماد عادة مبلغ الشيك وتاريخ الاعتماد.  

4-كما يعتبر مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتماداً له.  

5-ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، وإلا كان مسئولاً قبل الحامل، وللأخير مطالبته بالتعويضات عند حصول الضرر. 

أثر التأشير على الشيك بالاعتماد

أوضحت الفقرة الرابعة من المادة 482 أثر تأشير المسحوب عليه بالاعتماد على الشيك؛ وقضت بأن التأشير بالاعتماد يلزم المسحوب عليه بالإبقاء على مقابل الوفاء بالشيك مجمداً وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء، فيجوز للحامل صرف قيمة الشيك من المسحوب عليه قبل انتهاء هذه المواعيد. فإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك، أو اعتمد الشيك دون أن يكون لديه مقابل وفاء، أو إذا مكن الساحب من استرداد هذا المقابل قبل انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء كان مسئولاً أمام الحامل عن أداء قيمة الشيك.  

-والتأشير على الشيك بالاعتماد يختلف عن القبول - الذي يحصل فی الكمبيالة - لأن المسحوب عليه القابل يصبح المدين الأصلي في الكمبيالة ويتعهد بدفع قيمتها للحامل في ميعاد الاستحقاق، ولا ينقضى التزامه إلا بالوفاء أو بالتقادم المصرفي.   

استحقاق البنك عمولة اعتماد

-يستحق للبنك عمولة على اعتماد الشيك يدفعها صاحب الحساب المصرفي.  

-وهذه العمولة كانت محددة من قبل بتعريفه أسعار الخدمات المصرفية الصادرة عن البنك المركزى المصرى قديماً وعن اتحاد بنوك مصر مؤخراً، ولكن هذا وذاك زال الآن، وأصبح تحديد أسعار الخدمات المصرفية أمراً من اختصاص كل بنك على حده يتخذ فيه ما يشاء من القواعد لنفسه دون أن يكون ذلك مفروضاً عليه مسبقاً، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 197 لسنة 1996.

ملحوظة: ولكن إذا كانت طريقة القواعد المسبقة قد ألغيت فإن الرقابة اللاحقة من جانب البنك المركزي واتحاد بنوك مصر لا تزال قائمة، فيجوز لأية جهة منها أن توجه البنوك إلى عدم الإفراط في فرض العمولات وإلى الاعتدال في ذلك. 

حالة رفض اعتماد الشيك

أشارت المادة 482 في الفقرة الثالثة منها إلى عدم جواز رفض الاعتماد للشيك من المسحوب عليه إذا كان لديه مقابل للوفاء يكفي للوفاء بقيمة الشيك حيث تضمنت أنه لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته.

حالة تجميد مقابل الوفاء  

-عرضت الفقرة الرابعة من المادة 482، لحالة تجميد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته إلى حين الانتهاء من مواعيد تقديم الشيك للوفاء حيث تضمنت أنه يبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء، على أنه حين يجمد الرصيد المقابل للوفاء بالشيك بعد تحرير الشيك وقبل صرفه دون علم الساحب ودون توقع منه، اعتبر هذا التجميد قوة قاهرة وانتفى معها الركن المادي للجريمة رغم عدم صرف قيمة الشيك.

التأشير على الشيك بما يفيد مطابقة توقيع الساحب للتوقيع المودع لدى المسحوب عليه

أجازت الفقرة الخامسة من المادة 482 "المضافة بالقانون رقم 159 لسنة 2004" أن يكون تأشير البنك المسحوب عليه على الشيك مقتصراً على ما يفيد مطابقة توقيع الساحب الوارد عليه لتوقيعه لدى المسحوب عليه، دون أن يفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت التأشير، وهذا الحكم أيضاً من شأنه بعث الاطمئنان لدى المستفيد من الشيك بتحققه من مطابقة توقيع الساحب على توقيعه المودع لدى المسحوب عليه وإن كان لا يضمن له وجود مبلغ الشيك لدى البنك.   

ونص القانون علي إنشاء وحدة إدارية تختص بإنهاء جميع التراخيص لمزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات.

ونصت المادة الـ10 من القانون علي: "تنشأ بالهيئة "وحدة إدارية" تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التي تصدرها الهيئة، ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.

وبحسب القانون فإن الهيئة العامة للنقل النهري، هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيس القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق وفروعًا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.

وتهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.