وأضاف رزق في بيان له، أن من بين الدلالات الإيجابية لتقرير وكالة فيتش عن الاقتصاد المصري، أنه أعطى حافزا جديدا للمستثمرين وفتح أبواب جديدة للاستثمار، خاصة الاستثمار الأجنبي على الأراضي المصرية، موضحا أن التقرير أيضا يعدل من التصنيف الائتماني للدولة بما يسهم في تقليل الديون، لاسيما وأن الدولة لديها خطة لتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي خلال الفترة المقبلة.

وأشار القيادي في حزب الشعب الجمهوري إلى أن التقرير يؤكد أن مصر لديها اقتصاد قوي استطاع بمرونته أن يواجه الأزمات والصدمات المختلفة، الأمر الذي نتجه عنه نجاح مصر في خفض أسعار الفائدة وانحسار التضخم وتعزيز النظام المالي وتحسين بيئة الأعمال وإتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي ودخول شرائح منه.

وتوقع رزق أن يشهد الاقتصاد المصري مزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الإجراءات الاقتصادية التي تتخذتها الحكومة الآن لمزيد من الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية والازدهار والتقدم بما يتلاءم مع بناء الجمهورية الجديدة.

تقدمت إدارة الحوار الوطني بأسمى آيات التهاني للشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين الله أن يجعلها أيام خير ولطف، وأن يديم ترابط الشعب المصري في كل الأوقات.

وأوضح رئيس حزب الوفد فى تصريحات خاصة، أن العمال هم سواعد مصر الذين يبنون هذا الوطن، لذا لابد من أن تعمل الدولة من توفير بيئة عمل سليمة ومحفزة، من خلال اصدار التشريعات القانونية التي تكفل حقوق العامل وتكون بمثابة حماية له وتنظم العلاقة بينه وبين جهة العمل.

وثمن أيضا القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة حول زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين، كذلك زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1000 جنيه كحد أدني للعامل، وذلك من أجل الحد من تأثير التداعيات الاقتصادية ومواكبة الارتفاع في معدلات التضخم العالمية وزيادة الأسعار.

وأشار "الحصري"، في تصريحات خاصة، إلى أن رغبة الحكومة خلال الفترة الماضية في برامج الحماية الاجتماعية كانت تستلزم توفر آلية على غرار التحالف الوطني قادرة على جمع منظمات المجتمع المدني وتوحيد الجهود من أجل كل مواطن مصري، وهذا ما كان غائب عن العمل الخيري طيلة السنوات الماضية، لذا جاء هذا الكيان ليكون بمثابة نقطة تنظيم لعمل الخير في مصر، وضمان وصول التبرعات لكل مستحق، وفقًا لقاعدة بيانات استند عليها قادرة على التوصل لكافة الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى دعم حقيقي.

وأضاف حزب المؤتمر، أن عيد العمال من أهم المناسبات التي ترسخ وتبرز قيمة وقدسية العمل، والعمال وقود التنمية والتقدم والازدهار لأي أمة في كل القطاعات التنموية والاقتصادية.

وتابع حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تواصل تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، وكذلك الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في المشروعات القومية والتنموية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، والتنسيق مع القطاع الخاص للانتهاء من إجراءات حماية حقوق العاملين وتحقيق بيئة عمل آمنة، وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر، وريادة الأعمال.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الدولة تُقدم جهوداً كبيرة لدعم العمال بما يسهم في تعزيز دورهم، من خلال تدريبهم المستمر وتأهيلهم على مواكبة التطورات التكنولوجيا الحديثة والعمل على دمجهم في المناخ والبيئة الجديدة للعمل، ومحاولة خلق فرص عمل مستمرة للشباب من شتى الفئات والاهتمام بدمج المرأة في سوق العمل وتفعيل المساواة بين الجنسين.

وتوجه حزب المؤتمر، بالتهنئة إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، متوجها بالشكر لكل عمال مصر لكل الجهد، وكذلك القيادة السياسية لحرصها الشديد على توفير حياة كريمة لهم.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الحكومة المصرية ماضية في إحداث تطويرات جوهرية بملف النقل البري داخل سيناء، وهو ما سيساعد على زيادة ربط أرض الفيروز بوادي النيل، لينعكس ذلك في القريب على زيادة حركة التنمية فيها، مما يشير إلى إمكانية حدوث موجات من الهجرة البشرية إلى سيناء، وبالتالي دحر أي محاولات خبيثة من الأطراف الخارجية لاستغلال هذه البقعة الهامة في تهديد أمن واستقرار مصر.

وتابعت الدراسة أنه دائمًا ما تقترن أولى خطوات التنمية في أي نطاق أو إقليم جغرافي، بتشييد الطرق الرابطة بين هذا الإقليم والعالم الخارجي المحيط به، لذلك اهتمت الدولة المصرية منذ أكثر من سبعة أعوام بتطوير شبكة الطرق البرية الرابطة بين وادي النيل وسيناء، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق الداخلية الواقعة داخل شبه الجزيرة والمقدرة حتى الآن بأكثر من 20 طريق. البداية كانت بتنفيذ محور 30 يونيو البالغ طوله 210 كم والذي يسهل عملية الترابط الرأسي بين إقليم القاهرة الكبرى والدلتا والبحر الأحمر من جهة، وأقاليم قناة السويس وشبه جزيرة سيناء من جهة أخرى.

وأضاف هندي، أن الدولة المصرية عملت على مدار السنوات الأخيرة السنوات على خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة في الانخفاض تدريجيا منذ عام 2014 وأحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، مثل العاصمة الادارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وعودة حركة السياحة  أحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة، إضافة  لزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع عدد المشروعات القومية مما ساهم في تنشيط عجلة النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الدولة أولت من خلال وزارة العمل اهتماما بالغا بملف رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومتابعة تشغيلهم وخاصة: عمال المقاولات، والزراعة الموسميين، والمناجم والمحاجر وعمال البحر، واليوم رئيس الجمهورية يؤكد أهمية العمالة فى الجمهورية الجديدة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، إنه فور قرار الحكومة بتأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية شهدت البورصة المصرية ارتفاعات ملحوظة، مضيفًا أن القرار كان له مردود إيجابي على على جلسات البورصة بنسبة تجاوزت الـ 3.15%.

وأشار إلى أن أحجام التداول مدنية وضعيفة، ويجب أن تكون أقوى من ذلك، ولا بد أن تكون أحجام تداول مرتفعة في ظل المؤشرات والأخبار الإيجابية.

وذكر الخبير الاقتصادي عبدالله فراج، محلل أسواق المال أن  توقعات الهدنة في غزة، من شأنها إحداث دفعة ثقة للسوق المصرية.

وأضاف " عطيوي"، في تصريحات صحفية، أن تدشين اتحاد القبائل العربية يمثل خطوة لتوحيد القبائل خلف القيادة السياسية لتعزيز المواجهة الشاملة لكافة التهديدات التي تواجه مصر، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من مخاطر وصراعات وعدوان إسرائيلي ودوافعه لتهجير الفلسطينيين.

وذكر عضو مجلس النواب، أن اتحاد القبائل العربية سوف يستكمل دوره الوطني الذي بدأه مع الدولة المصرية، من خلال مواجهة الإرهاب وتحمل المخاطر الكبيرة التي واجهتها مصر، إضافة إلى الوقوف إلى جانب الدولة المصرية في عملية التنمية التي شهدتها سيناء على مدار السنوات الأخيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القبائل العربية والدولة المصرية سوف تظل في حالة من التماسك والتكاتف والتكامل لمواجهة أي تهديد لمصر، وخاصة لسيناء الغالية التي ستظل مصرية وأي مخطط للنيل منه فدونها الرقاب.

وثمنت "مديح"  في تصريحات لها، تأسيس تحالف اتحاد القبائل العربية، الذي سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء، وذلك من خلال التعاون مع السلطات الأمنية ومكافحة الإرهاب، كما أنه سيلعب دورًا هامًا في دعم جهود التنمية في سيناء، وذلك من خلال التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

وأشار إلى أن الاتحاد يمكن أن يساهم في جذب الاستثمارات إلى سيناء، مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في شمال وجنوب سيناء، فضلا أنه تأسيس التحالف سيضع ضمن أولوياته تعزيز التواصل بين سيناء وباقي أنحاء مصر، موضحًة أن إطلاق اسم الرئيس السيسي على إحدى مدن سيناء الجديدة يحمل رسالة تقدير للطفرة التنموية التي أحدثها.

وشددت على أن قرار إنشاء اتحاد القبائل العربية يعبر عن وعي هذه القبائل بدورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه سيكمل إرثًا طويلًا من دعم قبائل سيناء للدولة المصرية، مهنئة جميع القبائل المشاركة في هذا الاتحاد الوطني المنطلق من أرضية وطنية تضم الكيانات القبلية.

وأضاف "مهران" في بيان له ، أن أرض الفيروز "سيناء" لها مكانة خاصة في نفوس المصريين وتحظي بأهمية كبيرة لموقعها الاستراتيجي، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم عام 2014 كان مؤمنا أن التنمية هي خط الدفاع الأول عن سيناء وتم تخصيص مئات المليارات لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار في سيناء بدأت بإقامة الأنفاق التى ربطت سيناء بالوادى والدلتا وإعادة تشغيل خط السكك الحديدية وشبكة طرق بجانب محطات تنقية المياه وإعادة استخدامها واستصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة وخلق فرص عمل مستمرة لأبناء سيناء عبر المشروعات التنموية المختلفة، علاوة على ذلك جعل الرئيس السيسي الأمن أولوية قصوى في سيناء، واتخذت الحكومة إجراءات حاسمة لمكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة، مما أدى إلى تحسن كبير في الوضع الأمني .

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن اتحاد القبائل العربية يهدف إلي تبني القضايا الوطنية والتواصل مع كافة القبائل والرموز العربية للوصول إلى القواسم المشتركة في إطار الدولة وخدمة لأهدافها ودعما للقائد الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يسعى بكل ما يملك من حكمة وقدرة وتواصل على حماية الأمن القومي لمصر رأمتها العربية داعمين له مواقفه الثابتة في مواججهة مخطط التهجير الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، وأيضا موقف مصر الثابت والمبدئي في رفض العدوان والسعي الدؤوب للتوصل إلى حل سياسي ينهي المعاناة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67.

وتابع الدكتور علي مهران حديثه قائلا: "إطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدينة بسيناء، يعبر عن تقدير كبير لقبائل سيناء للرئيس السيسي، للجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، على مستوى القضاء على الإرهاب من جهة وإحداث نهضة تنموية حقيقية وشاملة في سيناء".

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن تأسيس اتحاد القبائل العربية جاء تلبية لمطالب اهالي وشيوخ وعواقل سيناء لدعم وتوحيد الصف خلف القيادة السياسية، وما تقوم به من مشروعات تنموية وخدمية ضخمة يتم تنفيذها بمختلف المناطق على أرض سيناء الغالية، وتستثمر بها الدولة عشرات بل مئات المليارات، وذلك تحقيقاً لأوجه التنمية الحقيقية على هذه البقعة الغالية، التى شهدت العديد من التضحيات من مختلف ابناء الوطن الأبرار .

وأضاف حشمت أن ماشهده المؤتمر الاول لتدشين اتحاد القبائل العربية، واعلانه إطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي على أحد مدن سيناء، تحمل رسالة رسالة للعالم علي أهمية تلك البقعة الغالية من أرض الوطن ، موضحًا أن سيناء وما تشهده من احتفالات جهارًا نهارًا تعكس مدى القدرة المصرية الفائقة التي استطاعت السيطرة علي تلك البقعة الغالية بعد أن كانت تسيطر عليها قوى الشر والظلام، مشيرا الي أن حجم الأعمال والمشروعات المنفذة بها، والقدرة على التحرك بمنتهى الأمان في الطرق والميادين، لم يكن ليتحقق لولا تضحيات آلاف الشهداء من اأبناء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من أبناء سيناء الغالية، الذين سجلوا تضحياتهم على كل شبر من هذه الأرض الغالية، وكانوا سببا مباشرا في حجم الحركة التي نشهدها اليوم في تنمية شمال سيناء  والتي أطلقها الرئيس السيسي.

واكد النائب اللواء حاتم حشمت ، علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غير وجه الحياة فى سيناء بعد عقود من الإهمال والتهميش، وبعض القضاء علي الأرهاب الاسود، لذلك حرصت القيادة السياسية الرشيدة علي تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة، علي ارض الفيروز فهى جزء غالى من تراب مصر والدولة حريصة على تنميتها ولن تفرط فى شبر من هذه الأرض، فسيناء خط أحمر، مؤكدا أن سيناء نالت من أعمال التنمية والتطوير ما لم تشهده من قبل.

واختتم القيادي بحزب حماة الوطن، بالاشارة الي ان الدولة المصرية على مدار سنوات سابقة قامت بجهد هائل بكل أجهزتها في تطهير سيناء من الإرهاب، والعمل بالتوازي على تنفيذ مشروعات التنمية والبناء والتعمير، مؤكداً أن أبناء سيناء تحملوا الكثير فى مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بها، ولا يخفى دورهم فى مواجهة الإرهاب، وأن الآلاف تطوعوا من الشيوخ والشباب لتكوين اتحاد قبائل سيناء.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاستثمارات الخارجية، حيث تمتلك خبرة طويلة ومتنوعة في استثمار رؤوس الأموال خارج حدودها.

وبحسب التقرير بلغت الاستثمارات الإماراتية في الخارج 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024، تمتد خارطة الاستثمارات نحو 90 دولة وزع على مختلف القارات.

وتصدرت كل من مصر كأكثر الوجهات استثماراً على مستوى الدول العربية بقيمة 65 مليار دولار، موزعة بين ألفي شركة إماراتية في السوق المصري تعمل في مختلف القطاعات، وتمثل الشركة القابضة "ADQ" أحد أكبر الكيانات المستثمرة في مصر، وخاصة في ظل استثمارات صفقة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، وهي أكبر بصفقة استثمار حر في تاريخ مصر.

وتأتي سلطنة عمان في المرتبة الثانية، بـ 35 مليار دولار، والمغرب في المرتبة الثالثة باستثمارات تصل لـ 30 مليار دولار.

أكد النائب يسرى المغازى، عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التحالف الوطنى لعب دورا هاما فى دعم ومساندة الأشقاء داخل غزة خلال العدوان الإسرائيلى الغاشم، فقد أعلن تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطينى منذ اندلاع الحرب فى 7 أكتوبر 2023، وترجم هذا الدعم من خلال إطلاق العديد من قوافل وشاحنات الإغاثة التى كانت محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية.

وأشار عضو لجنة الشؤون العربية، خلال تصريحات خاصة، إلى أن قوافل الإغاثة التى لم تتوقف إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب تظل باقية فى ذاكرة التاريخ وشاهدة على موقف مصر الدائم ازاء القضية الفلسطينية، وتؤكد دور التحالف كذراع تنموى وإغاثى لدعم جهود الدولة المصرية فى تخفيف معاناة أهالى غزة.

ونوه النغازى، بأن التحالف أصبح قوة ناعمة لمصر فى الخارج، فلم يدخر جهدا فى تقديم صورة مشرفة عن مصر خلال تلك المحنة، فلم ننسى أن أعضائه ظلوا مرابطين على الحدود لحين تمرير المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد تعطل المعبر من قبل الجانب الإسرائيلى.

تعمل الحكومة فى الوقت الراهن على مساندة جهود البنك المركزى المصرى الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة نحو 7% وفقا لأهداف التضخم المعلنة والمنشورة من البنك المركزى المصرى، حسبما يؤكد البيان المالى المقدم من وزير  المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عن السنة المالية الجديدة 2025/2024.

وتعكس هذه المستهدفات جهود الحكومة فى التصدى للاضطرابات الاقتصادية العالمية والاستمرار فى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة يجنى جميع المواطنين ثمارها وتساعد على خلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، وبما يضمن استمرار خفض معدلات البطالة.

وعلى صعيد آخر، قام البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة مؤخراً لمحاربة مستويات التضخم المرتفعة ليصل متوسط الكوريدور إلى 27.75 % ومع توتر الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية وتباطؤ حركة التجارة العالمية، فإنه من المتوقع أن يتراجع المتوسط السنوى لمعدل التضخم ليصل إلى 17.9% فى العام المالى 2024/2025 مقارنة بتقديرات العام المالى 2023/2024 والبالغة 35.7%.

وكانت كلمة الوزير أمام مجلس النواب، فى استعراضة للبيان المالى للعام الجديد، قد حملت رسائل هامة أكد فيها المضى قدما نحو غداً افضل بخطوات متسارعة فى سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية والتى يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب فى أوكرانيا، وغزة..وتداعيات أخرى لتوترات بالبحر الأحمر التى ألقت بظلال سلبية أيضًا على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس ومع سياسات تقييدية ارتكزت على رفع أسعار الفائدة وأدت إلى تضاعف تكاليف التمويل والتنمية، وإلى محدودية التمويل المتاح من مختلف المصادر فى ظل استمرار هذه الموجة التضخمية العاتية.

قال النائب محمد عبد القوى، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التحالف الوطنى قدم للمجتمع المصرى مبادرات هامة، أحدثت تأثيرا كبيرا فى مختلف المجالات، لضمان حياة كريمة للمواطنين البسطاء، كما أنه رسخ مفهوم لاتعطنى سمكة ولكن علمنى كيف اصطاد،  من خلال إطلاق المبادرات التى تهدف تشغيل الشباب واستغلال طاقاتهم، وكانت من بين المبادرات الهامة التى أطلقها خلال العام الماضى مبادرة "ازرع".

ونوه أمين سر لجنة الزراعة، خلال تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مبادرة ازرع تهدف إلى تنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضى الزراعية، وتمكين 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة نحو150 ألف فدان فى المرحلة التجريبية الأولى للمبادرة.

وأكد أن هذه المبادرة تسعى لزيادة إنتاجية العديد من المحاصيل الهامة مثل القمح وفول الصويا، والبقوليات والتى تنعكس على المخزون الغذائى.

وأضاف السعيد، فى تصريحات له، أن توجيهات الرئيس تحمل فى مجملها رسائل وخطوات تاريخية وهامة تعزز من المكانة المجتمعية لعمال مصر، وتؤكد أهمية ودور العمل فى بناء الأوطان والحضارات.

وأشار السعيد، إلى أن الرئيس السيسى حريص على توفير مناخ ملائم لعمال مصر لكى يتمكنوا من ممارسة دورهم فى بناء وطنهم، وترسيخ قواعد جمهوريته الجديدة بمعالمها التنموية الرحبة، ورد لجميل وفاء واخلاص عمال مصر على مداو تاريخهم.

وتابع: "كما حملت توجيهات الرئيس رسالة واضحة مفادها أن العمل هو أساس التنمية والنهوض وأن الدولة المصرية تولى عمالها اهتمامًا بالغًا وتضعهم نصب أعينها فى طريق تحقيق النهضة المنشودة".

وأردف: "كما تزيد تلك التوجيهات من اصرار وعزيمة وإرادة عمال مصر ليواصلوا عملهم الجاد نحو تحقيق مستقبل مشرق لوطنهم وليكونوا كما عاهدناهم عند ثقة الجميع".

وأضافت عطوة أن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بالمرأة ودورها فى المجتمع، والايمان بقدراتها، وتعظيم جهودها، من خلال العمل على زيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم.

ولفتت عطوة إلى المرأة ليست أم وزوجة ناجحة فقط فى منزلها، ولكنها اقتحمت ميادين العمل وأثبتت نفسها، وكانت جديرة بثقة القيادة السياسية فيها، حيث تبوأت أعلى المناصب وحققت نجاحا كبيرا.

ونوهت عطوة إلى أن الرئيس يهتم أيضا بذوى الاحتياجات الخاصة ويوليهم اهتماما كبيرا، ولا يكاد يخلو حديث له عنهم، والاهتمام بمستقبلهم.

وأوضحت عطوة إلى أن الرئيس يهتم برسم مستقبل هذه الفئة من أصحاب القدرات الخاصة بتوفير فرص العمل لهم، والاستفادة من طاقاتهم وتوظيفها لصالح المجتمع، فبينهم الناجحون والمفكرون وطاقات جديرة بمنحها الفرص لإثبات نفسها فى المجتمع.

وشددت عطوة إلى أننا أمام توجهات انسانية رائعة باتت محل تقدير الجميع، فوطننا ومجتمعنا يتسع للجميع، لتحقيق الأحلام والطموحات فى غدٍ أفضل.

سلط البيان المالى المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عن السنة المالية الجديدة، الضوء على النجاح المصرى فى الأصدار الدولى للسندات المصرية "الباندا" فى السوق الصينية أكتوبر 2024.

ويشير البيان المالى إلى نجاح مصر، كأول دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، فى إصدار سندات دولية «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، التى تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صينى، بما يعادل 500 مليون دولار تمكنت وزارة المالية من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5% سنويا لأجل سنوات، مما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

ويضيف البيان المالى أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك الأفريقى للتنمية»، وهى بنوك ذات تصنيف ائتمانى مرتفع، وقد استطاعت الوزارة بالتعاون مع مقدمى الضمانة الائتمانية من إتمام كل الإجراءات الخاصة بإصدار سندات الباندا بسوق المال الصينية، الذى يُعد ثانى أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم؛ بما يحقق أحد أهم أهداف استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق عالمية جديدة.

ويوكد البيان المالى أن هذا الإصدار نجح فى جذب العديد من المستثمرين الصينيين، وتميز بتطبيق سياسات التمويل المستدامة فى قارتى آسيا وأفريقيا، والتوصل إلى أهداف مشتركة ومفاهيم موحدة فيما يخص التمويل المبتكر والمستدام، الذى يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نحو يتوافق مع إطار التمويل المستدام السيادى المصرى المعلن عنه فى يوم التمويل بقمة المناخ التى استضافتها مصر (COP 27).

ولفت البيان المالى إلى أن هذا الإصدار بمثابة بوابة جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وفتح مجالات وآفاق من التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومد جسور التمويل الأخضر والمستدام وتشجيع الاستثمار كإحدى الركائز الجوهرية، التى تتماشى مع استراتيجية مصر الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال صقر، فى تصريحات له، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة دعم صندوق الدورى، يأتى استكمالا لسلسلة طويلة من الدعم الذى قدمته الدولة المصرية للعمال على مدار السنوات الماضى، ولعل أبرزها عندما ضربت القيادة السياسية مثالًا فى رعاية العمالة غير المنتظمة خلال أزمة فيروس كورونا وحالة الشلل التى أصابت سوف العمل، من خلال صرف إعانات لتلك الفئة العريضة من عمال مصر.

وذكر رئيس حزب الاتحاد أن اهتمام الدولة المصرية بعمال مصر متشعب، ومنه الحرص على إصدار قانون جديد للعمل، والذى يعزز ويحمى حقوق العمال إلى جانب دوره فى تشجيع الاستثمار أيضا عبر بنود تعمل على توفير مناخ لزيادة الإنتاج، مشددا على ضرورة ترجمة توجيهات الرئيس السيسى بسرعة إصدار مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب حاليا.

واختتم المستشار رضا صقر بالإشارة إلى قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص، داعيا أصحاب الأعمال بالالتزام بتلك القرارات لدعم وتحسين مستوى معيشة العمال.

وقال عبد الغنى فى بيان له، إن قرارات الرئيس السيسى بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التى يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 لـ1500 جنيه كحد أدنى للعامل، تمثل رسالة طمأنة لعمال مصر بشأن مستقبلهم وحياتهم المهنية، وتأكيدا على أن مصر تدعم وتعزز مكانة أبنائها من العمال المصريين بما يكفل لهم حقوقهم فى شتى مناحى الحياة.

وأشار القيادى بحزب مستقبل وطن إلى أن كلمة وزير العمل خلال حفل عيد العمال بحضور الرئيس السيسى التى أكدت دعم الدولة المصرية للعمالة غير المنتظمة بصورة غير مسبوقة لتوفير حياة اجتماعية عادلة تليق بهم، فضلا عن الاهتمام بتمكين المرأة المصرية وذوى الهمم والعمل على تأهيلهم لسوق العمل بما يدعم العدالة الاجتماعية ويعزز من قوة الاقتصاد المصرى أيضا.

كما ثمّن عبد الغنى، توجيه الرئيس السيسى بسرعة الانتهاء من قانون العمل، ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل وزيادة معدلات تشغيلهم، وتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وإنشاء مركز تدريب متكامل لتنمية مهارات الشباب وفقا للمعايير العالمية، والعمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه من مهارات، فضلا عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وهو ما يؤكد أن الرئيس يضع مصالح العمال نصب عينيه، ويعمل على حمايتهم لضمان مسار التنمية والبناء التى تمضى فيه الدولة المصرية.

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح  إلى القاهرة، تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث أنها تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطهما، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأضافت أمين سر إعلام النواب أن مصر والكويت تربطهما علاقات متميزة وتاريخية وبينهما قواسم مشتركة، وتجلى ذلك أكثر في العلاقة المتميزة التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، والتوافق في الرؤى والملفات المشتركة بمختلف الأصعدة، ومنها الإقليمية.

وأكدت  على  أن الزيارة كانت  فرصة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العمل العربي المشترك، حيث تلعب كل من مصر والكويت دورًا هامًا في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وشددت النائبة هند رشاد علي أهمية اللقاء الذي جمع بين الرئيس السيسي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وما تناولته المباحثات من مناقشة العديد من القضايا ذات الأولوية والأهمية لتعزيز العمل العربي المشترك بين  البلدين، وضرورة التوصل بصورة عاجلة إلى سياسة واضحة لوقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط وضمان السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أهمية القمة المصرية الكويتية، حيث أنها تأتي في توقيت هام للغاية، وسط تحديات عربية وعالمية وفي المقدمة منها استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

أشاد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية،   بمخرجات القمة  المصرية الكويتية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الثلاثاء وما صدر عنها من بيان مشترك اكد علي توحيد رؤية الزعمين حول العديد من القضايا المتصاعدة في المنطقة، ومدي تطابق الرؤى العربية لمواجهة هذه التحديات.

وقال النائب اللواء أحمد العوضي إن البيان المصري الكويتي المشترك تضمن التأكيد علي ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام لدخوا للمساعدات الإنسانية للاشقاء، فضلا عن ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها وايضا التأكيد على حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار في السودان، ورفض التدخلات الخارجية لدعم أي من الأطراف عسكرياً، مثمناُ موقف امير الكويت وتاكيدة علي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، في  الوقت الذيب اعلن رفض بلاده التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، مؤكداً علي موقف الكويت الشقيق الثابت في مساندة الدولة المصرية، ودعمها لكل ما تتخذه القيادة السياسية المصرية من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وتعزيز مسيرتها السياسية والاقتصادية والتنموية، خاصةً في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النوابـ، الي أن "المباحثات المصرية  - الكويتية " شهدت توافقا علي وحدة الرؤى والمواقف تجاه العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح الأخوية المشتركة، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، مشدداً علي أهمية الزيارة في ذلك التوقيق، قائلا: " الزيارة لها دلالات واضحة وصريحة وهامة للتأكيد علي الدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات التعاون المشترك، في إطار السعي لدعم وحماية حالة السلم والأمن في مواجهة التحديات والقضايا المتصاعدة في المنطقة، ومدي تطابق الرؤى العربية لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن " مصر والكويت " تربطهما علاقات متميزة وتاريخية وبينهما قواسم مشتركة، وتجلى ذلك أكثر في العلاقة المتميزة التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، والتوافق في الرؤى والملفات المشتركة بمختلف الأصعدة، ومنها الإقليمية، مشيرا  الي أن تاريخ العلاقات بين البلدين يزخر بالمواقف التي تعكس العلاقات الودية بين الشعبين، وهو ما أكدته المواقف الداعمة من كل من الجانبين للآخر، التي ساهمت بالأساس في تعميق أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين.

 ونوه النائب اللواء أحمد العوضي، إلي أن استعراض الزعيمين المصري والكويتي، عددا من الملفات والتطورات الإقليمية والدولية، والتي جاءت في مقدمتها القضية الفلسطينية، وتم تبادل وجهات النظر بشأنها، مع التأكيد علي أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين لدعم حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يؤكد دعم  القيادة المصرية للقضية في جميع اللقاءت والمباحثات والمحافل الدولية، مثمناً في الوقت ذاته تأكيد أمير الكويت علي المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى شعبه، إيمانًا منه بأن مصر هي العمق الإستراتيجي العربي، وأن استقرار مصر هو دعامة للعالمين العربي والإسلامي، قائلا: منح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة النيل ، تأكيدا جديداً علي تعميق وتجسيد وتوطيد للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.

هنأ عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، جموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، مؤكدًا أن عمال مصر  هم السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم، يحفظون حقوقهم ويؤدون واجباتهم من أجل دفعة الإنتاج إلى الأمام.

وقال رزق إن العمال يلعبون دوراً وطنياً هاماً وبارزًا وفاعلًا في تشكيل المستقبل، وبسواعدهم تبدأ رحلة التنمية والبناء نحو دفع عجلة الإنتاج والمساهمة في النهضة التي تستهدفها الدولة، مشيرًا إلى أن العامل المصري لديه إيمان راسخ بقيمة وأهمية العمل، ودوره في الحفاظ على استقرار المجتمع والمساهمة الإيجابية في بناء حضارة الأمم.

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن الدولة تُقدم جهوداً كبيرة لدعم العمال بما يسهم في تعزيز دورهم، من خلال تدريبهم المستمر وتأهيلهم على مواكبة التطورات التكنولوجيا الحديثة والعمل على دمجهم في المناخ والبيئة الجديدة للعمل، ومحاولة خلق فرص عمل مستمرة للشباب من شتى الفئات والاهتمام بدمج المرأة في سوق العمل وتفعيل المساواة بين الجنسين.

ولفت رزق إلى أن من بين الجهود التي قدّمتها الدولة لدعم العمال، هي تقريب المسافات بين صاحب العمل وحقوق العامل المصري، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لتوفير مناخ بيئي ومجتمعي مناسب يضمن حياة كريمة لعمال مصر ويساعد في تحسين بيئة العمل بشكل كبير.

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، امين عام الحزب بالدقهلية، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في زيارته الأولى إلى القاهرة منذ توليه الحكم، عكست حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطهما، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لتشهد القمة المشتركة للزعيمين توافق في الرؤي لمختلف القضايا العربية والإقليمية.

وأوضح"هجرس"  ، أن القاهرة استضافت قمة الزعيمين في وقت حساس للغاية في ظل التوترات التي تتعرض لها المنطقة وفي ظل الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، التي اندلعت في أكتوبر الماضي، وما تلاها من انزلاق القوى الإقليمية في هذا الصراع الذي يهدد أمنها واستقرار الشرق الأوسط والعالم، الأمر الذي يتطلب تعزيز التواصل بين دول المنطقة والتنسيق المشترك بينها فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والعالمية.

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، إلى توافق رؤى ومواقف القيادة السياسية في البلدين تجاه القضايا العربية والدولية المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في ليبيا والسودان واليمن، ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية وسبل تخفيف التوترات في منطقة البحر الأحمر واحتواء التصعيد في المنطقة.

وشدد على أن زيارة أمير الكويت لمصر كانت حدثا مهما يعكس متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ودعم الاستقرار الإقليمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية، بما يجسد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والكويتي، وإرسال رسالة إيجابية للعالم العربي.

ونوه إلى أن الزيارة ستعطي دفعة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والعمل على نقلها إلى آفاق أرحب لتغطي مجالات أوسع في ظل القيادة الرشيدة للبلدين، لما يملكانه من حكمة وحنكة ستعودان بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

ولفت محمد محمود، إلى متابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، الفترة المقبلة وتأكيد أن المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية، في إطار التطور المتسارع والزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية.

وأوضح وكيل صناعة البرلمان، أن أهداف المؤتمر متعددة ومنها زيادة العملاء والمستثمرين المحتملين، وتوقيع مذكرات تفاهم مع كبار المستثمرين الأوروبيين، ونشر الرسائل الإيجابية بشأن مناخ الاستثمار في مصر.

وشدد معتز محمود، أن مصر لديها فرص استثمارية واسعة بعد البنية التحتية الهائلة التي انجزتها الدولة والتوسع في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، فرصة هامة للغاية لمضاعفة الاستثمارات الأوروبية في مصر وتعزيز الاقتصاد المصري.

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على أهمية القمة المصرية الكويتية، مضيفا بأنها تأتي في توقيت هام للغاية، وسط تحديات عربية وعالمية وفي المقدمة منها استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال الكمارإن زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مصر ولقاءه الرئيس السيسي، هى الزيارة الرسمية الأولى منذ توليه مقاليد الحكم فى ديسمبر من العام الماضي، ولها أهمية بالغة في التعبير عن مدى قوة ومتانة العلاقات بين مصر والكويت.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، شهدت تطورا مستمرا على مدار عقود من التنسيق والتعاون على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية، إضافة إلى العلاقات الاجتماعية التى تجمع الشعبين المصرى والكويتى، فيما تعد الجالية المصرية بالكويت من أكبر الجاليات المصرية في الخليج.

وشدد النائب مدحت الكمار، على أن مصر وخلال عهد الرئيس السيسي استطاعت تمتين كافة علاقاتها العربية والإقليمية وبنجاح كبير، ومنها علاقاتها الوثيقة بدولة الكويت، مؤكدا أن قمة السيسي والشيخ مشعل الأحمد الصباح اضافة كبيرة للعمل العربي المشترك.

هنأت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، شعب مصر وعمالها بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، موجهة لهم كل الشكر والتحية على ما بذلوه وما يقدمونه من مجهودات مضنية لضمان استقرار البلاد والحفاظ على اقتصادها، والعمل على رفعة هذا الوطن.

وقالت النائبة ميرال الهريدي إن العمال هم نواة أي عمل ناجح واللبنة الأولى في أي إنجاز تحققه أي مؤسسة داخل الدولة، وتخصيص عيد لهم يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، مؤكدة أن كفاءة وقوة العامل المصري في كافة المجالات يجعلهم شركاء للوطن في كل النجاحات.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن عمال مصر يواصلون الليل بالنهار حبا في وطنهم وإيمانًا بأن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، لذا فهم الركيزة الأساسية في بناء حاضر ومستقبل الدولة المصرية، وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج التي تسير فيها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأشادت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لدعم عمال مصر وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، تقديرًا لجهودهم في دعم مجهودات الدولة نحو تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري، رغم الظروف والأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، فعبروا بالبلاد من مرحلة مواجهة التحديات إلى مرحلة الاستقرار ثم البناء والتنمية المستدامة والإنتاج.

هنأ النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، مؤكدًا أن عمال مصر هم أساس المجتمع وجهودهم ملموسة دائمًا في بناء الوطن وصانعو المستقبل للأجيال القادمة وتحسين جودة الحياة، وهو ما يستحق من الجميع التقدير والاحترام.

وقال "سوس" إن عمال مصر هم بناة هذا الوطن ودرعه ودورهم وجهدهم لا ينكره أحد لاستكمال النهضة الشاملة في كافة ربوع الوطن، هم أحد الركائز المهمة التى لا يمكن الاستغناء عنها، فعبر التاريخ كانت الطبقة العاملة المصرية رمزا للوفاء، تواصل العمل ليلًا ونهارًا لإيمانهم بقيمة العمل والإنتاج، واستشراقهم مستقبل أفضل لكل الأجيال، على الرغم ما مروا به من تحديات صعبة، وأزمات عالمية كانت تهدد مصالحهم ومصالح وطنهم، إلا أنهم عزموا على ألا يكون سوى درع وسيف لبناء الوطن وصد الأزمات والتحديات عنه وعن استقراره الاقتصادي.

وأكد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن الدولة المصرية والقيادة السياسية لم تدخر هي الأخرى أية جهود لدعم الطبقة العاملة بما يناسبها تقديرًا لدورها الوطني، فكانت القرارات الرئاسية الإلزامية للقطاع الحكومي والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور، وإنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام.

وأشار "سوس" إلى أن من بين هذه القرارات الداعمة للطبقة العاملة، إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "5%"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.

أكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن العمال يحتفلون بعيدهم المائة في ظل عددا من المكتسبات التي حصلوا عليها فى ظل الجمهورية الجديدة التى أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف النائب أحمد عاشور أن الرئيس أولى إهتمام غير مسبوق بالملف العمالى حيث كانت أهم المكتسبات التي حصل عليها العمال زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال 5 سنوات، حيث رفعت الدولة بتوجيهات رئاسية أجور العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص، بشكل متسارع، خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة - ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017 إلى 6000 جنيه من مارس الماضى وللعاملين بالقطاع الخاص - ما يقرب من 18 مليون عامل - من 2400 جنيه فى يناير 2022 إلى 6000 جنيه من مايو 2024.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن  ملف العمالة غير المنتظمة شهد اهتمام غير مسبوق، بداية من أزمة جائحة كورونا والتي صدرت في حينها توجيهات رئاسية لتقديم الدعم لهذه الفئة، فكانت المنحة الرئاسية الاستثنائية، بصرف 4,586 مليار جنيه لمواحهة تداعيات كورونا، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، ووصل إجمالي المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، من بينها منحة لصرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.

وأكد "عاشور" على أن الدولة على جانب آخر اهتمت بحقوق العمال من خلال إجراء تعديلات تشريعية من شأنها توفير الحماية اللازمة للعامل في عمله، من خلال تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الذي ينص على تحمل علاج غير القادرين على الاشتراك في التأمين، كذلك قانون التأمين الاجتماعي والذي يجعل قيمة المعاش 80% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس السيسي بإعداد مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

وأوصت لجنة القوى العاملة باعتماد مبلغ الـ187 مليون جنيه في الباب السادس (الاستثمارات) في موازنة الديوان العام لوزارة العمل ومديريات العمل بالمحافظات.

كما أوصت لجنة القوى العاملة باستكمال الرقمنة والتحول الرقمي في وزارة العمل باعتبارها من أهم الوزارات، وأوصت أيضاً بالقيام بزيارة ميدانية لجميع مراكز التدريب المهني لمتابعة ما تم تحديثه من مراكز التدريب.

وأوصت اللجنة أيضاً، باعتماد مبلغ 4.5 مليون جنيه للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية بدلا من 1.5 مليون جنيه المخصصة له في الموازنة.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن لجنة القوى العاملة تدعم الموازنة الاستثمارية للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، ودعم  وزارة العمل في إعادة تطوير وتأهيل المركز واستغلال المساحة الموجودة به.

وشدد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة توفير وتلبية احتياجات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية لأن مركز مهم جداً، حتى يتمكن من القيام بدوره ومسئولياته.

وأشار عضو مجلس النواب أن هناك عملية تنمية شاملة في سيناء والدولة حريصة علي أن توفر كافة السبل التي تسهل عملية التنمية وتحسين مستوي معيشة المواطنين في شبه جزيرة سيناء، ومن أهم القطاعات التي تعمل الدولة على تنميتها خلال المرحلة المقبلة في إطار إستراتيجية تعمير سيناء وفي اطار استراتيجية التنمية الشاملة في الاقتصاد الوطني ككل الأهتمام بعدد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك تطوير البنية التحتية لربط سيناء بكافة باقي مناطق الجمهورية.

وأضاف النائب أحمد إدريس أن الحكومة أعلنت عن خطة تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء خلال 5 سنوات، فقد تصل حجم استثماراتها نحو 363 مليار جنيه وتتضمن تنفيذ 302 مشروع في مراكز المحافظة المختلفة "رفح- العريش- الشيخ زويد- بئر العبد- الحسنة- نخل" تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، وتأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وأيضًا تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار بهذه المنطقة الواعدة.

وثمن النائب أحمد إدريس الجهود المصرية المبذولة خلال العشر سنوات الماضية من أجل تنمية سيناء، مشيرا إلى أن القيادة السياسي حملت على عاتقها مسئولية إعادة الحياة إلى شبه جزيرة سيناء بعد سنوات من طويلة من الإهمال، خاصة بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب الذي حاول أن يأخذ من سيناء مركزا لبث الإرهاب في المنطقة.

وثمن هجرس فى تصريحات له، تشديد الرئيسين على خطورة التصعيد العسكرى فى مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة، موضحًا أن المكالمة جاءت تأكيدًا على الدور المصرى المحورى وعلى جهودها السياسية والدبلوماسية والإغاثية لاحتواء التطورات منذ بداية الأزمة، والتى حققت فيها تقدما ملموسا ونجاحات متعددة خاصة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، واستضافة آلاف المصابين والجرحى من الجانب الفلسطينى للعلاج فى مستشفياتها.

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، إلى الاتصالات المستمرة بين الرئيس السيسى ونظيره الأمريكى جو بايدن تأكيد على دور مصر الفعال فى تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وعلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، خاصة أن الرئيسين اتفقا على مواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائى على شتى الأصعدة.

ونوه إلى أن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح منذ بدء الحرب على غزة بأن أى تهجير للفلسطينيين سواء داخليا أو خارجيا مرفوض بشكل قاطع، فضلا عن دعمها الدائم لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

واعتبر خضراوى، تشديد الرئيسين السيسى وبايدن على خطورة التصعيد العسكرى فى مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة بمثابة رسالة واضحة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى على ضرورة النفاذ الكامل والكافى للمساعدات الإنسانية واستعراضه للجهود المصرية المكثفة فى هذا الصدد.

وأشاد المهندس عبد السلام خضراوى بتأكيد القاهرة وواشنطن على ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع وتجديد تأكيد الرئيسين السيسى وبايدن على أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وطالب النائب بالإسراع فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى والتى تتمثل فى ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الاتصال تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائى على شتى الأصعدة.

وأضاف سعد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن العلاقات بين مصر والكويت متفردة ولها خصوصيه عبرت عنها مواقف البلدين الشقيقين، وترجمت المحبه المترسخه بين القيادة على مر التاريخ، وبين الشعبين الذين تربطهم أواصر المحبه والدم ووحدة المصير.

وأشاد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتيه، بعمق العلاقات وتقدير القيادة المصرية والشعب المصرى لضيف مصر الكريم الغالى، فى أول زيارة رسميه لة الى مصر بعد توليه مسند الإمارة، مؤكداً بأن تطابق الرؤى بين الزعيمين يدفع العلاقات المصرية الكويتيه الى آفاق عاليه تحلق فى سماء الإخوة والتلاحم.

وأعرب سعد عن تفاؤله من زيارة أمير الكويت التى ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتدعم الشراكة بين البلدين، مثمناً دور الكويت فى الوقوف الى جانب مصر والقرار المصرى فى العديد من المواقف التاريخيه التى عبرت عنها شهامه حكام الكويت على مر التاريخ.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العلاقة التى تجمع مجلس النواب المصرى ومجلس الأمة الكويتى فريدة ومتميزة بفضل دعم قيادات البرلمان فى البلدين ونواب البرلمان الحريصين على تعزيز التعاون المشترك من خلال جمعية الصداقة البرلمانية المصريه الكويتيه وغيرها من أوجه التعاون بين البلدين الشقيق.

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة وحدها لن تكون لديها القدرة على تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيراً إلى اهمية دور القطاع الخاص فى هذا الصدد

وأشاد " عبد الحميد " بنجاح مجموعة العربى فى توقيت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ريتشي التايوانية لإنشاء مشروع جديد لتصنيع كومبريسور التكييف لأول مرة محليًّا وذلك بالمنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف بكوم أبو راضي، في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية موجهاً التحية والتقدير لمجموعة العربى على دورها الكبير فى دعم وتوطين مثل هذه الصناعات الاستراتيجية داخل مصر

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة تقديم جميع التيسيرات اللازمة لمختلف شركات القطاع الخاص الوطنى لعقد المزيد من مثل هذه الاتفاقيات التى تحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر والحد من الفاتورة الاستيرادية وتوفير الالاف من فرص العمالة إضافة إلى مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة مؤكداً على ضرورة التركيز على توطين الصناعات الخاصة بالمواد الخام ومختلف قطع الغيار الداخلة فى الصناعات الوطنية

تجدر الاشارة الى أن توقيع الاتفاقية جاء بحضور القنصل العام لجمهورية مصر العربية بإمارة دبي السيد حسام حسين إسماعيل، والمهندس إبراهيم محمود العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى، والمهندس محمد محمود العربى الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد فيليكس تشين رئيس مجلس إدارة شركة ريتشي، والسيد مين فا فين الرئيس التنفيذي للشركة، والسيدة جارليش شين ممثلة مركز التجارة التايواني في دبي.

وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية 40 مليون دولار بشراكة أجنبية مباشرة بنسبة 51%، كما تصل المساحة الإجمالية للمشروع نحو ٢٥ ألف متر مربع بطاقة إنتاجية للمشروع تصل إلى 6 مليون وحدة كومبريسور يخصص 50% من الإنتاج للتصدير، كما يوفر من ٥٠٠ فرصة عمل من مختلف التخصصات الفنية، ويُعد هذا المصنع الأول من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا وغرب أسيا.

والجدير بالذكر أن شركة ريتشي تأسست سنة ١٩٨٩ في تايوان ولها أفرع في الصين، وتعمل الشركة بصفة متخصصة في إنتاج كومبريسور مكييفات الهواء ومجففات الملابس الموفرة للطاقة والصديقة البيئة.

وأكد عبد الغني بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، أن عمال مصر كانوا سبباً رئيسيا فيما تحقق من إنجازات ومشاريع غير مسبوقة فى الجمهورية الجديدة التى يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه لولا العمال في مصر ما تقدمت الدولة ولا نهضت، وبدونهم ما وصل الوطن إلى ما هو عليه الآن من تنمية واستقرار ورخاء.

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن القيادة السياسية والدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بعمال مصر، وتعطي ملف العمال اهتماما بالغا وتعمل باستمرار على منحهم المزيد من الامتيازات من خلال دعم الأجور والعلاوات والمعاشات المستمر، تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ولفت عبد الغني إلى أن الدولة المصرية عملت على رفع مستوى وكفاءة العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، وكذلك دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة، منوهًا بأن الدولة اتخذت من قبل حزمة قرارات وتشريعات غير مسبوقة حول رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة مناسبة للعمل والإنتاج، وهذا يعد انتصارًا لحقوق العمال.

وأوضح المغازي أن هناك العديد من النتائج على أرض الواقع، بعدما تحولت خطة التنمية إلى واقع ملموس، كما أن ما ورد فى مشروع الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، يؤكد أن سيناء أولوية رئيسية وأولى في خطة التنمية الشاملة.

وكشف عضو مجلس النواب، أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها لسيناء أكثر من تريليون جنيه والعمل على مضاعفتها خلال الخمس سنوات المقبلة، ضمن رؤية شاملة وجادة بشأن خطة التنمية.

واستطرد النائب، بالقول أن تنمية سيناء تسارع خلال السنوات الأخيرة وبالخصوص بعدما نجحت الدولة، في القضاء على الإرهاب الذي كان مهددا لها منذ احداث 2011.

واختتم المهندس يسري المغازي، أن التنمية الشاملة لسيناء وتعميرها قادر على توفير آلاف من فرص العمل بها وتسريع خطط التنمية الشاملة في البلاد، ضمن منظومة الجمهورية الجديدة وبتوجيهات السيسي.

وأوضح عباس، أن زيارة رئيس البوسنة لمصر في هذه الفترة تأكيد على نجاح الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، في ملف ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي والعربي والإفريقي.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الزيارة دليل على موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك، واستعداد الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، لدعم كافة الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وأشار النائب زكي عباس إلى أن تطرق اللقاء لمجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك تأكيد على دور مصر المحوري في تهدئة التوتر الإقليمي، وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يستغل كافة لقاءاته الدولية لتوحيد الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإغاثيـة لمنـاطق القطـــاع كافــــة، مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

واختتم عباس تصريحاته، قائلا إن المجتمع الدولي أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن الدور المصري في الشرق الأوسط وإفريقيا تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية لا غنى عنه، وأن استقرار مصر يعني استقرار المنطقة بأسرها؛ لأن مصر هي الداعم الحقيقي للاستقرار والأمن بالمنطقة، وهي مفتاح السلام.

واعتبر شمس الدين، تأكيد رئيس الوزراء بأن مصر قدمت أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة تم جمعها وإرسالها من قِبل الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري، بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للعالم كله والمجتمع الدولي بجميع منظماته على تحمل مسئولياته التاريخية لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين مطالباً من المجتمع الدولي الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى للوقف الفورى لإطلاق النار

وطالب شمس الدين، المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 مؤكداً أن انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين يتطلب انهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أشار إلى تقديم مصر كل أشكال المساعدات للفلسطينيين، رغم أن معبر رفح منفذ غير تجاري ولا يسمح لمرور الشاحنات لكنه لمرور الأشخاص.

وأكد أن معبر رفح مفتوح من جهة مصر على مدار 24 ساعة منذ اليوم الأول (للأوضاع في قطاع غزة) وذلك لعبور كل المساعدات.

وأوضح الباز، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دائمًا ما يلجأ للرئيس السيسي في أزمة العدوان على غزة، فيما يتعلق بالأسرى لدى حركة حماس، إداراكًا منه بأن مصر لديها كلمة فصل، وتملك ثقة كبيرة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لقيادة المفاوضات، مشددًا على أن مكالمة الرئيسين تعكس مدى الموقف المصري ودوره الكبير والمتعاظم في القضية الفلسطينية .

وأشاد الأمين العام بحزب مصر أكتوبر، بتأكيد الرئيس السيسي خلال الاتصال الهاتفي مع بايدن بضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، وضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، إضافة إلى أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وأكد الباز، أن مصر لعبت دورًا رئيسيًا وبذلت جهودًا سياسية ودبلوماسية وإغاثية لاحتواء التطورات منذ بداية الأزمة، وحققت تقدمًا ملموسًا ونجاحات متعددة خلال فترة العدوان لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، فضلا عن مواقفها الثابتة برفض حل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، أو تهجير الفلسطينيين الذي يعد بمثابة تصفية للقضية.

وأشار الباز، إلى أن الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن، كما تم التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة.

قالت المهندسة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الصندوق مستمر فى عمله وفقا لتوجيهات القيادة السياسية سكن لكل المصريين وأيضا القضاء على العشوائيات.

وتابعت مى عبد الحميد خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع موازنة الصندوق للعام المالى 24/25: "ارتفاع أسعار الوحدات جعلنا نلجأ إلى زيادة الدعم النقدى للمستفيدين ومراجعة فئات الدعم المستهدفة بشكل دورى لنصل إلى محدودى الدخل"، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر الوحدة السكنية أهم المعوقات التى يواجهها الصندوق خلال الفترة الحالية .

وأشارت مى إلى أن الصندوق مستمر فى تحقيق أهدافه وأبرزهااستمرار السكن الإجتماعى لمنع عودة العشوائيات مرة أخرى والتعدى على الأراضى الزراعية.

ولفتت إلى الإتفاق مع وزارة المالية بعد تغيير سعر الصرف على مخصصات الصندوق، موضحة أن المالية تقوم بالفعل بتعزيز الصندوق باستمرار حال احتياجه خاصة بعد ارتفاع سعر الفائدة .

واستطردت أنها تطمع مع انخفاض كلا من معدلات التضخم ومعدلات الفائدة أن يتم طرح عدد أكبر من الوحدات.

وأشارت إلى أن الصندوق يعتمد فى جزء من تمويله على هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدا أن الصندوق لن يقوم بطرح جديد خلال الفترة الحالية بهدف استكمال المشروعات التى سبق و أعلن عنها والوفاء بالتزامتنا.

ونوهت إلى أنه بالفعل تم الانتهاء من 660 ألف وحدة والعمل على تسليم 360 ألف وحدة، موضحة أنه تم تجاوز المليون وحدة.

ذكر "المقترح" المقيد برقم 1523 لسنة 2024: أن مقترح "زواج التجرية" جاء في إطار الحفاظ على أستقرار الأسرة المصرية اجتماعيا ونفسيا والتى هي نواة المجتمع، بل هي المكون الحقيقي للترابط والتماسك داخل المجتمع، وأنه في ظل ما نشهده في هذه الفترة الصعب من تاريخ مصر الحديث، ومع أنتشار الافكار والمصطلحات الحديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى أثرت سلبا على كيان الاسرة وشكلت سببا مباشرة في تدمير الحياة الزوجية وزيادة معدلات الطلاق والخلع داخل المحاكم المصرية، وما يترتب على هذا الطلاق وخاصة المبكر في السنوات الاولى للزواج على الصحة النفسية للاطفال، ويتسبب في تغيرات في السلوك والتى تنسحب تدريجيا الي اصابة هؤلاء الاطفال بالاكتئاب وبالامراض النفسية والاجتماعية. 

وبحسب "المقترح": لما كان ذلك - وكان المشرع قد أجاز للزوجين تحديد شروط خاصة بالزوجين توضع هذه الشروط بوثيقة زواج المصريين وقت إبرام عقد الزواج، فإنه وقياسًا على ذلك وبهدف الحفاظ على كيان الاسرة من خلال وضع ضوابط وشروط لأستمرار الحياة الزوجية وفق الضوابط والشروط المتفق عليها بين الطرفين فيما بينهم والتي تضمن لهم استمرار الحياة الزوجية وتجنب الخلافات الزوجية التي تحدث في السنوات الأولى من الزواج والحد من زيادة معدلات الطلاق.

وتضمن "المقترح" عدة بنود كالتالى:  

البند الأول: 

وتعتبر مبادرة (زواج التجربة) هي عقد (مشارطة زواج) – أي أنها شروط يتفق عليها الزوجان تضمن استمرار العلاقة الزوجية وتجنب الوقوع في الخلافات والصراعات التى تحدث في السنوات الاولي للزواج بحيث تشمل التعديلات التشريعية لقانون الاحوال الشخصية تأجيل الأنجاب لمدة 3 سنوات أو أكثر – بناء على اتفاق الطرفان – حتى يتأكد للزوجين خلال هذه الفترة من صلااحيتهم لأستمرار الحياة معا وقدرتهم على تحمل اعباء الحياة ومواجهة الخلافات الزوجية دون اللجوء لفكرة الطلاق. 

 

وأنه وفي حالة أستقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية والمالية للزوجين يكون لهم الحق في طلب الانجاب أو تعديل المدة المتفق عليها في التأجيل، إذا انتهت المدة ولم تتوافر للطرفان الظروف النفسية والمالية، يجوز للطرفان الاتفاق على زيادة مدة التجربة لسنة أو سنتين أو أن يتفقا على الانفصال بالتراضي ودون اللجوء لمحكمة الأسرة ، على أن يسترد كل شريك ما قدمه للشريك الأخر عند الزواج من عطايا أو ميزات – كما جاء في البند الأول.

وفي حالة إذا طلب الزوج الانفصال (تطليق زوجته) قبل مضى مدة العقد يكون ملزما بأعطاء زوجته كامل حقوقها المالية ، من نفقة و نفقة عدة ومتعه ومؤخر الصداق، ويكون للزوجة الحق في كامل قائمة المنقولات والشبكة (الدهب)، وحالة إذا طلبت الزوجة الانفصال (طلب الطلاق) قبل المدة المتفق عليها في العقد يكون عليها أن تعيد للزوج كل ما قدمه لها من هديا ومن عطايا دون المهر وتعتبر بذلك متنازلة عن كل حقوقها المالية  - متعه و عدة - وعن قائمة المنقولات – هكذا قال البند الأول.

البند الثاني:

يحق للزوجة طلب التطليق أو الخلع من القاضى دون انتظار المدة المتفق عليها في هذا العقد والمحددة بثلاثة سنوات متى توافر لها سببا شرعيا يحول دون أستمرار الزواج مع أحتفاظها بكامل حقوقها الشرعية والمالية (استحالة العشرة وأستحكام النفور) ومتى ثبت أن طلب اللجوء للقضاء دون مقتضى شرعي أو قانوني ، يكون للزوج أن يطلب من المحكمة تطليقها منه مع حرمانها من كل حقوقها أو جزء من حقوقها المالية، وفق ما تراه المحكمة

ويحق للزوج أن يطلق زوجته بإرادته الحرة والمنفردة دون انتظار مدة العقد على أن يسرحها بالمعروف مع إعطائها كافة حقوقها المالية من نفقة عدة ونفقة متعة ومؤخر صداق والشبكة وأن يسلمها الأثاث والمنقولات الثابتة بقائمة المنقولات وأن يترك لها منزل الزوجية بأعتباره مسكن للحاضن إذا كانت قد أنجبت منه أطفال مع التزامه بدفع نفقة للصغار إن وجد وفقا لأحكام القانون المصري. 

واختتم "المقترح" بقوله: وبناء على ذلك فإن الزواج تجربة اجتماعية وتجربة حياتية لا يجوز الحكم على هذه التجربة بالفشل ورفض الاستمرار في الزواج بسبب الخلافات العادية والبسيطة والمتوقعة والتي تحدث بين الزوجين في السنوات الأولى للزواج وضرورة تأجيل الأنجاب والتروى والتفكير الهادئ قبل اللجوء للطلاق وتشريد حياة الاطفال .

رأى الأزهر الشريف في الأزمة 

هذا وقد سبق للأزهر الشريف الإدلاء برايه في زواج التجربة، منذ أكثر من 3 سنوات تقريبا،   وقال في بيان نشره مركز الأزهر للفتوى العالمية على فيسبوك: "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا". 

وأضاف الأزهر: "صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ «زواج التجربة» فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع".

وتابع الأزهر: "زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط (حظر الطلاق) شرطٌ آخر هو التَّأقيت". 

 

وقال "محسب " إن افتتاح مركز البيانات والحوسبة يُجهز مصر للمشاركة لانطلاقة حقيقية سريعة في هذا المجال، لافتا  إلى أن الحكومة سعت لإنشاء وتجهيز بنية أساسية تدعم خطط الحكومة لتطوير هذا المجال والاستفادة منه، وهو ما كلف مصر مليارات الدولارات لتجهيز بينة أساسية تساعد الدولة على انطلاقة حقيقية في مجال الرقمنة بسرعة تتناسب مع التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر بدأت في مجال تطوير البيانات والريادة فيه منذ عام 2018 بالتوازي مع بناء العاصمة الإدارية، موضحا أن المركز الرئيسي للبيانات سيكون شاملاً لكل الوزارات وبه كل البيانات الخاصة بها ولا يستطيع أحد الدخول على هذه الشبكة نظرا لتأمينها بشكل كامل ، كما أن الصالات التي تحوي السيرفرات ومراكز البيانات، لا يمكن لأحد دخولها نهائيا حتى الأشخاص القائمين على إدارتها لا يستطيعون الدخول عليها، حيث تم إنشائها وفقا للمعايير العالمية.

وشدد النائب أيمن محسب، علي ضرورة تطوير وتأهيل العنصر البشري بما يتناسب مع توجهات الدولة، من خلال تعزيز الاستثمار في الإنسان، كون العنصر البشري من أهم المقومات التي تملكها مصر وذلك من أجل الوصول إلي أرقام مهمة تحقق طموحات الدولة المصرية، داعيا الشعب المصري للاهتمام بتعليم البرمجة وعلوم البيانات لأهميتها في مستقبل العالم، مثمنا استعداد الدولة لإنفاق من 30 إلى 60 ألف دولار للفرد الواحد لتعليمه فنون البرمجة حتى تستفيد البلاد منه، كون هذا المجال قادرا على مساعدة مصر في تجاوز أي أوضاع اقتصادية صعبة.

وذكر محسن مزايا مركز البيانات والحوسبة السحابية(P1) ، وهو أول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة  البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي، فى مصـر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية، حيث يعمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على  كل المستويات.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن المركز يعمل على توفير آلاف من فرص العمل بمقابل مالى كبير، خاصة وأنه يعد مركز البيانات والحوسبة السحابية، وأول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي، كما يساهم فى خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة، حيث تتميز الحوسبات السحابية، عن مراكز البيانات التقليدية بقدرتها على مشاركة الموارد افتراضيًا وتوفير التقنيات الحديثة، لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مرنة.

واختتم النائب أحمد محسن، حديثه بالقول: الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو التقدم التكنولوجى، الذى يعد السمة السائدة فى العصر الحديث، حيث تسير كل الدول فى هذا الاتجاه، ومصر تسير بقوة كبيرة ومتسارعة بفضل توجيهات الرئيس.

ووفقا لما ذكره التقرير الحكومى لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الذى استعرضته أمام مجلس النواب، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025،تعمل الخطة على الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم فى زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المدرجة فى التصنيفات الدولية.

ويشير التقرير، تضمين الخطة استكمال مشروعات المبانى التعليمية والمدن الجامعية فى 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والمعامل فى (10) جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، وذلك من منطلق الارتقاء بجودة التعليم العالى وزيادة التنافسية الدولية للجامعات المصرية.

جدير بالذكر، أن مشروع الخطة يراعى دعم الجهود والإصلاحات الجادة التى تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات والسعى لاغتنام الفرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدى للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام، وقد تجلى ذلك من خلال توكيد تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية فى إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع فى الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية، وبما يتضمنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والتوسع التدريجى فى نظام التأمين الصحى الشامل ليغطى كافة المحافظات ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضمان الأمن المائى والغذائى.

يأتى ذلك إلى جانب توكيد نظم نقل آمنة ومستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمى والمعرفى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وطالب إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال الاجتماع، بتعديل قانون الجهاز للقضاء على المناطق الرمادية فى القانون والتى تتسبب فى تعطيل عمل الجهاز.

وقال "السجيني" إنه تم التواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتعزيز أعداد العاملين بالجهاز وزيادتها، ووضع هيكل تنظيمى للجهاز.

وأشار إلى أنه تم وضع شاشات تفاعلية داخل المراكز التجارية الكبيرة والمولات بالقاهرة والجيزة، يقوم من خلالها المستهلك بتسجيل شكوى تفاعلية عليها بمجرد خروجه من المحل الذى واجهته به مشكلة.

وقال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أمور فى القانون يمكن الاختلاف على تفسيرها من شخص لآخر، منها تعريف المستهلك نفسه.

 وأضاف: "هناك دول كثيرة تعانى من مشكلة تعريف المستهلك، ففرنسا على سبيل المثال طورت تعريف المستهلك 18 مرة، ونحن يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وممكن يكون هناك ضبطية قضائية للجهاز ولكن بسبب التعريف لا يمكن تفعيلها".

وقال مدير عام الشئون المالية بجهاز حماية المستهلك، إن موازنة العام الحالى بلغت 185 مليون جنيه، وتم زيادتها فى الموازنة الجديدة بالعام المالى 2024-2025 إلى 209 مليون جنيه، بنسبة 13%.

كما شاركت مصر في إبداء الرأي والترافع أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وقدم مرافعات تفند الادعاءات الإسرائيلية، وتؤكد على الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وقد كان ملحوظاً حرص القاهرة على استدامة العمل في معبر رفح على الدوام، رغم القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني منه في أكثر من مرة.

ووفقا لدراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه على الرغم من كافة العراقيل والقيود التي تحاول إسرائيل فرضها إلا أن مصر ظلت ملتزمة، بضمان دخول المساعدات لقطاع غزة، وضغطت في البداية عبر ورقة مزدوجي الجنسية، وصولاً إلى الإنزال الجوي للمساعدات على قطاع غزة،

وتواصلت الجهود المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، تزامناً مع استمرار وصول طائرات الإغاثة لمطار العريش الدولي، والتي بلغ عددها حتى الآن 582 طائرة، وقرب انتهاء القاهرة من مخيم “خان يونس” للنازحين الفلسطينيين، من ضمن سلسلة من المخيمات التي حرصت مصر على إقامتها في منطقة جنوب قطاع غزة، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المهجرين قسرياً من وسط وشمال قطاع غزة.

كما حرصت القاهرة كذلك، على تفعيل جسر جوي إنساني، حيث استمرت الطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ طلعاتها اليومية من مصر والأردن لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة، للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يوجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية للمناطق الشمالية.

والحقيقة أن الحصيلة الحالية للجهد المصري على المستوى الإغاثي والإنساني في قطاع غزة، هي الأهم والأكبر من كافة الجهود الأخرى التي تبذلها دول عربية وأجنبية، حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، نحو 87 %، وبلغ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية التي أدخلتها مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح منذ أكتوبر الماضي 10868 طناً، ونحو 10235 طناً من الوقود، و129329 طناً من المواد الغذائية، و26364 طناً من مياه الشرب. كما بلغت كميات المواد الطبية التي دخلت القطاع من معبر رفح 43073 طن، بجانب 123 سيارة إسعاف مجهزة.

ولم تقتصر الجهود المصرية على المستوى الإنساني على عمليات إدخال المساعدات، فقد استضافت المستشفيات المصرية حتى الآن 3706 مصاب فلسطيني، يرافقهم 6071 من المرافقين.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الحوار الوطني حقق الكثير من الإنجازات المهمة منها تطوير رؤية مشتركة لمستقبل الوطن حيث تمكن المشاركون من تحديد الأولويات والتحديات الرئيسية التي تواجه الدولة المصرية وعملوا معًا لوضع استراتيجيات وخطط عمل لمعالجة هذه القضايا وقد ساعد ذلك في خلق شعور بالقضايا التي تواجه الوطن ووضع الأساس للتنمية والتقدم في المستقبل .

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يمثل رد حاسم على كل المشككين فى أهمية الحوار الوطنى واهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس لسيسي بهذا الحوار ومخرجاته، خاصة أن الحوار الوطنى يعمل على وضع آليات للخروج من الأزمة الراهنة، من خلال الاستماع لكافة الرؤى والمقترحات وذلك بحضور الوزراء والسلطة التنفيذية.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الحوار الوطني ساهم في تعزيز الحوار والتفاهم بين جميع شرائح المجتمع، وتعزيز قيم الديمقراطية والتسامح.

وقال "الجندي"، إن وجود قاعدة بيانات للمواطنين ستتيح عملية تحليل البيانات لكل المصريين بشكل دقيق، مما يساهم في تقديم خدمة طبية مميزة لكل مواطن مصري، لافتا إلي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بمجال التكنولوجيا والرقمنة وتحليل البيانات، وربطها بجميع القطاعات ومن بينها القطاع الصحي، منوها عن  أنه بعد انتهاء منظومة التأمين الصحي الشامل ستكون كل المستشفيات سواء داخل المنظومة أو المستشفيات الجامعية مرتبطة ببعضها البعض.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية خطوة مهمة من أجل تعزيز خدمات تحليل ومعالجة البيانات حيث يُعد  أول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي فى مصـر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، وهو ما يعكس طفرة حقيقية في مجال تحليل البيانات بناءا علي قواعد البيانات في جميع القطاعات الحكومية، حيث يعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات، واستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية.

وشدد النائب حازم الجندي، علي أهمية مركز البيانات والحوسبة السحابية، كمـركز وطنى موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، وتوفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.

وقال "عبد الرازق" خلال كلمته  للنائبة هالة كمال: عندما تتكلمي بتأخدي نص الجلسة خلال كلمتك".

وشاركت النائبة هالة كمال، بكلمة خلال الجلسة العامة، قائلة :" عملية جودة التعليم يتم فيها تستيف ورق" مشيرا إلي أن الجامعات الحكومية تقوم بتعيين 12 من  الطلاب الأوائل رغم إننا نحتاج إلي أعضاء هيئة تدريس" مطالبة بأن يكون تعيين أعداد المتفوقين بشكل أكبر".

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا :" فكرة تستيف الورق مرفوضة لكني أوضح أن تستيف الورق مسئولية الجامعات وليس هيئة الجودة، نظرا لأن الهيئة هي الرقيب"

فيما أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الاستثمار فى التعليم وإعداد جيل قادر على مواصلة البناء، ويواكب سوق العمل.

وقال الجبلى، أن جودة التعليم ، أمر ليس جديدا على مصر، حيث أنه كان نهج للدولة المصرية قبل القانون رقم 82 لسنة 2006 بشأن إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث كانت مصر رائدة فى جودة التعليم، وكان خريجى الجامعات المصرية على مستوى عال ويحصلون على منح تعليمية بالسفر للخارج، كما كانوا يحصلون على فرص عمل عديدة بالخارج، نظرا لتميزهم وارتفاع مستواهم التعليمى، متابعا بالفعل الجامعات المصرية معروفة بالجودة، ولها مكانة دولية.

وأضاف النائب عبد السلام الجبلى، أن ملفى التعليم والصحة من أهم الملفات، مشيرا إلى أن الاستثمار فى التعليم من أهم الاستثمارات، قائلا، هناك دول تخصص أغلب مواردها للاستثمار فى التعليم

ودعا الجبلى، لتكثيف الاهتمام بذلك الملف، قائلا، نسعى جميعا لتعليم أولادنا باعتبارهم ثروة بشرية، ولابد أن يرتبط ذلك فى ذهننا بأنه استثمار بشرى، وأشار إلى أن ذلك يمكنها من الاستفادة من الأجيال المقبلة".

بدوره أكد اللواء طارق رسلان نائب عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب المؤتمر، بأن العالم يسوده ثورة تكنولوجية وتعليمية هائلة ولا بد من مسايرة هذه الثورة السير في ركابها لتحقيق معدلات التطوير والتحديث المطلوبة لبناء دولة مصرية عصرية حديثة.

وطالب الحكومة بمزيد من الدعم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم بهدف خلق أجيال قادرة علي قيادة المستقبل" مشيرا إلي أن مصر هي قبلة العلم منذ آلاف السنين ومنارة الشرق وتستحق أن تكون في مكانه اكبر من ذلك، مشددا علي ضرورة، ازالة المعوقات التي تواجه تفعيل دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ودعم رسالة التعليم والبحث العلمي.

استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة ،اليوم الإثنين، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد".

وفي كلمتها أكدت "شاروبيم" أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.

وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولها التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولي إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولي بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس 2023- والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادي الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.

وأشارت البرلمانية، إلي أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعى.

وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحى "الاعتماد" و"ضمان الجودة"، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة فى وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهى مجموعة العمليات والإجراءات التى تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالى الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.

وأكدت النائبة في طلب المناقشة أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و 21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر، فالمادة (۲۱) تنص على أن:" تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون... تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين.

وشددت النائبة على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة  إلى أن طلب المناقشة  يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة وجوه.

 وأضاف "الهضيبي"  خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة هبة شاروبين وعشرين نائبا، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، أن التعليم يعد قاطره التنميه الحقيقية وركيزه التقدم والازدهار.

وتابع "الهضيبي" أن جوده التعليم تتطرق الي جميع عناصر العمليه التعليمه الطالب الجامعه الوزارة اعضاء هيئة التدريس، لافتاً إلي ان وزارة التعليم العالي قبل الوزير الحالي كانت في وادي والهيئة جودة التعليم والاعتماد في وادي لما لاحظناه من زيادة مطرده في عدد الجامعات الاهليه وزيادة عدد الخريجين تتناسب عكسيا مع ضمان جوده التعليم .

وتسال الهضيبي عن سياسة الحكومه والوزارة في زيادة عدد الجامعات الاهليه مطالبا بتعديل مسار هذه الجامعات الاهليه . وفي ختام كلمته تقدم الهضيبي بالتهنئة الي الاخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد .

وفي كلمتها أكدت "شاروبيم" أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.

وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس ۲۰۲۳ - والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.

وقال "عبد الرازق" خلال كلمته بالجلسة  العامة لمجلس الشيوخ والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مجموعة من التساؤلات بشأن هيئة جودة التعليم:" حتي خريجي الكليات النظرية لديهم نقلة، وفي فترة من الفترات قد عنينا في اختيار أعضاء للهيئات القضائية في سنوات طويلة،  إلي أن ظهر وابتدأ يتواجد الخارجين من الأقسام الجديدة التي اعتمدت اللغات وأصبح لدينا لكليات النظرية يضاهي أي حاجة في انجلترا وغيرها وتكوينه مشرف".

وشدد علي أن هناك نقلة في التعليم ولكننا نأمل المزيد".

استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة ،اليوم الإثنين، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد".

وفي كلمتها أكدت "شاروبيم" أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.

وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس 2023- والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل التخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشري.

وأشارت البرلمانية، إلي أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فى نظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعى.

وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحى "الاعتماد" و"ضمان الجودة"، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة فى وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهى مجموعة العمليات والإجراءات التى تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالى الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.

وأكدت فيبيي، خلال كلمتها اليوم الاثنين بالجلسة العامة، على أهمية بل وخطورة الموضوع الذي يطرحه طلب المناقشة، إذ إن التعليم الجيد هو السبيل الوحيد لبناء المواطن في أي دولة مدنية حديثة، وهو حجر الزاوية في عملية تطوير المجتمعات إذا أُريد لها أن تكون مستنيرة ومتقدمة، بل إن التعليم بمستوى لائق هو بمثابة المحرك الرئيس لكل جهود التنمية المستدامة. وبالإجمال، فإنه قضية أمن قومي بامتياز.

وقالت إن جمهوريتنا الجديدة تضع التعليم في صدارة أولوياتها، الأمر الذي يحتم علينا جميعا أن نتكاتف من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مختلف المراحل، وإذا كان موضوعنا اليوم هو التعليم الجامعي، فمما لا شك فيه أن له دوراً محورياً في إكساب الخريجين المهارات اللازمة لتلبية احتياجات التنمية، فضلاً عن تعزيز الهوية الثقافية والانتماء للوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية في الفرص رغم تباين أنواع التعليم الجامعي المتوافرة في مصر، لهذا أطالب بأن لا تكون ثمة فجوة كبيرة بين كفاءة خريج الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، وغيرها من أنواع الجامعات الموجودة بمصر".

وتابعت: "ولا أراني في هذا المجال أحتاج إلى التذكير بما نص عليه الدستور المصري الصادر في العام 2014 في مادته رقم 21 والتي تشير في مضمونها إلى توفير الدولة للتعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها وتلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وإنني إذ أشيد بحرص الدولة على تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري، لأؤكد على ضرورة العمل على إزالة كافة العقبات التي قد تعترض تعظيم الاستفادة من تطبيقه، وتقديم المساندة اللازمة للجهات المعنية بوضعه موضع التطبيق.

واختتمت كلماتها قائلة:" أخيرا، فيما يتعلق بعمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فهو مُقدرٌ منا جميعاً، خاصة ما يتعلق بما تقدمه من أشكال الإرشاد والتوجيه والدعم لمؤسسات التعليم بهدف تحسين جودة مخرجاتها عن طريق أساليب واقعية وموضوعية، غير أني أضم صوتي إلى صوت الزملاء مقدمي طلب المناقشة بشأن ضرورة مواجهة تحول جانب من عملية ضمان الجودة والاعتماد إلى استيفاء لبعض المنظومات الشكلية التي تستنزف الوقت والجهد والتي ربما لا يتضح بشكل فعال أثرها على العملية التعليمية بالمؤسسات المعنية".

وأضاف: "كما يحتفل إخواننا في الوطن، أقباط مصر، بعيد القيامة المجيد، تلك المناسبة الدينية التي نتقدم فيها بكل التهنئة إليهم، فكل عام وجميع المصريين سعداء بوحدتهم الوطنية وتماسكهم المجتمعى، وإنني باسمي واسمكم جميعًا، أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصرى العظيم وإلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة هذه الأعياد الوطنية والدينية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلم والاستقرار، وأن يوفق قائدها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. وكل عام وحضراتكم بخير.

وأشاد "مطر" بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، الذي يعد هذا المركز الذي يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي الأول في مصر وشمال إفريقيا طبقا لأحدث التقنيات العالمية.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن أحد التحديات الرئيسية في الصناعة كانت التحول الرقمي المؤتمن، ولذلك فإن مسار الدولة الحالى يؤكد الاهتمام بأمن البيانات الخاصة بالجهات الحكومية، وهو أمر يسهل كثير من الاجراءات ويساعد على ربطها ببعضها البعض، مشيرا في الوقت نفسه أن كل ذلك يساهم في صناعة عقل قومي حقيقي و مؤتمن على مقدرات مصر و مستقبلها.

وأضاف النائب تيسير مطر، أن الاهتمام الكبير من الدولة هو اهتمام منبعه تطوير كافة الأدوات و حوكمتها، وهذا سياق يصب في صالح المواطن بشكل مباشر، لان ربط خدمات مثل الاسعاف والمستشفيات يسهل الحصول على الخدمة، كما أنه يوفر كثير من الجهد المبذول في حالة عدم التواصل من خلال شبكة واحدة.

وأوضحت "مديح" أن تدشين مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية،  تحرك غير مسبوق نحو التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، والانفتاح على المجتمع الرقمي، ومحاولة الاستفادة من كافة الإمكانات والأدوات التي تساهم في التحول نحو الجمهورية الجديدة، والاعتماد على التكنولوجيا في تحليل البيانات الحكومية.

وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شهدت حرصًا كبيرًا منه على مستقبل الوطن وشبابه وتحفيزهم بضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار من أجل توفير كل ما يفيد مستقبل مصر، وتحقيق التقدم المطلوب للجمهورية الجديدة من خلال إنشاء رقمنة متكاملة قادرة على ربط كافة القطاعات والمجالات من أجل الوصول إلى تكوين قاعدة متكاملة وشاملة لكافة البيانات والمعلومات التي يمكن استخدامها محلياً وعالمياً وتكون بمثابة عنوانا مشرفا للعالم بجهود التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر، تحت رؤية ثاقبة من الرئيس السيسي لضروريات المستقبل.

وأشارت إلى أن مراكز البيانات والحوسبات السحابية هى جوهر التحول الرقمى وأحد أهم الأعمدة التى يرتكز عليها الاقتصاد العالمي حالياً، والتي أضافت أفاقاً جديدة لريادة الأعمال فى كافة المجالات والصناعات، خلق فرص جديدة للجمع  بين عدة مجالات فى بيئة عمل واحدة، مؤكدة أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية يرسخ مكانة مـصر كممر رقمى لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات فى الشـرق الأوسط وأفريقيا.

ولتعزيز فرصته وتواجده فى مسيرة التنمية، فقد نص القانون:

مع عدم الإخلال بأى مزايـا منصوص عليهـا فـى قـانون آخـر، يتمتع التحالف بالمزايـا الآتية:

1. الإعفـاء مـن رسـوم التسجيل والقيـد التـى يقـع عـبء أدائهـا علـى التحالف فى جميـع أنـواع العقـود التـى يـكـون طرفا فيهـا كعقـود الملكيـة أو الـرهن أو الحقـوق العينيـة الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

2. الإعفـاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغـة المفروضـة حاليـا والتـى تفـرض مستقبلاً علـى جميـع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا والتـى يقـع عبؤها على التحالف.

3. إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.

4. اعتبـار التبرعـات التـى تقـدم للتحالف تكليفـا علـى دخـل المتبرع بمـا لا يزيـد علـى (%10) من صافى دخله.

5. الإعفـاء مـن الضرائب الجمركيـة والرسـوم الأخـرى المفروضـة علـى مـا يسـتورده مـن معـدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتـاج وسيارات، وكـذا مـا يتلقـاه مـن هـدايا ومعونـات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.

6 -الإعفاء من (50%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية.

كما يحظر التصرف فى المعمـر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبـل مـرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ولرئيس الجمهوريـة إعفـاء بعـض المشروعات الخدمية والتنمويـة التـى يقيمهـا التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.

وأكدت النائبة في طلب المناقشة أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و 21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر، فالمادة (۲۱) تنص على أن:" تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون... تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين.

وشددت النائبة على  أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة  إلى أن طلب المناقشة  يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة وجوه.

أولها: التوحيد والمقارنة إذ توفر معايير الجودة العالمية إطاراً موحداً يمكن من خلاله مقارنة أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية داخليًا بمستوى المؤسسات النظيرة على مستوى عالمي.

وثانيها: تحفيز التبادل الدولي إذ تساهم معايير الجودة العالمية في تعزيز التعاون والتبادل الدولي بين الجامعات.

وثالثها: ضمان توافق البرامج التعليم الجامعي مع متطلبات السوق المحلي والعالمي، موضحة أن  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها في مارس ۲۰۲۳ - والتي كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادي الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهي التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل و المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادىء على اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري.

وتابعت: لا شك أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعي. وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحي "الاعتماد" و"ضمان الجودة"، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة في وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهي مجموعة العمليات والإجراءات التي تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالي الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.

وقالت النائبة إنه من المفترض أن يكون الذراع الأهم لمساعدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمـــي في التأكد من تحقيق الاستراتيجية لأهدافها هو الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتمادوالتي تم إنشاؤها بالقانون رقم (۸۲) لسنة 2006 ، فالهدف من إنشائها أن تكون إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محلياً ودولياً، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر. وفي ضوء ذلك تسعى الهيئة في رؤيتها ورسالتها إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقا لمجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد.

وأشارت إلى وجود  (۱۱) محورًا يمثلون مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تستخدم لتقييم واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في مصر، وهي:" الرؤية والرسالة والأهداف، الحوكمة والإدارة، التخطيط الاستراتيجي، الموارد المادية والبشرية البحث العلمي والنشر، التعليم والتعلم، خدمة البيئة والمجتمع الطلاب وخريجوهم الشراكات الدولية والإقليمية ضمان الجودة والتحسين المستمر، أخلاقيات مزاولة المهنة".

وأضافت من خلال نظرة دقيقة إلى رؤية ورسالة وأهداف ومحاور الهيئة المشار إليهـا نتأكد من أهميتها الكبيرة فى تفعيل خارطة التعليم العالى وتحقيق الجودة المنشودة، ولكن الأهم هو ما تحقق على أرض الواقع، خاصة أن معظم المؤسسات التعليمية التي تقدمت للحصول على الجودة، بل وحصلت عليها بالفعل، أجمعت على تحول العملية إلى ملء كم كبير من الأوراق، بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة وتزايد المتطلبات حتى اصبحت عبء من جميع النواحي، كذلك تغير النماذج المطلوبة ملئها في وقت قصير، فلا يكاد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يفهمون النماذج المطلوبة حتى تتغير، ونعيد الكرة مرة أخرى؛ مما تسبب في إضاعة الكثير من الوقت والجهد الذى كان من الأولى أن يكون من نصيب العملية التعليمية والبحث العلمي، بل أن هناك أقسام قررت أن يتفرغ بعض أعضائها لملئ الأوراق وذلك على حساب العملية التعليمية.

وأضافت: لذلك وفي ضوء ما تقدم يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في تحقيق جودة التعليم العالى وفعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد

وتم موافاة المؤسسات الصحفية القومية صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨ بالكشوف النهائية للمرشحين لتعليقها في أماكن واضحة بالمؤسسات وفروعها.

كما أكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لبداية الدعاية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي، وموعد اجراء الانتخابات وذلك طبقاً للجدول الزمني الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات.

في مستهل اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على قوة ومتانة العلاقات التاريخية المصرية البحرينية القائمة على الأخوة والود والاحترام المتبادل، مشيراً إلى تمتع البلدان الشقيقان بالعديد من القواسم المُشتركة وتاريخ من التعاون والتنسيق المستمر خدمةً لصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية.

كما رئيس مجلس النواب على حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، والبناء على الزخم الإيجابي للزيارة الأخيرة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى مصر في إطار ما يجمعه مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من علاقات أخوة وطيدة وتفاهم مُشترك.

وخلال اللقاء، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي  أوجه التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر حالياً، داعياً الجانب البحريني الشقيق إلى زيادة استثماراتهم في الاقتصاد المصري الواعد وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

واتصالاً بالأوضاع الحالية في قطاع غزة، شدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع الرافض للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين مؤكداً على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للوصول لوقف فورى ودائم لإطلاق النار في القطاع، كما استعرض أيضاً جهود مصر في إنهاء الأزمة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جانبه، أعرب على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الأخوة الوطيدة مع مصر مشيداً بما تشهده مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة من زخم إيجابي في إطار علاقات أخوة قوية بين قيادتي البلدين الشقيقين، كما أشار إلى أن مملكة البحرين تعتبر مصر بمثابة قلب العروبة ودائماً ما تساند دورها الرائد في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وقال "الجندي"، إن مصر تتصدي يقوة لمخطط الاحتلال باجتياح رفح بريا، محذرة العالم من خطورة الخطوة التي يمكن أن تتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وهو ما قد يدفع المنطقة للانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار، واتساع دائرة الصراع الإقليمي ليشمل قوي جديدة الأمر الذي يهدد أمن المنطقة والعالم، لافتا إلي أن مصر تقوم حاليا بدور الوسيط في مفاوضات تستهدف تحقيق هدنة في القطاع، وإتمام صفقة لتبادل الأسرى.

واضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المسئولية التي تحملها مصر تجاه القضية الفلسطينية، فرضت عليها التحرك المتزامن في عدة مسارات فكان الرفض المصري لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج الإسرائيلية، ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى، من خلال تهجير القطاع من سكانه ، مشيرا إلي أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن بشكل واضح، منذ إندلاع الحرب أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطاً أحمر بالنسبة لمصر، رفض "تصفية" القضية الفلسطينية، إضافة إلي ذلك تعلب مصر دور إنساني تاريخي في إنفاذ المساعدات الإنسانية برا وجوا من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وشدد النائب حازم الجندي، أن الدعم المصري غير المحدود للقضية الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي، إنما هو حلقة ضمن سلسلة طويلة من الدعم والمساندة التي بدأت قبل 1948 استمرت حتي الآن، الأمر الذي يؤكد  أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هي قضيتها المركزية، موضحا أن التحركات المصرية خلال الشهور الماضية عززت رؤيتها أن البوابة الأساسية والوحيدة لاستقرار الشرق الأوسط هو حل القضية الفلسطينية، والذي يكمن في حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض عمليات الاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس، مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة للاجئين.

تعتبر أسقفية الخدمات العامة من أهم المؤسسات فى الكنيسة، حيث تقدم خدمات لكافة جموع الأقباط في مصر، فقد تأسست لتكون بمثابة الذراع التنموي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتلعب الأسقفية دورا رائدا فى الخدمات الدياكونية للفقراء والمجتمعات المحرومة والمهمشة جميع أنحاء مصر.

يذكر أن الأسقفية تأسست فى 30 سبتمبر 1962 لتكون الذراع الاجتماعية والتنموية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه كانت البداية مع دستور 2014 الذي اشتملت مواده على ما يقرب من 21 مادة متعلقة بالمرأة. بجانب القوانين التي أسهمت في تفعيل عملية التمكين، لا سيما قانون تنظيم المشاركة السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وقانون الغارمات، علاوة على قانون الميراث، ومشروع قانون زواج القاصرات، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون سرية بيانات المجني عليهن في قضايا التحرش والاغتصاب، وإطلاق عدة استراتيجيات أبرزها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

وتابعت الدراسة: وقد بدأت أُولى خطوات التمكين السياسي بتحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح في هذه المناصب. ففيما يتعلق بوضع المرأة في المجالس التشريعية، وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 165 مقعدًا عام 2024، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلًا عن وصول تمثيلها في مجلس الشيوخ إلى 41 مقعدًا عام 2024، مقابل 12 مقعدًا عام 2012.

يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وفقا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،  لذلك كان للتحالف جهود واضحة في سبيل تمكين الشباب، اتساقا مع ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التزام الدولة بموجب الدستور المادة 82 برعاية الشباب والنشء، واكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية ولذلك، عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مواجهة التحديات التي تواجه مصر في هذا الملف، من خلال تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب.

يذكر أن التحالف الوطني لديه قاعدة عريضة من المتطوعين وصلت في 2022 إلى أكثر 251 ألف متطوع بمتوسط عدد 3 ساعات تطوعية أسبوعيًا، ويوجد 76 ألف متطوع منتظم و14 ألفا من قادة التطوع وهم شباب يستطيعون حشد شباب آخرين للتطوع. وهذا العدد الهائل من الشباب المتطوع داخل أنشطة التحالف يشكل قوة كبيرة، خاصة مع وجود قاعدة بيانات لهؤلاء المتطوعين والتي تساعد في توظيف إمكانياتهم وخبراتهم وقدراتهم بشكل أكثر احترافية، فهم متطوعون في الفترة الحالية ولكن مستقبلًا ستساهم هذه القاعدة بصورة كبيرة في توظيفهم في الأماكن التي يستحقوها والتي يستطيعون من خلالها رفع مستوى إنتاجيتهم.

وأوضحت الدارسة أن الدولة تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية.

وكشفت الدراسة أن مصر لديها فرصة ذهبية لتقديم نموذج لأولويات القارة الأفريقية والدول النامية، التي تعتبر ضحية التغيرات المناخية، دون أن تتسبب بها، وفي إطار المدن المستدامة يمكن أن تبرز مصر التقاليد المصرية في الحفاظ على البيئة والمدن نحو استشراف مستقبل صحي خال من الكربون وأكثر استدامة.

يذكر أن الدفعة الثالثة من البرنامج تأتي في ظل النجاح الذي حققته الدفعتان الأولى والثانية في تحقيق أهداف البرنامج من احتياجات وتحسين مستوى الأداء العام للمتدربين، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الأكاديمية وبين وزارة الصحة والسكان، حيث يُقَدَّمُ البرنامج تحت مظلة "مدرسة القيادة للعاملين بالدولة المصرية" بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وفي تقرير عرضه برنامج "أرقام وأسواق" على قناة "أزهري"، بعنوان "متى تنتهي الأزمة الاقتصادية في مصر؟"، يشير إلى اقتراب مصر تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، والمقدرة بنحو 24 مليار دولار، من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، بعد عملية التوقيع التي تمت في شهر فبراير الماضي، مع الجانب الإماراتي والقابضة (ADQ)، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وبحسب تأكيدات رئيس الوزراء، فإن عام 2024 سيشهد التعافي الكامل لكل تبعات الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية.

كما يشير التقرير إلى أن مصر ستتحصل على أكثر من 50 مليار دولار ستضخ في شريان الاقتصاد، تشمل 35 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة، و9.2 مليار دولار تمويل من صندوق النقد وصندوق البيئة، وتمويل بقرابة 12 مليار دولار من من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

ولفت وزير المالية، إلي أن موازنة 2024/2025 تستهدف فى مجال الحماية الاجتماعية الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش لعدد 69.6 مليون مواطن ودعم سلع البطاقة التموينية الأساسية لنحو 622 مليون مواطن بإجمالي تكلفة مقدارها 134 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025.

كما نستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة حيث تم تخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/2025، فيما بلغت مخصصات دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 18.4 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات.

وأكد معيط، الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد اسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال.

ووفقا للبيان الذى ألقته وزيرة التخطيط امام الجلسة العامة بمجلس النواب، فإنخطة العام المالي الجديد 2024/2025 تستهدف استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، كسَقف مالي يتعيّن الالتزام به ترشيدًا للإنفاق الاستثماري العام، وقد خُصِّص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من جُملة الاستثمارات العامة يتركّز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشريّة.

وأوضحت السعيد أن خِطّة عام 24/2025 عَمَدَت إلى مُواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عِدّة آليّات لتخصيص الموارد بين الاستخدامات الـمُختلفة أو مُتابعة تنفيذها وتقويم مُستويات الأداء، مشيرة إلى أنه في المرحلة التخطيطيّة للاستثمارات العامة، اشتملت الآليّات الـمُطبّقة على رفع كفاءة المنظومة الـمُتكاملة لعملية التخطيط والـمُتابعة، ومُواصلة تكامُل البيئة المعلوماتية لمنظومة التخطيط، من خلال قيام جهات الإسناد بتقديم خطتها السنوية والتواصُل مع وزارتي التخطيط والمالية من خلال المنظومة الإلكترونية الـمُتكاملة، وكذلك التواصل مع بنك الاستثمار القومي في مرحلة التنفيذ والمتابعة، بالإضافة الى استمرار مَيكنة منظومة البرامج والأداء ضِمن المنظومة الـمُـتكاملة لتحديد مُستهدفات كمية للبرامج الـمُختلفة، فضلا عن استمرار ربط جميع مشروعات الخطة بالأهداف الأمُمية للتنمية الـمُستدامة.

- 3,6 مليار جنيه قيمة التحويلات النقدية والمساعدات الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

- 1,2 مليار جنيه تكلفة الإغاثة المحلية للأسر محدودة الدخل والمتضررين من العمليات الإرهابية.
- 224 مليون جنيه تم تخصيصهم للمشروعات متناهية الصغر في محافظة سيناء.
- 270 مليون تكلفة تمويل عمليات استثمارية وإسكان لإجمالي 4200 أسرة.
- رفع كفاءة 213 وحدة متهدمة بتكلفة 51 مليون جنيه.
- حفر آبار وتكلفة شراء سيارات مياه بتكلفة 47 مليون جنيه.
- تحمل تكلفة مصروفات جميع الطلاب غير القادرين في المدارس والجامعات.
- رفع كفاءة 100 مدرسة تشمل 53,000 طالب.
- 63,000 ألف بطاقة خدمات متكاملة اذوي الإعاقة تم إصدارها حتى إبريل 2024
- 12 مكتب تأهيل لذوي الإعاقة تم ميكنتهم ورفع كفاءتهم حتى مارس 2024.
- دعم 54,000 من ذوي الإعاقة بتكلفة 82 مليون جنيه.
- استحداث 2 مخزن لمهمات الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.

جهود وزارة التضامن

جانب من جهود وزارة التضامن

وأشار إلى قول الرئيس السيسي أن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين، وأن مصر تعرضت لاختبار جديد استهدف سيناء عبر قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا؛ ولكن تحطم الشر على حصون الخير والشرف.

وقال النائب أحمد محسن أنه يحسب لقيادة مصر الأصيلة ممثلة في الرئيس السيسي أن لها رؤية واضحة تجاه سيناء، وأن مصر التي قدمت التضحيات الغالية والنفيسة من أجل سيناء قادرة تمامًا على النهوض بها وتنميتها، والدليل إنفاق مليارات الجنيهات في قطاعات الزراعة والصناعة والبنية التحتية وغيرها في إطار الجمهورية الجديدة.

وبدأت فعاليات القافلة بالكلمة الترحيبية للمحاسب محمد عباس البطران أمين الحزب بالهرم، بالسيدات الحضور، والذي أكد خلالها على تواجد امانة قسم الهرم بين الاهالي للوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم من أجل توفير حياة وصحة كريمة علي قدر المستطاع للسيدة المصرية وسيدات الهرم.

وألقت كل من الدكتورة شيماء عماد والدكتورة هبه رمضان والدكتورة دعاء محسن والفريق الطبي ميمى راغب وعايدة فتحي من قسم التثقيف الصحي بالإدارة الصحية بالهرم، الندوة والتي تناولت كيفية اعتناء المرأة بصحتها في كافة الأوقات وتعليمهم كيفية الكشف المبدئي على سرطان الثدي، وتم استقبال كافة استفسارات السيدات لرفع الوعي لديهن بصحتهم، كما تم الكشف لسرطان الثدي على السيدات الحضور وقياس الضغط وعمل تحاليل السكر، كما اكدت أمينة المرأة على دور المرأة الجوهري في حياة الأسرة والوطن.

وأشار "أمين الحزب بالهرم"، إلى أن القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل الطبية التي يقوم بها حزب مستقبل وطن، كما تم فتح باب المناقشة والذي لمس التفاعل الإيجابي والمثمر من سيدات الهرم، مؤكدًا استمرار مثل هذه القوافل والندوات بأمانة القسم من أجل رفع الوعي بكيفية الحفاظ على صحة أفراد الأسرة المصرية عامة والمرأة خاصة بكافة الأوقات، وحرص على الحضور اعضاء امانة المرأة لتقديم العون للحضور المشارك، وعدد من أمناء الامانات واعضاء هيئة مكتب أمانة قسم الهرم.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة".

تستهدف الحكومة فى خطة العام المالى الجديد 2024/2025 توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعى، ونحو 20.8 ألف وحدة سكن ودار مصر و37.4 ألف وحدة سكن لكل المصريين، و7.5 ألف وحدة إسكان متميز (جنة) بإجمالى حوالى 336 ألف وحدة سكنية.

ووفقا لما ذكره التقرير الحكومى لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الذى استعرضته أمام مجلس النواب، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، فأن الحكومة تبنت توجهاً طموحاً للتوسع العمرانى، باستثمارات عامة تقدر بنحو 186 مليار جنيه بنسبة تناهز 19% من جملة الاستثمارات العامة المستهدفة بالخطة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقارى، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات المياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصحى.

جدير بالذكر، مراعاة مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التى تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات والسعى لاغتنام الفرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدى للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام، وقد تجلى ذلك من خلال توكيد تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية فى إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع فى الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية، وبما يتضمنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والتوسع التدريجى فى نظام التأمين الصحى الشامل ليغطى كافة المحافظات ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضمان الأمن المائى والغذائى.

يأتى ذلك إلى جانب توكيد نظم نقل آمنة ومستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمى والمعرفى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة التوزيع الكفء للاستثمارات العامة على مستوى المحليات وفقًا للمعادلة التنموية التى تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية بين المحافظات، علاوة على تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر الريفية.