كفر الشيخ – محمد سليمان
تقدم محمد عبد الحميد محمد هاشم، المقيم فى قرية "دمرو الحدادى" بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، بطعن حمل الرقم 2436 لسنة16 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، اختصم فيه كلا من: السيد رئيس الجمهورية بصفته، ووزير العدل بصفته، وزير الداخلية بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، ورئيس اللجنة العامة بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة سيدى سالم بصفته، ومحافظ كفر الشيخ بصفته، ومطالبا فيه بوقف تنفيذ، وإلغاء قرار إعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2015 بالدائرة الثالثة، والتى أجريت يومى 22 و23 نوفمبر لعام 2015.
وقال المرشح فى طعنه، إن النتائج أسفرت عن وصول المرشحين السابع والثامن والتاسع والعاشر للإعادة، واستبعاد الطاعن من السباق، مؤسّسًا لطلبه بالاستناد إلى ما شاب العملية الانتخابية من انتهاكات ومخالفات فى الإجراءات الجوهرية، والتى أدّت لإفساد إرادة الناخبين، ما يتطلب إبطال العملية الانتخابية، للعبث الذى أحاط بالنتائج من مخالفات، والتى وقعت فى بعض اللجان، وتقدم الطاعن بشكوى لرئيس اللجنة العامة للدائرة عن اللجان 105 و106 و22 و28 و19 و79 و11، وأنه ذكر المخالفات فى التظلمات السابقة.
واستطرد الطعن فى نص دعواه، إلى أن قرية دمر كانت تضم 22 ألف صوت فى 20 لجنة فرعية، تم دمجهم فى 7 لجان فقط، ما أدّى إلى تكدّس المواطنين، بينما لم يتمكن معظم الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وهناك مستشارون رفضوا تسليم صور من كشوف نتيجة الفرز لمندوبى المرشحين، وتم إعلان النتائج شفويًّا دون أخذ صور من كشوف النتيجة، رغم حمل المندوبين لتوكيلات خاصة وعامة.
