كتبت هدى أبو بكر
كشفت مصادر قانونية مطلعة، لـ"برلمانى"، أن مجلس القضاء الأعلى لازال على موقفه من رفض مشروع تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية بشأن تعيين رئيس محكمة النقض، وأنه يدعم كل خطوة يقوم بها نادى القضاة، حيث اجتمع رئيس النادى المستشار محمد عبد المحسن مع مجلس القضاء الأعلى أكثر من مرة بعد موافقة البرلمان على التعديلات
وقالت المصادر، إنه خلال الساعات القادمة ربما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى خطوة تزيد من دعم نادى القضاة فى موقفه تجاه مشروع القانون، حيث يعقد المجلس اجتماعاً اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن يكون مطروحاً عليه هذه الأزمة.
ومن جانبه، قال المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن مجلس القضاء الأعلى سبق وأعلن رأيه فى مشروع القانون، وكان رأيه برفضه بإجماع الآراء، مضيفًا: "لا تعليق على أى شيء يحدث الآن، ومجلس إدارة النادى يتولى الأمر ويتواصل مع رئاسة الجمهورية، ومجلس القضاء الأعلى يتابع معه".
وأكد الشوربجى، على أن مجلس القضاء الأعلى يدعم استقلال القضاء ويسعى إلى تحقيق دولة القانون، وبالتالى رفض أى قوانين من شأنها أن تمس باستقلال القضاء.
وأضاف عضو مجلس القضاء الأعلى، حول ما أعلنه البرلمان من أنه لم يصله رد من مجلس القضاء الأعلى حول مشروع القانون، أن هذا الأمر غير صحيح، وقد أرسل مجلس القضاء الأعلى من خلال الأمين العام للمجلس المستشار محمد عيد محجوب خطاباً رسمياً يفيد برفض مجلس القضاء الأعلى لمشروع قانون تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية بشأن تعيين رئيس محكمة النقض.
وأضاف الشوربجى، وأن مجلس القضاء الأعلى كان قد كلف المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للمجلس بإرسال رد رسمى لرئيسى البرلمان برفض مجلس القضاء الأعلى بالإجماع لمشروع القانون، وهو ما حدث بالفعل.
وقال الشوربجى، إن المستشار محجوب أكد أمام المجلس إرساله لهذا الخطاب الرسمى بعد أن خرجت تصريحات من مجلس النواب تفيد عدم إرسال المجلس لرده على مشروع القانون وهو ما يتعارض مع الحقيقة.
وبينما كشفت مصادر لـ "برلمانى" عن أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى سيلتقى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعهم لبحث الأزمة معهم اليوم الاثنين، قال المستشار الشوربجى، أن اجتماع المجلس يوم الاثنين هو الاجتماع الأسبوعى الدورى الذى يمارس فيه مجلس القضاء اختصاصاته العادية.
