كتبت ريهام عبد الله
أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، أن النقابة تؤيد بصورة مطلقة إقرار قانون التأمين الصحى الشامل لجميع المواطنين، لعلاج كل الأمراض، إلا أنه أكد أن القانون بصورته الحالية الذى وافق عليه مجلس الوزراء لإحالته للبرلمان لا يحقق آمال الشعب المصرى.
وأبدى الطاهر في تصريح خاص لـ"برلمانى" اعتراض النقابة على عدد من بنود القانون، مشيراً إلى أن فلسفة القانون قائمة على التعاقد مع المستشفيات عامة وخاصة، وأن هذه الفلسفة تفتح الباب أمام الخصخصة، مشدداً على ضرورة النص على أن المستشفيات الحكومية ركيزة التأمين الصحى ويجوز التعاقد مع القطاع الخاص لاستكمال الخدمة الطبية المقدمة لفترة محددة.
وتابع الطاهر: "سألنا أكثر من مرة القانون وضع معايير للجودة لاستمرار المستشفيات الحكومية في تقديم خدمات التأمين الطبى، وماذا إذا غابت معايير الجودة على بعض المستشفيات، ما مصيرها؟، وما سيحدث لها، يجب النص ضرورة على أن المستشفيات تظل مملوكة للدولة".
وأشار الطاهر إلى أن الدولة أكدت أنها ستتكفل بغير القادرين، بدون تحديد من هى الفئة غير القادرة، موضحاً أن النقابة اقترحت أن يتم تحديد الفئة من غير القادرين على الذين يحصلون على أجور أقل من الحد الأدنى الذى حددته الدولة.
وشدد أمين عام نقابة الأطباء، على اعتراض النقابة الشديد على ربط استمرار الطلاب في الدراسة بدفع اشتراكات التأمين الصحى، مؤكداً أنه من المفترض أن تتكفل الدولة بمصاريف التأمين الصحى لأول طفلين وأن يتحمل العائل من الطفل الثالث وهو ما لم يحدث.
