النائب مجدى مرشد ووزير الصحة
قال النائب الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة السابق، إن الدراسة الاكتوارية النهائية لم تصل البرلمان حتى الآن، ولكن ما يتردد أن تكلفة تطبيق التأمين الصحى الشامل على كل المراحل نحو 140 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الدراسة الاكتوارية تغير قيمة التكلفة كل فترة، إذ بدأت بـ90 مليار جنيه، ثم وصل الأمر إلى 140 مليارًا، متوقعًا أن الدراسة المالية النهائية ستكون التكلفة بها نحو 200 مليار جنيه.
وأضاف "مرشد"، أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يستغرق نحو 13 سنة على 6 مراحل، ليبدأ بنحو 5 محافظات ويطبق تدريجيا على باقى أنحاء الجمهورية، قائلا: "هذا أمر طبيعى لو تطبق نظاما جديدا من المنشأ، ولكن غير منطقى أن يكون لدينا نظام تأمين صحى قائم بالفعل ولو كان فاشلا أو سيئا، فالأفضل تطويره وتحسينه ونكمل عليه بإضافة الفئات غير الخاضعة له، وألا نبدأ من جديد"، مؤكدا أهمية إعداد قاعدة بيانات عن الفئات غير الخاضعة لمظلة التأمين الصحى والتى من المقرر ضمها بعد إصدار القانون.
وانتقد "مرشد"، فكرة تطبيق التأمين الصحى على 6 مراحل، مستطردا: "التمييز الجغرافى غير مطلوب، فتطبيق النظام فى 5 محافظات كمرحلة أولى وانتظار باقى المحافظات لسنوات غير دستورى، لأن هناك مواطنين فى محافظة سيتمتعون بالخدمة وآخرين فى محافظات أخرى لن يتمتعوا بنفس الخدمة لحين تطبيق المشروع محافظاتهم".
ولفت "مرشد"، إلى أن التمويل هو السبب الرئيسى لتعطيل تطبيق مظلة التأمين الصحى الشامل منذ 2007، ولكن هناك مقترحات لزيادة موارد التأمين الصحى، منها زيادة الاشتراكات، وتحصيل ضرائب على تراخيص سيارات ورخص المستشفيات، وغرامات المحاكم المتعلقة بالصحة، وغرامات التلوث.
وشدد "مرشد" على أهمية تخصيص ميزانية للتأمين الصحى فى الموازنة العامة للدولة، لكن ستكون هناك حاجة لمصادر أخرى، مع ضم ميزانية العلاج على نفقة الدولة 3.2 مليار جنيه، وميزانية علاج غير القادرين 3.2 مليار إلى موازنة التأمين الصحى، مطالبا الحكومة بإجراء حوار مع النواب والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم.
