الإثنين، 15 يوليو 2024 04:54 ص

منتفعو أراضى الحزام الأخضر بمدينة السادات يطالبون بتقنين أوضاعهم

منتفعو أراضى الحزام الأخضر بمدينة السادات يطالبون بتقنين أوضاعهم الحزام الاخضر - أرشيفية
الإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:40 م
المنوفية _ محمد فتحى

قال المحاسب عبد العزيز شاهين، من منتفعى أراضى الحزام الأخضر بمدينة السادات: إننا لسنا مغتصبى أرض أو واضعى يد عنوة، بالعكس أغلبنا قد وقف جنبا إلى جنب رجال القوات المسلحة والشرطة وجهاز تنمية السادات فى مواجهة مغتصبى الـ70000 فدان بمدينة السادات التى تم إعادتها إلى الدولة .

 

وتابع شاهين أننا نمثل أكتر من 500 أسرة (غير آلاف العمالة الثابتة وعشرات الآلاف من العمالة المؤقتة) صادر لنا ولموكلينا خطابات تخصيص وانتفاع رسمية صادرة من جهاز تنمية مدينة السادات التابع لهيئة المجتمعات العمرانية من عام 88،89 للانتفاع بالأرض الصحراوية كل حسب مساحته على أنه عندما نثبت جدية فى الزراعة والانتفاع يحق لنا التقدم للتملك فى خلال مدة الانتفاع كاملة.

 

ويشير محمد الوكيل أحد المنتفعين، أننا استلمنا هذه الأرض صحراوية خالية من أية مرافق أو خدمات وغير ممهدة وكلها مشاكل من الأعراب المحيطين بالمنطقة وقمنا بعمل كل شىء فى هذه الأراض من، مرافق، استثمار، مخاطر بأرواحنا، وبأموالنا وقمنا بالتسوية والتمهيد لمد الشبكات وخطوط الرى وحفر الآبار و كنا نعمل بالديزل طيلة عشرين عام حتى قمنا بإدخال الكهرباء على نفقتنا الخاصة، منذ سنوات لا تتعدى من 3 إلى 5 سنوات بمئات الآلاف وكل ذلك فى ظروف قاسية وشاقة مليئة بالصعوبات ونظرا لأن أسعار التمليك المحددة من جهاز تنمية مدينة السادات بدأت فى 1988 بألف جنيه للفدان وأخذت تتزايد حتى وصلت إلى 10000 عشرة آلاف جنيه للفدان عام 2007 وهو العام المحورى.

 

ويشير الدكتور عقيل صلاح الدين، أننا قمنا بتقديم تظلم الى وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى والذى قرر وقتها غلق باب التملك فى وجه المنتفعين الذين لم يتم تمليكهم بسبب غير واضح وغير مبرر.

 

ويؤكد محمود السيد حسونة أننا التقينا أكثر من مرة بالمهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان الحالى و القائم بأعمال رئيس الوزراء، وفى كل مرة يتعجب على ما يحدث لنا ووعدنا أكثر من مرة، بحل هذه الأزمة لأننا نستحق ذلك من وجهة نظره.

 

وتابع حسونة أننا نتظلم من القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية رقم 1167 بتاريخ 7/9/2017 و الخاص بتمليك هذه الأراضى بأسعار تتعدى ال 200 الف جنيه للفدان والتى تمثل عشرون ضعفاً عن ما أغلق عليه السعر فى 2007 وهو ( عشرة آلاف جنيه للفدان ) مع العلم أن باب التملك أغلق ولنا سبع سنوات مازالت ساريه كحق إنتفاع الذى لم يتغير سعره حتى انتهاء المدة، أو تتساوى أراضينا الزراعية التابعة لهيئة المجتمعات بمثيلتها التى تتبع هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة طالما الغرض هو الزراعة ولم يتغير النشاط.

 

وأكد أننا فى حالة أستعداد كامل لشراء تلك الاراضى فى حدود الاسعار المعقول لتلك الاراضى ووضع الاعتبار أننا نحن قمنا باستصلاح تلك الاراضى التى كانت أراضى جبيله بدون مرافق، وهى الان تزرع وبها مرافق التى قمنا نحن بتوصيلها على حسبنا الخاص، وتقسيط المبالغ على سنوات أسوة بزملائنا الذين قامو بالشراء قبل سابق .

 

وطالب المنتفعون بإلغاء قرارات السحب الصادرة من جهاز مدينة السادات لبعض المنتفعين، وشراء تلك الاراضى بالتقسيط على 10 سنوات أسوة بماحدث مع زملائنا المنتفعين فى 2007.

 


print