كتب أشرف عزوز
أكدت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستطالب خلال التصويت النهائى على قانون الخدمة المدنية بضرورة تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة ضمن الباب الأول أجور، أسوة بما تم مع العمالة المؤقتة.
وأضافت مايسة عطوة - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن البرلمان نجح فى الحصول على تثبيت كل العمالة المؤقتة الموجودة بالهيئات والمؤسسات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية حتى 30 يونيو 2016.
كان المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس، قد أعلن الانتهاء من قانون الخدمة المدنية، وإرساله إلى الحكومة تمهيدًا لإصداره وبدء العمل به، موضّحًا أن القانون تم إرساله إلى الحكومة بالفعل.
