كتبت سماح عبد الحميد
بعد فترة من توقف المفاوضات فى قضية سد النهضة، تعقد دول مصر وإثيوبيا والسودان، اجتماعا لاستكمال مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبى، قريباً، وفقًا لما أكده وزير الرى محمد عبد العاطى فى تصريحات صحفية.
تغيير استراتيجية المفاوضات
وفى إطار استكمال المفاوضات قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مصر لابد أولا أن تغير من استراتيجية تعاملها فى ملف سد النهضة، خاصة أن إثيوبيا مصرة على افتتاح السد فى يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه على مصر أن تغير استراتيجية مفاوضاتها للحديث عن المياه وعن حصة مصر فى المياه، وأن تتعهد إثيوبيا بحد أدنى من المياه بما يعادل التدفقات، من خلال توقيع اتفاقية مكتوبة وليس تصريحات شفهية.
وأضاف أنه قد تتعثر المفاوضات خاصة أن إثيوبيا ترفض تماما الحديث عن حصة مصر من المياه ووزير المياه الإثيوبى قال أمام البرلمان الإثيوبى الشهر المادى إنهم لن يقدموا أى تنازلات لمصر فى مسألة المياه.
حشد رأى عام عالمى
وأشار إلى أننا يجب أيضا أن نركز فى المرحلة المقبلة على الحديث عن ضمان حصتنا، وأن نحشد رأيا عاما عالميا لتوضيح عدالة موقف المصرى.
الاحتجاج لدى الأمم المتحدة
وأوضح فى السياق نفسه أننا يجب أن نحتج لدى الأمم المتحدة، وبشكل عاجل على ما تقوم به إثيوبيا من أعمال منفردة فى قضية السد، لكى نحفظ لمصر حقها.
وأوضح نور الدين، أن تغيير وزير الرى من الممكن أن يؤثر إيجابيا على المفاوضات بشأن السد، لافتا إلى أن الوزير السابق قدم لإثيوبيا كما كبيرا من التنازلات التى تفوق احتمال المصريين.
وفى سياق متصل قال الدكتور نادر نور الدين، إن المفاوضات توقفت بعد تقديم المكتبين الاستشاريين العروض القانونية والفنية للسد لتقييم كل حكومة من البلدان لها.
وأوضح أن وزارة الرى عرضت الملف على مجلس الدولة الذى اعترض بدوره على عدد من النقاط لخصها فى ملاحظات لابد أن يتم تعديلها فى الملف من ضمنها أولا التوصيات الخاصة بالمكاتب الاستشارية غير ملزمة لأى طرف وهو ما طالب مجلس الدولة بتعديله.
النقطة الثانية تمثلت فى أن العروض المقدمة من المكتبين لم تتطرق إلى سعة تخزين بحيرة سد النهضة، وأن مصر غير موافقة على السعة التخزينية الهائلة التى تصل إلى 74 مليار متر مكعب، وطالب مجلس الدولة بتقليلها لتكون ما بين 25 إلى 30 مليار متر مكعب.
واعترض مجلس الدولة أيضا على أن الدراسات المكاتب الاستشارية تنتهى عند الحدود المصرية فقط، رغم أنها منوط بها بحث التداعليات على مصر ككل.
