كتب أيمن رمضان
قال النائب البرلمانى شديد أبو هندية عضو لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة تحدثت فى عدة قضايا مع اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، خلال اجتماع اليوم، كان على رأسها قانون التظاهر وأحوال السجون وضرورة وجود حل للكثافة العددية بالأخص فى سجن الاستئناف بالإضافة إلى حالات الاختفاء، وتابع: "اللجنة سوف تنزل على أرض الواقع للتحقق من حالات الاختفاء والتأكد مما قاله اللواء على عبد المولى بشأن عدم وجود حالات اختفاء قسرى بل هى حالات هجرة غير شرعية".
وأضاف "هندية" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه يرفض عملية الحبس فى التظاهرات السلمية، مشدداً على ضرورة إعادة النظر فى القانون وجعله عملية تنظيمية، وأن يكون الحصول على ترخيص بالتظاهر من خلال الإخطار قبلها بـ24 ساعة، وتابع: "المفترض فى أن القانون سلمى لحرية الرأى والفكر.. اللواء على عبد المولى قال إن قانون التظاهر المصرى أفضل من الأمريكى فقلت له القانون الأمريكى لا يوجد به حبس".
وأشار النائب البرلمانى، إلى أنه طالب بضرورة وجود "أتوبيس" لترحيل المحبوسين بديلاً عن السيارات الحالية، مشدداً على ضرورة توفير معاش لائق لضابط الشرطة فور خروجه للمعاش وتوفير حياة كريمة، نظراً للخدمات التى قدمها للمجتمع على مدى وجوده بالخدمة.
