كتب أحمد الجعفرى
قال النائب أحمد فرغلى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعديلات القانون التأسيسى لشركات الصرافة الذى يعده البنك المركزى، لن تكون مجدية إلا إذا وضعت حلا للمنازل والمقار الذى يتخذها أصحاب شركات الصرافة بعيداً عن شركاتهم للعمل فى المضاربة على الدولار مما يؤثر بالسلب على أسعار العملات وارتفاع سعر الدولار فى مواجهة الجنيه المصرى.
وأشاد "فرغلى" فى تصريحات لـ"برلمانى" بالتعديلات المقترحة من جانب البنك المركزى على القانون التأسيسى لشركات الصرافة، وخاصة المتعلقة بتغليظ العقوبات على الذين يثبت بحقهم التلاعب بالعملات و المضاربة بالدولار ووصولها لحد الحبس لمدة 5 سنوات مع غرامة 20 ألف جنيه، مؤكداً فى الوقت ذاته على أن تلك خطوة هامة فى سبيل ضبط السوق المصرفى فى مصر وأسعار العملات، إلا أنه تتطلب خطوات أخرى كثيرة.
وكان البنك المركزى قد وضع عدة تعديلات على القانون التأسيسى لشركات الصرافة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للانتهاء منه ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته، وشملت التعديلات تغليظ عقوبة الحبس للمتهمين بالمضاربة لـ5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، فضلاً عن امتداد عملية المداهمة والتفتيش لتشمل منازل ومقار صاحب الشركة المتهم إذا أكدت التحريات تورطه فى عملية المضاربة.
