تخوفا من تراجع شعبيته، وخسارة الحزب الحاكم فى تركيا "العدالة والتنمية" السيطرة على مدنا كبرى مثل إسطنبول وأنقرة فى الانتخابات البلدية المقررة فى 31 مارس المقبل، اقدم النظام التركى على عمليات خداع كبري كشفتها المعارضة التركية وشككت في صحة قوائم الناخبين وفى نزاهة العملية الانتخابية برمتها فى استحقاق يعد بمثابة استفتاء على شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان ومن المقرر أن تلقى الأزمة الاقتصادية بظلالها عليه بقوة.
وإلى جانب رؤساء البلديات، سيختار الناخبون الشهر المقبل أيضا أعضاء مجالس المحافظات والبلديات وممثلي الأحياء في محافظات البلاد البالغ عددها 81 محافظة.
وحسب رويترز، قالت المعارضة، إن هذه القوائم يجري تضخيمها حيث تم إدراج نحو 1000 ناخب على أنهم مقيمون في ذات الشقة السكنية كما تضم إحدى القوائم ناخبا من المفترض أنه يدلي بصوته للمرة الأولى في حين يبلغ من العمر 165 عاما.
وقال برلمانيون من حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي، المعارضين والحزب الصالح لرويترز، إنهم قدموا آلاف الاعتراضات على سجلات الناخبين منها تسجيل ناخبين في مناطق لم يعودوا يسكنون فيها.
ومن المتوقع أن تكون نتائج الانتخابات البلدية التي تجرى في 31 مارس متقاربة.
ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية قد يواجه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان والذي هيمن على الساحة السياسية التركية منذ عام 2002، الخسارة في بعض المدن الكبرى مثل العاصمة أنقرة.
ويطبق حزب العدالة والتنمية إجراءات تحفيز تستهدف الناخبين الفقراء - رفع الحد الأدنى للأجور، وخفض بعض الضرائب على الواردات، وإعادة هيكلة ديون بطاقات الائتمان، لكن يبدو أن أثر ذلك محدود وأن الاقتصاد في طريقه إلى الركود.
وأظهرت استطلاعاته الداخلية أن التأييد الشعبي لحزب أردوغان تراجع إلى ما بين 32 و35% قبل حساب نسبة 30% من الناخبين الذين لم يحسموا إلى الآن لمن سيصوتون.
ويقول حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، إن المخالفات تتركز في مناطق خسر فيها حزب العدالة التنمية من قبل بهامش بسيط. وقال مسئول في الحزب الحاكم، إن معارضيه يحاولون إلقاء اللوم على الحزب زورا مضيفا أن حزب أردوغان سيكون أكبر الخاسرين في الأمر، مشيرا إلى أن الحزب قدم هو الآخر الكثير من الاعتراضات على مثل تلك المخالفات.
وقال أونورسال أديجوزال، وهو نائب من حزب الشعب الجمهوري، إنه تم تحديد أسماء 6389 شخصا تفوق أعمارهم الـ100 مسجلين في قوائم الناخبين، وإن الحزب طلب من اللجنة الانتخابية العليا التحقيق في الأمر.
وأشار الحزب إلى أن أعداد الناخبين في بعض المناطق زادت بشكل ملحوظ منذ الانتخابات الرئاسية في يونيو، وكانت أكبر زيادة في منطقة في شمال البلاد إذ زاد العدد بنسبة 95%.
وقال أردوغان الأسبوع الماضي، إن ما يقرب من 1.5 مليون شخص غيروا مناطق إقامتهم منذ الانتخابات في يونيو، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية لم يتمكن من العثور على أكثر من 500 ألف من أعضائه في قوائم الناخبين.
ومن شأن تراجع حاد في شعبية حزب العدالة والتنمية أن يسبب إزعاجا شديدا لأن شريكه في الائتلاف الحاكم وهو حزب الحركة القومية اليميني لن يطرح مرشحين في بعض المجالس البلدية.
وقال جاريث جينكينز وهو محلل مخضرم للشئؤون التركية "بالنسبة لأردوغان الأمر مسألة هيبة أيضا. كان عليه أن يشكل ائتلافين في المناسبتين الانتخابيتين الماضيتين، وهو ما لم يكن في حاجة إليه فيما مضى.
"إذا خسر أنقرة أو اسطنبول هذه المرة رغم التحالف، فسيعني ذلك أن مستقبله يتراجع. من الممكن أن يكون التراجع طويلا وبطيئا لكنه تراجع في نهاية المطاف".
