تطعيمات كورونا
آثار قرار الحكومة الصادر مؤخرا، حول منع الموظفين وطلاب الجامعات والمواطنين من دخول بعض الأماكن إلا بتقديم ما يثبت حصولك على تطعيمات كورونا، أو تقديم شهادة «pcr»، ثبت عدم الإصابة بالفيروس، في إجراء تنظيمي اتخذته أجهزة الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين والتصدى للعدوى، ومواجهة اية سلالات جديدة تطرأ على المشهد.
ومع بدء تطبيق هذا القرار، لجأ بعض المخالفين إلى تزوير شهادات لقاحات كورونا، من أجل التلاعب والتحايل على تلك الإجراءات، لتخرج وزارة الصحة عن صمتها، وتشدد أن من يرتكب هذه الجريمة سيتعرض للمساءلة، ويتم توجيه تهمة التزوير في أوراق رسمية، لتؤكد الوزارة أنها ستتعامل مع الأمر بمنتهى الحزم والشدة وتطبيق القانون.
من جانبه كشف النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، إن السبب الرئيسى وراء تزوير شهادات تطعيمات كورونا يرجع إلى غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزراة الصحة، على هذه المنظومة، مؤكدا ضرورة تفعيل علامة مائية على الشهادات التي يحصل عليها متلقى الجرعات الكاملة، حتى يصعب تزويرها، ويتم الكشف عن واقعة التزوير ومعاقبة المسئولين وفقا لقانون العقوبات المقررة.
وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن هناك جانبا هاما يتعلق بقضية تزوير تطعيمات كورونا، لم يقتصر فقط على تهمة التزوير، بل تكمن الخطورة أيضا في مصير هذه الجرعات، متسائلا: لما مفيش تطعيم الجرعات دى بتروح فين"، مشددا على ضرورة التحقيق فى هذه القضية وضبط جميع الأطراف التي تؤدى إلى إهدار جهود الدولة في توفير جرعات اللقاحات بالمجان، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ظل جائحة كورونا.
في حين علق النائب محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، على هذه القضية، تزامنا مع قرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح المضاد للفيروس إلى المنشآت الحكومية، مؤكدا أن عقوبة التزوير والإحالة للنيابة العامة ستلاحق المخالفين والحاصلين على هذه الشهادات المزورة.
وأوضح أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أنه لابد من إصدار شهادات لقاحات كورونا من خلال " باركود" أكثر أمانا وغير قابل للاختراق أو التزوير، حتى نتمكن من تحديد وقائع التزوير
وأشار وكيل لجنة الصحة، إلى أنه لا بد من تحقق أى جهة حكومية من الشهادات المقدمة إليها والتحقق من الأختام المدونة عليها، حتى يتم ضبط المخالفين ومحاسبتهم.
