ناقشت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، مساء اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب هدى عبد الستار، بشأن استغاثات نزيلات دار الموحدين للمسنات التابعة لجمعية الموحدين بمحافظة الإسكندرية وسط حضور ممثلى وزارة التضامن.
واستعرضت هدى عبد الستار النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل الإهمال داخل دار المسنين، وعرضت أمام اللجنة حجم الإهمال بالصور، مشيرة إلى أن الإهمال داخل هذه الدار تسبب فى وفاة 5 حالات، بينما اعترف مسئول الحكومة بصحة الواقعة، مؤكدا أنه تم سحب الترخيص من دار الموحدين وتم إغلاقها.
وقالت النائبة هدى عبد الستار: "فى يوم الأربعاء 13 أكتوبر قمت بعمل جوله تفقديه رقابية لدار الموحدين لرعاية المسنات بناء على طلب وشكوى قدمت لى من عدد من أهالى النزيلات والمتطوعين وسط صرخات الأهالى والمتطوعين والتى علمت أنها كانت دون جدوى".
وأوضحت أنها شاهدت أعمال تتجرد من الإنسانيى بكل معانيها، قائلة: "فياليت الإهمال يأتى على عدم توافر النظافة بالغرف أو تلك الحمامات التى لا تُنظف أو يراعى تغيير مستلزماتها كل فتره، بل امتد أيضا إلى فساد الأغذية التى تقدم إلى النزلاء من سوء التخزين وحشرات فى كل مكان بل وأيضا عدم توافر المستلزمات الطبية اللازمة وعدم توافر أطقم الرعاية المطلوبة".
وأوضحت أنها لاحظت خلال تلك الجولة التفقدية غياب معايير الشفافية الكاملة والكم الهائل من الفساد والإهمال الجسيم الذى قد يؤدى إلى إزهاق أرواح نزلاء الدار من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ما يخالف شروط منح التراخيص حسب اللائحة النظامية وشروط إنشاء دور الرعاية من قبل وزارة التضامن الاجتماعى حيث أنها الجهة المشرفة على تلك الدور وجهة منح التراخيص الخاصة بها أهمها الحفاظ على أرواح نزلاء الدار والاهتمام بهم وموالتهم بالرعاية الكاملة، قتئلة: "وليت كل تلك المؤسسات تلتزم بتلك المعايير واللوائح كما هو منصوص عليها وخاصة بعد تقديم شكوى مسبقا لمديرية التضامن الاجتماعى من البعض وعمل حملة تفتيش دون جدوى".
وقالت: "فقد حاولنا أنا وفريق عملى جاهدين أن نراعى فى النشر مشاعر كل من يرى تلك الصور من كم الإهمال الجسيم والإيذاء الذى يتعرض له هولاء النزلاء مع غياب تام للرعاية الصحية وغياب للرعاية الغذائية وغياب تام للنظافة إهمال لأمن وحماية نزيلات الدار وكثير من إهمال واضح بالأدلة القاطعة لمديرة الدار والتى كانت تمارس عملها حتى يوم الزيارة صباحا ورئيس مجلس إدارة الجمعية حتى بعد التأكد التام من إدارة الدار أثناء الزيارة من وجود من 3 إلى 5 حالات وفاة وبعض الحالات التى تتواجد بالمستشفيات".
وتابعت قائلة: "كل ما ذكرته هنا ليس إلا وصفاً بسيطاً و أذكر نفسى وأذكر حضراتكم أنه لن يتم السكوت عن أى شكل أو نوع من أنواع الفساد فمثل هولاء الأشخاص هم آفة لغياب الضمير داخل المجتمع وعدم الالتزام بالقوانين المشروطة لرعاية أهالينا من آبائنا وأمهاتنا من كبار السن الذين كانوا قاطرة الأمس وآباء وأمهات اليوم".
وبدوره رد محمود شعبان ممثل وزارة التضامن خلال الاجتماع على طلب الاحاطة المقدمة من النائبة، مؤكدا أنه كل ما جاء فى طلب الإحاطة صحيح قائلا: "نعتذر عما بدر وما عرضته النائبة عرض حقيقى ورصدنا مخالفات أخرى".
وأشار إلى أن وزارة التضامن شكلت 3 لجان للوقوف على ما يدور داخل هذه الدار ورصدت مخالفات كثيرة وقد تم سحب قرار الترخيص وغلق الدار وتوزيع المسنين على دور مسنين أخرى بعد موافقة ذويهم.
وأشار إلى أن ما حدث فى هذه الدار لا يتناسب مع الاستراتيجىة الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن وزارة التضامن قامت بعمل هيكلة وأفرطت إدارة عامة للمسنين.
فيما قالت النائبة نشوى الديب، إن غلق الدار وسحب الترخيص لا يتوافق مع حجم الجريمة، مطالبة بمحاكمة المسئولين عن هذه الدار، قائلة: "هذه جريمة حيث أنه إهمال أودى إلى موت الأرواح وبذلك الغلق لا يتناسب مع الجريمة".
