مجلس النواب
فرض الملف الاقتصادى نفسه بقوة على الساحة فى مصر، فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم كله بسبب الحرب الروسية الأوكرانية تارة، واستمرار وباء كورونا تارة أخرى، مما عظم من التحديات الاقتصادية فى العالم بأجمعه، وأصاب رذاذا منه بلادنا.
توطين الصناعات المصرية ووقف الاستيراد الا للضرورة، خاصة مستلزمات الإنتاج التى تم استثناءها من الإجراءات على عملية الاستيراد أنقذ الصناعة المحلية، خطوات جادة لبناء اقتصاد قوى ومتين.
وفى هذا الإطار، جاءت التحركات البرلمانية، وتأكيدات النواب على هذا النحو، حيث أكد النائب محمد مصطفى السلاب إن الأزمة الحالية التى تعصف بالاقتصادات العالمية وارتفاع التضخم حول العالم ومشاكل سلاسل التوريد والإمداد، رغم قسوتها على الصناعة المحلية إلا أنها فرصة كبيرة نحو تعميق المكون المحلى فى الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات إلى الأسواق المختلفة.
وأوضح النائب محمد السلاب أن كل الأزمات العالمية الاقتصادية تحمل فرصا إلى جانب المشاكل فى إطار علاج الاختلالات الهيكلية والحركة التصحيحية لأى اقتصاد، مضيفا إلى أن القطاع الصناعى استقبل مبادرة الرئيس السيسى الخاصة بتوطين الصناعة المحلية بترحاب كبير وسيعمل على تقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الدولة التنفيذية للبدء الفورى بشأن تطبيق هذه المبادرة.
وأوضح السلاب، أن الرئيس السيسى أطلق خلال العام الماضى مبادرة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات، وتم تحقيق زيادة كبيرة خلال العام الماضى وتجاوزت 32 مليار دولار مقارنة بـ25 مليار دولار خلال عام 2020، لافتا أن لدينا على الجانب الآخر مبادرة توطين التصنيع، وتعكس المبادرتان رؤية شاملة لقطاع الصناعة المصرى، وهما نقطة أساس يجب الانطلاق منها وتعميمها على كافة الوزارات والجهات، والتكاتف من أجل تذليل كافة العقبات أمام الصناعة.
مشيرا إلى إن انطلاق القطاع الصناعى يجعل الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية السلبية، فى ظل قدرته على توليد فرص العمل والتشغيل واستغلال كافة الموارد وجلب العملات الصعبة.
ومصر لديها اتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الخارجية، مطالبا بضرورة مراجعة كافة الاتفاقيات التجارية التى تم إبرامها خلال العقود الماضية لتتوافق مع المصلحة العليا للاقتصاد المصرى فى ظل المتغيرات العالمية الجديدة.
ومن ناحيته، أوضح النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، أهمية قرار الرئيس السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة على عملية الاستيراد التى تم تطبيقها مؤخراً والعودة إلى النظام القديم من خلال العمل بمستندات التحصيل، مشيرا إلى أن ذلك القرار يمثل خطوة هامة لدعم الصناعة الوطنية لاسيما فى تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية كبيرة.
وأوضح، أن تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، يحل أزمة كبيرة كانت تعانى منها أغلب المصانع فى الفترة الماضية وكان لها تأثير سلبى على حجم الإنتاج المحلى.
وأضاف البنا، أن توقيت اتخاذ الرئيس لذلك القرار، هام جدا، حيث تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الأزمات العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع وزيادة تكلفة فاتورة الاستيراد بشكل مبالغ فيه مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القرار يؤكد رؤية وتوجهات القيادة السياسية بشأن توطين وتعميق الصناعات المحلية والاعتماد على الإنتاج المحلى فى مختلف الصناعات.
ودعا النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، إلى تشجيع المنتج المحلى خلال الفترة المقبلة والعمل على تطويره والارتقاء بجودته حتى يكون قادر على المنافسة.
كما دعا عضو مجلس النواب المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلال خطوات الدولة لتشجيع الإنتاج المحلى، وكذلك دعا الشباب لبدء مشروعات صغيرة ومتوسطة واستغلال خطوات الدولة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المحلية.
وبدوره، أكد النائب حسن عمار أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، أنقذ الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن استمرار تشغيل عجلة الإنتاج بنفس قوتها تعنى زيادة فى الإنتاج المحلى وتوافر السلع فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
موضحا إن الرئيس استجاب للمجتمع الصناعى الذى ينادى منذ فترة بإلغاء الاعتمادات المستندية، وسط تجاهل البنك المركزى المصرى، ووزارة التجارة، مؤكدا أن المجتمع الصناعى لم يكن ضد القرار وإنما رأى ضرورة تطبيقه على استيراد السلع الاستفزازية، ولكن من الصعب تطبيقه على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، لأنه كان سيؤدى بكل تأكيد إلى توقف المصانع لعدم توفر قطع الغيار لتشغيلها، ولا مواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.
وأضاف النائب حسن عمار، أن البطء فى إنهاء الاعتمادات داخل البنوك تسبب فى تأخر استلام البضائع من الموانئ، ولا يمكن الإفراج عن البضائع قبل استلام الاعتمادات المستندية، ودفع أرضية للجمارك، وهو ما يتسبب فى رفع الأسعار وهو ما يشكل عبئا إضافيا على كاهل المواطن.
مشيرا إلى أن قرار الرئيس تضمن أيضا تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزى، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج، وهو ما يؤكد حرص الرئيس على توطين الصناعة المحلية ودعمها، مطالبا بسرعة تنفيذ القرار واستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتى من بينها العدد والآلات والماكينات الصناعية حتى لا يتوقف إنتاج المصانع.
