مجلس النواب - أرشيفية
حزمة من القرارات الاقتصادية الهامة أصدرها البنك المركزى المصرى مؤكدا أن الاقتصاد العالمى واجه العديد من الصدمات والتحديات التى لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية فى الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسى الأوكرانى والذى كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك فى الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع فى أسعار السلع.
وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات العالمية.
وتأتى قرارات البنك المركزى بأثار على حركة البيع والشراء خاصة بالأسواق واستغلال الكثيرين لذلك لرفع الأسعار على المواطنين مما يحميهم أعباء ماليه إضافية وهو ما دفع عدد من النواب لتوجيه أسئله للحكومه وخاصة وزير التموين لسؤاله عن أليات ضبط الأسواق.
ومن جانبها توجهت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول أدوات الحكومة وآلياتها لضبط أسعار السلع وإحكام الرقابة على الأسواق، بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقالت النائبة فى سؤالها: إننا نشيد ونثمن قرارات الحكومة الأخيرة والخاصة بمظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه، ومنع علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة".
وأشارت، إلى أن قضية ارتفاع الأسعار مازالت الشغل الشاغل للمصريين خلال هذه الأيام، فالكل يتحدث عن موجة الغلاء التى طالت أغلب السلع والخدمات، فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وعلى الرغم من أن قضية ارتفاع الأسعار محليًا وعالميًا لها مبرراتها وأسبابها، إلا أننا فى مصر الأمر له طبيعة خاصة، حيث نشهد يوميًا زيادات غير منطقية، قد تزداد بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة برفع سعر الفائدة.
وأوضحت، أنه جرى العُرف مع كل زيادة فى المرتبات، يقوم التجار بزيادة فى الأسعار، لافتة إلى أن التجار فى مصر يرفعون أسعار أغلب المنتجات، خاصة الغذائية، مع العلم أنها كانت مخزنة وتم شراؤها بالأسعار القديمة، إلا أن أغلبهم ينظر للموضوع بمنطق مختلف، فيبيع بالأسعار الجديدة، لتصبح مكاسبه مضاعفة، بل واتجه بعضهم إلى تخزين السلع والمنتجات فى انتظار المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، وهذا يمثل خطورة بالغة على الأسواق وعلى المواطن.
وطالبت، بأن تكون هناك حملات رقابية شرسة خلال الأيام المقبلة لضبط الأسواق، وضرب من يحتكرون السلع، وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة، ومصادرة بضائعهم، وعلى أجهزة وزارة التموين والداخلية وكل الجهات المعنية أن تتحرك بصورة أكثر كثافة من أجل إعادة ضبط الأسواق.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تحقيق رقابة فاعلة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين.
كما أشار زين الدين، إلى أن تشديد الرقابة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية يأتى بالتزامن مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى تم الإعلان عنها من جانب الحكومة.
وأكد زين الدين، أن القرارات الحكومية الأخيرة من شأنها مساندة المواطنين فى مواجهة أعباء المعيشة، قائلا: إلا أنه للأسف الشديد بعض التجار يستغلون الزيادة فى المرتبات على سبيل المثال فى رفع الأسعار.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تشديد الرقابة أيضا يأتى فى ضوء قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة، وما قد يترتب عليه وفقا لتوقعات البنك لارتفاع معدل التضخم ومن ثم زيادة الأسعار.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن الدولة لديها العديد من الأجهزة الرقابية التى من شأنها ضبط الأسواق فى مواجهة أى تجاوزات من التجار، داعيا المواطنين إلى ضرورة اللجوء إلى الجهات الرقابية الرسمية فى حال وجود أى تلاعب فى الأسعار أو التقليل من جودة المنتجات.
من جانبها طالبت النائبة سميرة الجزار، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية بالقيام بجولات مكثفة على مختلف الاسواق لاحكام الرقابة على الاسعار وحتى لا يستغل بعض التجار الجشعين مثل هذه القرارات فى رفع اسعار أى سلعة بشكل يحد من تأثير هذه القرارات ويحول دون شعور المواطنين بجدوى هذه القرارات.
وكانت الجزار قد تقدمت بطلب إحاطة فى وقت سابق بخصوص غلاء الأسعار طالبت فيه بالأمر نفسه وتود أن تؤكد على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق للحد من جشع التجار ووضع سقف لإنفلات الأسعار.
كما طالبت النائبة سميرة الجزار، بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحاولون رفع أسعار السلع بدون أى مبرر مناشدة المواطنين بالابلاغ الفورى عن أى سلع يتم رفع سعرها بعد إقرار هذه الزيادات فى الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور.
