مجلس النواب - اليوم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلًا واسعًا حول جدوى إنشاء صندوق جديد مملوك لهيئة قناة السويس فى ضوء التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، ما بين التأييد انطلاقا من هدفه نحو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، والرفض لاعتبارات تتعلق بعدم الحاجة لإنشاء صندوق جديد لا سيما وتحقق أهدافه من خلال صندوق مصر السيادى، أو الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
في البداية أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة، مشيراً إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بنفس أهداف الصندوق، منتقدًا إخراج جميع الهيئات التى تحقق أرباح عن الموازنة العامة للدولة مع الإبقاء على الخسائر فقط، قائلاً: "لأول مرة نتحدث عن كلمة البيع، ماذا تعنى؟".
واتفق معه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى رفضة لمشروع القانون، متسائلًا: "ماذا ستفعل الحكومة فى موازنتها القادمة 2023/2024 لا سيما فى ترتيب أولويات إنفاقها وتحقيق النسب الدستورية فى قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى؟"، قائلاً "الحكومة أصبحت تستدين لسداد الديون".
ورفض النائب سيد حنفى، كذلك التعديلات التشريعية، مشيراً إلى أن إنشاء الصندوق يحمل الكثير من المخاطر، لا سيما وأن إدارة الحكومة للاستثمارات أثبت عدم جدواها، قائلا: "هناك مشروعات هامة مثل ميناء دمياط ومناجم الذهب ولا نعرف ماذا فعلت فيها"، مضيفا: "وبدلاً من إعادة هيكلة بعض الشركات الخاسرة التابعة للهيئة فإن الحكومة تعمل على إنشاء صندوق جديد".
فى السياق ذاته، رفض النائب أحمد فرغلى، مشروع القانون، مشيراً إلى أن سمعة الصناديق "سيئة"، غير أنه لا جدوى من إنشائه لاسيما وأن صندوق مصر السيادى يحقق نفس الأهداف والمساعى نحو تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، وأعرب فرغلى، عن تخوفه مما ذكر عن بيع الأصول.
أيضا أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، رفضها مشروع القانون المعروض، متسائلة عن أهمية المشروع فى ظل وجود الكثير من الصناديق الخاصة دون جدوى.
وحذرت النائبة مها عبد الناصر، من التأثيرات السلبية المتوقعة لهذا الصندوق على هيئة قناة السويس، متسائلة عن أسباب إنشاء هذا الصندوق، قائلة: :"هل الهدف من الصندوق تسكين بعض الوظائف لبعض المسئولين فيه؟".
النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفض المشروع أيضا، قائلا: "إنشاء صندوق بهيئة قناة السويس هو بمثابة تفريغ مصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى مال خاص"، مضيفا: "هذا التعديل يمثل خطرا داهما على مصر، وهو يشبه مشروع بيع الأهرامات فى السبعينات، وهو الذى تصدت له نعمات أحمد فؤاد".
كما رفض النائب هانى خضر، مشروع القانون، قائلا: "بالأمس كنا نناقش قانون الإجراءات الضريبية، والأسبوع الماضى 3 اتفاقيات للبترول التى أرى أنها معيبة، واليوم نناقش قانون قناة السويس.. الحكومة مش عارفة بتعمل إيه فى المصريين، دى لو حكومة دولة معادية مش هتعمل فى المصريين كدا".
وتدخل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مطالبا بحذف كلمة "حكومة دولة معادية" من المضبطة، قائلا: "أرجو عدم التطرق لأى إهانة".
وتابع النائب قائلا: "المواطنين بيعانوا فى كل مكان، لدرجة إن مواطن بشبين الكوم عندى، أقنع زوجته بالانتحار بتناول حبة الغلة، هروبا من الديون"، مضيفا: "أرفض القانون، وأطالب بإقالة الحكومة ومحاسبتها".
وأعلن النائب عاطف المغاورى، باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفض مشروع القانون، وقال، "قناة السويس ليست مرفق عادى، وإنما تجسيد لكفاح الشعب"، مضيفا: "أربأ أن تلحق قناة السويس بمغارة على بابا المسماة بالصناديق الخاصة".
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.
وأكدت اللجنة البرلمانية المعنية، أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة فى ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
وقالت اللجنة، إن مشروع القانون يتفق مع خطة الحكومة فى زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتعزيز موارد هيئة قناة السويس.
وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أنه بموجب نص المادة (43) من الدستور تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.
