يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبا بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
وقالت اللجنة فى تقريرها، إنه فى ضوء الدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقوم به من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلى، ومن أجل توحيد تلك الجهود، ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
ويتكون مشروع القانون من 23 مادة بخلاف مواد النشر، حيث أتاح المشروع لرئيس الجمهورية إصدار قرار بإنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى "غير هادف للربح" من مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية وغيرها من الكيانات التى تمارس العمل الأهلى بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية، حيث حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتى فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أى من الجهات الإدارية فى شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقا مع نص المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شؤونها، فضلا عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، كما أوضحت أن الهدف من التحالف هو تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى، وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية، وتناولت آلية تحقيق الأهداف التى أنشىء من أجلها التحالف.
وتضمن المشروع تنظيم إجراءات الانضمام إلى التحالف والانسحاب منه، حيث منح القانون حرية المؤسسات فى الانضمام إلى التحالف بإعلان رغبتها الصريحة بالموافقة على الدعوة الموجهة إليها بالإنضمام وذلك اتساقا مع نص المادة 75 من الدستور وما يستتبع ذلك من حريتها فى الانسحاب، وهو ما يسرى أيضا على الأشخاص الاعتبارية الخاصة الأخرى التى يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية المجتمع.
كما يتضمن المشروع النص على حق أى من الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها تفصيلا بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 فى الإنضمام إلى التحالف استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئونها، وذلك بما يضمن مشروعية انضمام الكيانات الأخرى غير الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه ( والتى تسرى عليها قوانين ولوائح خاصة) إلى التحالف وذلك إعمالا لقاعدة توازى الأشكال.
كما تناولت مواد المشروع تفصيلا تحديد الهيكل الإدارى للتحالف والمكون من الجمعية العامة (تكوينها، وآلية انعقادها، واختصاصاتها والتى يأتى على رأسها إصدار لائحة النظام الأساسى للتحالف وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف) ومجلس الأمناء (تشكيله، وكيفية انتخابه واختصاصاته)، والمكتب التنفيذى الذى يعاون مجلس الأمناء فى إدارة التحالف والأمانة الفنية، وإحالة بعض المسائل الإجرائية إلى لائحة النظام الأساسى للتحالف.
كما نظم المشروع أموال التحالف سواء فيما يتعلق بتحديد موارده، أو موازنته وكيفية إعدادها، وبيان طبيعة أمواله والتأكيد على كونها أموالا خاصة بما يتفق مع طبيعة التحالف القانونية على النحو المذكور، واعتبار أموال التحالف أموالا عامة فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات لإضفاء الحماية الجنائية عليها.
كما بينت المادة 21 المزايا والإعفاءات المقررة للتحالف وهى فى مجموعها ذات، الإعفاءات والامتيازات المقررة للمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى تحقيقا للمساواة بين التحالف وغيره من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى نظرا لوحدة مراكزها القانونية كمنظمات مجتمع مدنى تعمل فى ميدان العمل الأهلى، وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة لرئيس الجمهورية منح بعض المشروعات التنموية والخدمية بحسب طبيعتها التى يقومبها التحالف الإعفاء من أيه ضرائب أو رسوم أخرى بما يتفق مع نص المادة 38 من الدستور.
كما تضمنت المادة 22 حكما انتقاليا مؤداة تشكيل لجنة مؤقتة بقرار من رئيس الجمهورية لا تزيد مدة عملها على 3 شهور من الشخصيات العامةالمشهود لهم بالكفاءة فى مجال العمل الأهلى تختص باتخاذ الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف وإنشائه والتى تنتهى عند انعقاد أول جمعية عامة للتحالف والتى ستتولى استكمال باقى الإجراءات، ومن أهم اختصاصات هذه اللجنة أنها ستتولى توجيه الدعوة لمؤسسات العمل الأهلى وغيرها من أشخاص القانون الخاص للانضمام للتحالف وفحص هذه الطلبات وعرض المستوفى منها على رئيس الجمهورية لاستصدار قرار الإنشاء.
كما تضمنت المادة 23 حكما انتقاليا خاصا محددا آلية انعقاد أول جمعية عامة للتحالف وموعدها، واختصاصها بانتخاب أول مجلس أمناء للتحالف طبقا للقواعد والإجراءات التى تضعها هذه الجمعية وذلك إلى أن يتم إصدار لائحة النظام الأساسى للتحالف وفقا لنص المادة 12 من مشروع القانون.
وارتأت اللجنة بالتوافق مع الحكومة إجراءات بعض التعديلات على المشروع، منها إضافة عبارة "ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة"، ليكون نص المادة كالتالى "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى، غير هادف للربح ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الآخرى".
واستحدثت اللجنة عنوان (مجلس الأمناء) يندرج تحته المواد (11 و12 و13) والواردة ضمن مواد الفصل الثالث المعنون (إدارة التحالف).
