حبس العامل - أرشيفية
يتعرض العديد من العاملين والموظفين لعملية الفصل التعسفى حال اتهامهم في إحدى القضايا، على الرغم من عدم صدور حكم نهائي وبات بذلك الاتهام، وتكون عملية الفصل مبررا للحفاظ على سمعة المنشأة أو المؤسسة، وللإستفادة بتقليص راتب العامل من خلال "وقف الراتب"، يأتى ذلك في الوقت الذى نظم فيه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الإجراءات التي يتم اتخاذها قبل الموظف بالحكومة إذا تم حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكما جنائيا، وذلك كالتالى:
1- كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكما جنائيا يُوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه.
2 - يحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكما جنائيا غير نهائى.
3 - يُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكما جنائيا نهائيا.
4 - إذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية.
لو موظف اتحبس احتياطي في قضية.. موقفه إيه في الشغل؟
وفى الحقيقة القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف حال الإخلال بواجبات الوظيفة، ونص على أن يجازى أى موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيًا، ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده، ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
وفى هذا الإطار – أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما قضائيا يهم الموظفين والعمال، بأحقية الموظف الذي يحبس إحتياطياً في نصف أجره عن مدة حبسه، وعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة (64) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 فيما تضمنه من: "حرمان الموظف الذي يحبس إحتياطياً من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه علي حالات إنتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائى، أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه".
ماهو مضمون المادة محل الطعن؟
أما مضمون المادة محل الطعن في مادة 64 من قانون الخدمه المدنية: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي، وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية".
ما هي الأسباب التي بني عليها الحكم؟
من جانبه – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى: أن المحكمة شيدت قضاءها علي آمران:
الأمر الأول:
أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حُكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه الذي استحدثه نص المادة "54" من دستور 2014 والتي نصت علي: "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب".
استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة
وبحسب "الجعفرى" في تصريح لـ"برلماني": مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض في تلك الأحوال صار أمرًا مقضيًا، يتربص صدور تشريع ينظم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي تباشره السلطة القضائية، في الأحوال التي تنتفي فيها المسئولية الجنائية للمحبوس احتياطيًا، ولا كذلك الحال بالنسبة لمن حرمه نص تشريعي من نصف أجره عن مدة حبسه، إذ يغدو استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة، تلتزمه جهة عمله إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة "54" المشار إليها.
الأمر الثاني:
النص المحال يناقض أصل البراءة ويهدر الحق في الملكية، وينال من استقلال القضاء وحق الدفاع، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته.
حكم صرف العامل نصف راتبه
حكم صرف العامل نصف راتبه 2
حكم صرف العامل نصف راتبه 3
حكم صرف العامل نصف راتبه 4
