الدواء
توطين صناعة الدواء من المشاريع الهامة والتي تساعد في تعميق التصنيع المحلى للأدوية، بالتوسع فى إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلى، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية، وتعكس بيانات الوضع الراهن أن هناك 152 مصنعا فى مصر حاليا، تنتج 85% من احتياجات السوق المحلى، ويجرى استيراد الـ15% من الخارج، ومعظمها أدوية الأورام وأدوية الأمراض المزمنة غالية الثمن، وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة دعم توطين صناعه الدواء في مصر لتلبية الاحتياجات المحلية.
فتقدم النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، وكل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال ، والدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن دعم توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية لتلبية الاحتياجات المحلية.
مؤكدا أن المنظومة الصحية تشهد حالياً نقصاً حاداً في الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية ومن الارتفاعات المستمرة في اسعارهما نتيجة الأزمة التي عانى الاقتصاد المصرى منها مؤخراً متمثلة في تدبير النقد الأجنبي والتي ألقت بظلالها على واقع صناعة الدواء والمستلزمات الطبية في مصر حيث يتم استيراد معظم المواد الخام والمواد الفعالة اللازمة لصناعة الأدوية من الخارج وبالتالي كان لها تأثيرها السلبى على انتاج مصانع الدواء ، مضيفاً أنه على الرغم من التوسع الكبير في إنشاء هذه المصانع ، ومن ضمن هذه المعاناة النقص الحاد في صبغات الأشعة التي يحتاجها معظم المرضى خاصة مرضى الأورام التي لا يمكنهم الاستغناء عنهم أو إيجاد بدليل لها.
وأضاف النائب مجاهد نصار في طلب الاحاطة أن الوضع الحالي في المنظومة الصحية يستدعى تقديم كافة أوجه الدعم لصناعة الدواء وحل المشكلات التي تواجه هذه الصناعة التي لم تحقق المرجو منها في توفير الاحتياجات المحلية المطلوبة من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية التي يحتاجها المرضى وكافة المستشفيات والمراكز الطبية.
وطالب النائب مجاهد نصار بإحالة طلب الإحاطة هذا إلى لجنة الصناعة بالمجلس لمناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه لما لذلك من أهمية قصوى في المحافظة على صحة المواطنين .
فيما أكد النائب باسم حجازي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك تحديات ومشكلات كبيرة تواجه صناعة الدواء في مصر، وعلى الجميع أن يعترف بأن الدواء ليس موجود قبل التسعيرة الجديدة للأدوية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الكثير من المواطنين يبحثون عن الأدوية، لفترات طويلة ولا يجدون الكثير منه.
ولفت إلى أن هيئة الدواء عليها أن تقوم بحل أزمة الدواء، التي تعود بالضرر على المواطن المريض المصري، ولذلك هناك مطالبة بتوفير الأدوية للمواطنين قبل رفع أسعار الأدوية من جديد.
من جانبها تقدمت النائبة امال رزق الله عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه الي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه والسكان بشأن أزمة نقص الدواء وألبان الأطفال وتأثير اختفائه من السوق على الأمن القومي للبلاد.
وأشارت عضو مجلس النواب امال رزق الله في طلب الإحاطة ان قطاع الدواء يواجه تحديات كبيرة في التسعير ونقص غير مسبوق في الدواء وألبان الأطفال مما يزيد من معاناة المريض وارتفاع أسعار ألبان الأطفال لنسبة تصل إلي 70% ، كما أن تفاقم الأمر يؤدي إلى زيادة الأدوية وألبان الأطفال المهربة والمغشوشة في السوق.
ونوهت عضو مجلس النواب امال رزق الله من تفاقم الازمه من تزايد نواقص الدواء سيعيق صناعة هامة جدا تشكل أمن قومي للبلاد مشيرة إلي أن شكاوي المواطنين ترد إليها و التي تحمل تخوفات من زيادة نواقص الأدوية في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة كاشفه عن نواقص الأدوية تقترب من ألف صنف حاليا من أدوية السكر مثل ميكستارد، وأدوية للهرمونات والغدة وبعض أدوية الأورام والأمراض العصبية لذلك يجب تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لمنع تفاقم الأزمة.
واكدت عضو مجلس النواب امال رزق الله أن أزمة نقص الدواء الفترة الأخيرة ليست فقط في ارتفاع أسعاره، ولكن في عدم توافره ولأن القطاع الطبي يمثل أمن قومي للبلاد لذلك نناشد الحكومة وهيئة الدواء في وضع حل سريع والتدخل بدعم قطاع الدواء في هذه المرحلة وتوفير الأدوية الناقصة في السوق والمراقبة على سعرها في الصيدليات والمستشفيات.
