العفو الرئاسى
تحرص الدولة على إدخال السرور والسعادة لقلوب كثير من الأسر المصرية خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية كان هناك أكثر من عفو رئاسي، وتواصل لجنة العفو الرئاسي أعمالها، بإعلان خروج دفعات جديدة، من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب، وتنهى اللجان القانونية والفنية بمصلحة السجون في وزارة الداخلية، القوائم النهائية للمفرج عنهم بمناسبة عيد الأضحى، بموجب العفو الرئاسي، حيث تنفس عشرات المحبوسين، منهم سيدات وفتيات.
فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ 3 أيام، قرارًا رقم 214 لسنة 2024، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1445 هجرية، وذلك لإدخال السرور والفرحة على أهالى وأسر المحبوسين، ويشمل القرار الفئات التالية: أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد؛ إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة عام 1445 هجرية "خمس عشرة سنة ميلادية"، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
مئات المسجونين يأكلون "الفتة" فى منازلهم مع أسرهم بموجب العفو الرئاسى
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام 1445 هجرية، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثُلث مدتها ميلاديًّا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت من قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمراكز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار.
ويشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها، ويخرج أيضًا من قوائم الإفراج المحكومُ عليهم فى الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة، والكسب غير المشروع، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات.
والقائمة تضم الغارمات على رأس المخلى سبيلهم
وكذا الجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، والمخدرات والاتجار فيها، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.
ويأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى لعام 2024 وإنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، وتنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى لعام 2024، ويأتي ذلك أيضا فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
