تُعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 من التشريعات المرتقبة، خاصة أنها تستهدف التعديلات المرتقبة مزيدًا من التيسيرات على المواطنين فى عملية استخراج تراخيص البناء ومدة سريان الرخصة، سواء فى التعامل مع الجهات المعنية وذلك من خلال التطبيق السليم للتشريع على أرض الواقع، إضافة إلى بيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه وتسهيل استخراج رخصة البناء، وتحظى منظومة البناء باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.
وفى نفس الوقت تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، انفراجة كبيرة فى ملف الأحوزة العمرانية، حيث كشفت عن اعتماد الأحوزة العمرانية لنحو 230 مدينة وتحديثها لحوالى 14 مدينة.
وأشارت خطة التنمية إلى أنه تم إعداد المخططات الاستراتيجية العامة لـ210 مدن وتحديثها لـ45 مدينة، فضلا عن اعتماد الأحوزة العمرانية لنحو 4576 قرية، وإعداد المخططات الاستراتيجية العامة لحوالى 4413 وتحديثها لعدد 56 قرية، وغيرها من المشروعات التخطيطية لآلاف الكفور والنجوع.
ومن أبرز الملاحظات على منظومة البناء ومن المطالب العاجلة للعديد من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية سرعة خروج الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للنور سواء للقرى أو التوابع أو النجوع والكفور وبعض المدن، ومن ثم جاءت خطة التنمية للعام الجديد لتعالج جزءا كبيرا من هذه الأزمة قبل خروج تعديلات قانون البناء للنور، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بمنظومة البناء والتأكيد على أهمية عدم عودة البناء المخالف والمتناثر والعشوائى مرة أخرى.
وتستهدف التعديلات المرتقبة تقليل المدة الزمنية للبت فى الطلبات ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات، كما يحدد مشروع القانون ضوابط بشأن ولاية وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من الوزارات المعنية، وتقليل المدة الزمنية للبت فى الطلبات ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات، كما يحدد مشروع القانون ضوابط بشأن ولاية وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من الوزارات المعنية.
مع الاخذ فى الاعتبار أن القانون القائم ينص على أن تُعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء، أن تُعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء.
وألزم القانون القائم الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد.
وفى ذات الصدد، حظر القانون الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص صورة مصدقًا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وحظر الجهات الحكومية الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان.
ولم يٌجيز القانون للمسئول فى الجهة التى تتولى الإعلان القيام بالإعلان إلا بعد الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت الإيداع المشار إليه، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية.
ولهذا جاءت التعديلات المرتقب خروجها، بهدف التيسير على المواطنين، وفض التشابك بين الوزارات، المعنية مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة الزراعة، تسهيل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة، تيسيرا على المواطنين، مؤكدة أن مشروع القانون يتطرق لملف التخطيط والتنمية العمرانية المحلية وفقا لما هو معمول به فى القانون الحالى ولكن فى شكل مبسط يضمن تحقيق مطالب المواطنين وفى نفس الوقت عدم العودة للبناء المخالف أو المتناثر مرة أخرى.
