عضو ب"صحة الشيوخ" : مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يستهدف تحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية
برلماني: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لبنة أساسية في استراتيجية مصر الاقتصادية ومسيرتها نحو التنمية والازدهار
النائب حازم الجندي يثمن كلمة الرئيس بمؤتمر الاستثمار.. ويؤكد: مصر تحصد استثمارات أوروبية بقيمة 5 مليار يورو
النائب أيمن محسب: مؤتمر الاستثمار المصري_الأوروبي يؤكد نجاح سياسات الدولة في جذب الاستثمار الأجنبى
رئيس حزب الاتحاد: مؤتمر الاستثمار الأوروبي يعكس الثقة الدولية ويحمل بشائر للاقتصاد المصري
رئيس حزب الاتحاد: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يشكل خطوة هامة لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية
عضو ب"خارجية النواب": مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعزز قدرات مصر التكنولوجية والابتكارية
برلمانية: مؤتمر الاستثمار يعزز من دور مصر كلاعب مهم على الساحة الدولية في مجالات الاقتصاد والتنمية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر.. وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، اليوم السبت.
وقالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعتبر حدثاً ذو أهمية كبيرة على مستويات متعددة لما يحمله من دلالات قوية تعكس متانة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت الفترة الماضية ترفيعًا لشراكة استراتيجية شاملة، تتركز على عدة ملفات حيوية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت "حارص" في تصريحات لها، أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتحفيز الاستثمارات المشتركة في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والصناعات الحديثة، كما يساهم في إطلاق مشاريع تنموية جديدة وتعزيز بنية التحتية الاقتصادية، كما يبرز العلاقات الوثيقة بين الطرفين والقدرة على تحقيق توافقات سياسية واقتصادية تعزز من مكانة القاهرة الإقليمية والدولية، عاكسًا التزام مصر بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.
ولفت إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يستهدف بحث ومناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي تهدف إلى خلق بيئة استثمار جاذبة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل جديدة، بالتركيز على مجالات الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة وصناعة السيارات والاستثمار المالي، وأهم توطين التكنولوجية التصنيعية في مصر.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المؤتمر يساهم في تعزيز قدرات مصر التكنولوجية والابتكارية من خلال تبادل الخبرات والتعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، كما يعد منصة للتعبير عن التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية، مشددًة على أن المؤتمر يمثل محفزاً للتعاون الدولي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز من دور مصر كلاعب مهم على الساحة الدولية في مجالات الاقتصاد والتنمية.
فيما قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يشكل خطوة هامة لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية، والتي أخذت منحنى جديد في السنوات الأخيرة نحو تعاون استراتيجي بين الجانبين، بما يخدم كافة أشكال التعاون الاقتصادي.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في التجارة والزراعة والطاقة والأمن الغذائي والقطاعات الحيوية المختلفة باستثمارات تصل ل ٥ مليار يورو، وهو وفق ما أشار إليه الرئيس السيسي يعكس أن مصر أثبتت للعالم أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في ظل الأزمات المتلاحقة.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يحمل رسائل هامة، على رأسها دعم وثقة من الاتحاد الأوروبي للإصلاح الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى لعب القطاع الخاص دورًا هامًا في هذا الشأن، حيث اتخذت مصر خطوات عدة لتمكين القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الأخضر.
وفت المستشار رضا صقر، إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي يعكس حرص القيادة السياسية على تعميق العلاقات بين الجانبين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون، والذي تُوج بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.
وقال "الجندي"، إن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته أن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤"، يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، موضحا إلى أن الرئيس أوضح خلال كلمته محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي يأتي على رأسها محور الاستثمار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس أكد على التزام الجانبين المصري والأوروبي بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية، حيث تقدر قيمة الاستثمارات الأوروبية 5 مليار يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشدد النائب حازم الجندي، على وجود رغبة أوروبية لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر، انطلاقاً من إيمانها بمحورية دور مصر، كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي في توقيت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلالها السلبية على دول العالم، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكة بين الدول.
كما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي – الذي تنطلق فاعلياته اليوم السبت- فرصة جيدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على الأراضي المصري في مختلف القطاعات على كبار المستثمرين الأوروبيين ، خاصة في البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل والمياه والصرف الصحي، كذلك الفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، والتي تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.
وقال "محسب"، إن المؤتمر يستهدف تعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي بالإضافة إلي وجود بعض المشروعات المزعم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي ومن بينها إنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحا أن المؤتمر يجسد اعتراف جديد بقوة الاقتصاد المصري، وأنه من الاقتصادات الواعدة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المؤتمر يأتي بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق برنامج إصلاحي مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة في تاريخها، "صفقة رأس الحكمة" والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع، الأمر الذي يعكس نجاح سياسات الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تُعد شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول لمواجهة عدد من التحديات الاستراتيجية، التي تتخطى الحدود القومية إلى المنطقة الأورو-متوسطية، فالأمر لم يُعد مقتصرا فقط على التعاون في المجالات الاقتصادية والطاقة، ولكن في السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ومكافحة الإرهاب، لافتا إلي أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستثمر الرائد في مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يشهد مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، والقطاع الخاص، فضلا عن الحضور الخاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد حدثاً بارزاً في التقويم الاقتصادي والسياسي لمصر والعالم، حيث يأتي في وقت استراتيجي حرج، هادفًا إلى إطلاق العنان للإمكانيات الاقتصادية المصرية وتعزيز الاستثمارات بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات.
وأوضح "البدري" في تصريحات له، أن أحد أهم أهداف مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هو استعراض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تعمل على خلق بيئة استثمار ملائمة للقطاع الخاص، كما يتناول استراتيجيات تحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية، وبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تعزيز بيئة العمل لجعل مصر مركزاً للتصنيع والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أنه يعكس أيضاً التزام مصر بتعزيز القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والصناعات الدوائية، مما يتيح فرصاً جديدة للاستثمار والشراكة مع الشركات الأوروبية والعالمية.
وأشار إلى أن مكاسب المؤتمر لبس فقط اقتصادية بل سياسية أيضًا حيث يسلط الضوء على العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي ليجعله فرصة هامة لتحقيق تقدم اقتصادي ولتبادل الخبرات والتعاون الدولي في مجالات متعددة، مؤكدًا أن المؤتمر هو لبنة أساسية في استراتيجية مصر الاقتصادية ومسيرتها نحو التنمية والازدهار في الفترة القادمة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في عملية الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من خلال سلسلة من الإجراءات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة، منها برنامج الطروحات الذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات في مصر عبر عرض الشركات والمشروعات للطروحات العامة في البورصة وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تؤكد وزيادة الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الدولية.
