محكمة الأسرة - أرشيفية
مسألة الهروب من سداد النفقة من قبل الأب أو الزوج من الأمور التي يندى لها الجبين، حيث يرتكب الآباء أو الأزواج حيل شيطانية حتى يهرب من دفع النفقة لمطلقته، فقد يدخل الأب السجن ويستقيل من عمله أحيانا أو يخفى أوراق وظيفته المتعلقة بمفردات المرتب حتى يهرب من دفع ما أقرته المحكمة للأم والصغير، وبعض الأزواج لا مانع لديهم من أن يدخل السجن مرة واثنين وثلاثة على أن يدفع جنيهًا واحدًا لزوجته.
وفى الحقيقة يعتقد البعض من الأزواج والزوجات، أن الانفصال بالطلاق أو الخلع، نهاية لكل الخلافات والمشاكل الزوجية، ولكن للأسف غالبا تكون بداية لمشاكل أكبر، حيث يبدأ الصراع بين الآباء والامهات، وتتفاقم المشاكل وتشتعل كالنيران، تحرق كل شيء ومن يدفع الثمن في النهاية هم الأبناء والصغار، ويدخل العناد بينهما للإنتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، وأبرز أسلحة وأدوات هذه الحرب هي الهروب من دفع نفقة الصغار، وحرمان الأم والأبناء من حقوقهم الشرعية والقانونية.
روشتة قانونية حال عدم سداد الزوج النفقة وهروبه خارج البلاد
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على السيناريوهات والحلول المحتملة في حالة عدم سداد الزوج النفقة وهروبه خارج البلاد، وكيفية تنفيذ احكام النفقة بالنسبة للزوج المسافر خارج البلاد، خاصة بعد تعديل المادة 293 من قانون الأحوال الشخصية ووضع قانون بالحبس عن الممتنع عن نفقة أولاده، فبعد الطلاق تقوم الزوجة برفع دعوى للحصول علي حقوقها من أجر مسكن ونفقة وغيره وتداول الدعوى بين جدران المحكمة ومن هنا يصدر حكم المحكمة بحق المطلقة لحصولها علي النفقة ومطالبة الزوج بدفعها ولكن يمتنع الزوج من دفع النفقة ومنهم من يهرب خارج البلاد.. فما الحل؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى محمد حميد.
في البداية - رفع دعوى حبس بمتجمد النفقة وحين صدور حكم بالدفع أو الحبس يتم اتباع الإجراءات القانونية الاتية – وفقا لـ"حميد":
أولا:
تقديم طلب باسم اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام – الشرطة الجنائية الدولية والعربية – "إنتربول القاهرة"، موضحاَ به صفة مقدم الطلب "المدعى أو المحامي عنه بتوكيل سارى ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو كارنية نقابة المحامين"، ويتم توضيح بيانات المحكوم عليه كاملة "الاسم رباعي – تاريخ الميلاد – رقم جواز السفر" الدولة المتواجد بها مع تحديد عنوانه بها، صورة شخصية للمحكوم عليه – إن أمكن – أية بيانات إضافية قد تكون متوافرة عن المحكوم عليه – تفاصيل القضية والمبالغ المالية – على أن يرفق بالطلب كافة المستندات الرسمية المشار إليها في البنود التالية، ويتم التوقيع على الطلب مع تحديد تاريخ التقديم ورقم تليفون مقدم الطلب للتواصل – الكلام لـ"حميد".
ثانيا:
صورة رسمية حديثة من الحكم الصادر ضد المحكوم عليه على ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها عن سنة ميلادية.
ثالثا:
إعلان في مواجهة النيابة: شهادة رسمية صادرة من النيابة المختصة الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، والتي تفيد أنه تم إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الصادر ضده وأن الإعلان تم خارج البلاد من خلال وزارة الخارجية – مع توضيح تاريخ الإعلان حتى يتم احتساب المدة القانونية – التي يجوز للمحكوم عليه تقديم المعارضة في الحكم الصادر ضده والذي أعلن به "10 أيام تالية لتاريخ إعلانه بالحكم الغيابي طبقا للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية – طبقا للخبير القانوني.
رابعا:
شهادة رسمية حديثة من جدول النيابة المختصة: تفيد أن الحكم الغيابي لم يتم المعارضة فيه حتى تاريخه والمحكوم عليه مطلوب للتنفيذ عليه.
خامسا:
شهادة تحركات حديثة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية موضحاَ بها مغادرة المحكوم عليه للبلاد والجهة التي غادر إليها.
سادسا:
حال طلب تنفيذ الأحكام المستأنفة والجنايات يعفى مقدم الطلب من المستند المطلوب بالبند ثالثا، مع إرفاق صورة من الحكم الابتدائي.
سابعا:
يتم فحص الطلبات والمستندات المقدمة من سكرتارية القطاع وبعد إرسالها للإدارة لمخاطبة المستشار رئيس الاستئناف – رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام – للنظر في اتخاذ إجراءات استرداد المحكوم عليهم الهاربين خارج البلاد.
الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى محمد حميد
