يحظى الاستثمار باهتمام كبير على مدار السنوات الأخيرة، هناك جهود كبيرة مبذولة فى هذا الملف على وجه التحديد، خاصة أن الاستثمار من الأدوات التى تُعول عليها الحكومة فى تحسين الوضع الاقتصادى العام، وهذا يعود إلى كونه يمثل أداة هامة للتمويل بالعملة الصعبة، لأنه يساعد فى زيادة تصدير السلع، وهذا بدوره يساهم فى تعزيز الناتج المحلى الإجمالى عن طريق تشجيع المشروعات الإنتاجية، إضافة لخلق المزيد من فرص العمل وهذا بدوره يساهم فى حل أزمة البطالة، وتحسين المستوى المعيشي.
وفى هذا الإطار، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، والسنوات الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوق، بداية من تهيئة البيئة، سواء التشريعية أو البنية التحتية، إضافة لملف التعمير فى محافظات الجمهورية المختلفة، والمشروعات القومية خاصة منظومة النقل وشبكة الطرق التى تعتبر شرايين للتنمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأكد غنيم، أن وزارة الاستثمار فى الحكومة الجديدة سيكون لها دور كبير فى جلب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وهو ما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة لمساعدة المجموعة الاقتصادية فى هذا الأمر، حيث تمثل الوزارة عاملا مهما جدا فى ترجمة ما تقوم به الحكومة من خطوات لتشجيع الاستثمارات المختلفة، وتهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين من مختلف الدول، ولعل صفقة رأس الحكمة كانت باكورة حزمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى سيكون لها دور كبير فى دعم الاقتصاد القومى.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن ملف البنية التحتية شهد اهتماما غير مسبوق، وهو ما يعنى الجديدة من قبل الحكومة فى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مختلف القطاعات، وبالفعل هناك العديد من البوادر التى تؤكد نجاح جهود الدولة فى هذا الملف، ومع وجود وزارة الاستثمار سيكون هناك المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى مختلف المحافظات والقطاعات، ما سيعود بالنفع على الدولة وعلى المواطن فى نفس الوقت.
وفى ذات الصدد، قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة الاستثمار كانت من أبرز المطالب خلال الفترة الأخيرة، وسيكون لها دور كبير فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، إضافة لتسهيل إجراءات الاستثمار وخفض تكاليف استخراج التراخيص، وتكثيف جهود الترويج الخارجى لتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الوزارة ستساهم بقوة فى دعم جهود زيادة الصادرات، إضافة لتفعيل برنامج دعم الصادرات الحالى وسرعة صرف المستحقات المتأخرة، بجانب زيادة الاعتماد على كوادر القطاع الخاص وتوصياته للنهوض بالصناعة، والعمل على توطين عدد من الصناعات لخفض فاتورة الواردات، والسيطرة على التضخم، وزيادة الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أمين سر اللجنة، أن الوزارة سيكون لها دور كبير فى جذب المزيد من الاستثمارات وتعتبر الوزارة من أهم الوزارات التى عليها أعباء كبيرة خلال الفترة المقبلة، نظرا لما تنتظره الدولة من ملف الاستثمار على وجه الخصوص، والجميع يتوقع من الوزارة بذل المزيد من الجهد على أرض الواقع لدعم الاقتصاد القومى.
وفى ذات الصدد، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن وزارة الاستثمار سيكون لها دور بارز خلال الفترة المقبلة، ووجودها فى الحكومة الجديدة خطوة جيدة من الدولة المصرية، أمر مهم لتعزيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
وأشار الديب، إلى أن وزارة الاستثمار ستساهم بقوة فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة حجم الصادرات، وستكون همزة الوصل المباشرة بين المستثمرين والسلطة التنفيذية، وفى نفس الوقت همزة الوصل المباشرة بين الحكومة والسلطة التشريعية، وإيمانا من هذا المنطلق وجب وجود الوزارة وبقوة فى الحكومة الجديدة لما سيكون لها من مهام والتحديات المنوطة بها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة خلق قنوات تواصل بين وزارة الاستثمار والوزارات المختصة بالتطوير الإدارى والعمل على استمرارية منح المستثمرين الرخصة الذهبية حتى يستطيع المستثمر البدء فى مشروعه، وأن تكون هذه الرخصة أمرا اعتياديا ومتاحا للمستثمرين وسياسة عامة للدولة، إضافة لسهولة التواصل مع كافة الجهات التى يعتمد عليها المستثمر فى إنهاء إجراءات مرتبطة بالنشاط الاستثمارى الخاص به، مثل الجمارك والضرائب وغيرها، بالإضافة إلى تنفيذ التحول الرقمى والشمول المالي.
