زيادة الاستثمارات لزيادة إنتاجية البترول والغاز الطبيعي
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد المائية وتقليل التلوث
حزمة من التوصيات البرلمانية الهامة التي وجهتها لجنة الطاقة والبيئة برئاسة طلعت السويدي، في ضوء برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة خلال الفترة (2024-2027)، وذلك في 3 قطاعات حيوية ترتبط بنطاق اختصاص اللجنة وتمس المواطن بشكل كبير، حيث الكهرباء، البترول، البيئة.
وشملت التوصيات الموجهة في قطاع الكهرباء، ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع المطالبة بالعمل على زيادة التوعية والتدريب وذلك بإطلاق حملات توعية بأهمية استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء، وتوفير برامج تدريبية للمهندسين والفنيين في مجال الطاقة المتجددة.
وطالبت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز البنية التحتية اللازمة لنقل وتخزين الهيدروجين الأخضر، وإقامة شراكات مع الدول والشركات الرائدة في هذا المجال لتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد حيث إنها وصلت حاليا إلى 19.4 %، و دعم الأبحاث في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة.
وشددت اللجنة علي أهمية فرض معايير صارمة لكفاءة الطاقة وذلك للأجهزة الكهربائية المحلية والمستوردة، والإسراع في تركيب العدادات الذكية، فضلا عن تعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS لتحسين إدارة الشبكات الكهربائية وتخطيطها.
أما فيما يتعلق بقطاع البترول، طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الحكومة بالعمل على زيادة الكفاءة والإنتاجية من خلال زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعي وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية، وتقديم حوافز للمستثمرين في قطاع البترول والغاز لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، والتوسع في تطبيق التقنيات والابتكارات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لتحسين كفاءة الاستكشاف والإنتاج.
وشددت اللجنة علي أهمية تشجيع الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة لدعم الابتكار في صناعة البتروكيماويات.
وأكدت اللجنة إلي أهمية تطوير حقول الغاز الطبيعي من خلال الاستثمار في استكشاف وتطوير حقول الغاز الطبيعي الجديدة لتعزيز الإنتاج، واستخدام تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخراج الغاز وتقليل الفاقد من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك، تشجيع الصناعات على استخدام تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الغاز الطبيعي.
ولفتت اللجنة في توصياتها إلي أهمية تطوير البنية التحتية للغاز من خلال بناء شبكات جديدة لنقل الغاز الطبيعي إلى المناطق غير المخدومة، تحديث وصيانة شبكات الأنابيب الحالية لضمان السلامة والفعالية، تحديث وتوسيع محطات الغاز الطبيعي المسال الحالية لتحسين الكفاءة والقدرة.
ودعت اللجنة إلي العمل على التعاون مع الدول الأفريقية المنتجة للغاز الطبيعي مع بحث إنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من الدول الأفريقية المنتجة مثل نيجيريا وأنجولا إلى مصر وإزالته وتصديره إلى الأسواق العالمية.
وأخيرا يأتي قطاع البيئة، الذي وجهت فيه اللجنة عدد أيضا من التوصيات الهامة في مقدمتها حماية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد المائية وتقليل التلوث، مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية.
وأكدت اللجنة علي أهمية تفعيل التنمية المستدامة من خلال وضع خطط تنموية تراعي البعد البيئي وتستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، دعم وزيادة نسبة الاستثمارات في المشاريع الخضراء والابتكارات التي تعزز الاستدامة البيئية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
ونوهت اللجنة إلي ضرورة وضع سياسات شاملة تدمج بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في كافة القطاعات لتقليل الأثر البيئي، سرعة الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وإيجاد آلية تنظيمية لعقود التشغيل، وتعميم مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والعمل على إيجاد حوافز، والعمل على دعم وزارة البيئة نحو الاستثمار والتحول الأخضر.
ونوهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلي أهمية التوسع في المسطحات الخضراء من خلال خطة الدولة تجاه التشجير والإعلان عن التقدم المحقق في تنفيذ المبادرة الرئاسية الـ 100 مليون شجرة بصورة دورية، العمل على تقنين التلوث الناتج من البلاستيك والإجراءات الوطنية المتخذة في هذا الشأن وموقف مصر من
الاتفاقيات الدولية الخاصة بها، والتحول بالاقتصاد المصري من اقتصاد مستنزف للموارد إلى الاقتصاد الأخضر الذي يحقق التنمية المستدامة.
وشددت اللجنة علي أهمية العمل على زيادة الاستثمارات المحلية الخضراء في برامج التنمية المحلية المطورة من خلال دمج البعد المناخي في تخطيط الاستثمار،و التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية والبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، مع ضمان التنمية المكانية المتوازنة في الأجزاء البرية والبحرية في المنطقة الساحلية وتحسين حوكمتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.
ونوهت اللجنة إلي أهمية تعزيز الاقتصاد الدائري بالتركيز على قطاعي الصناعة وإدارة المخلفات، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي والارتقاء بمعدل التخضير، واستكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، بالاضافة إلي العمل على استكمال خفض أحمال التلوث البيئي للهواء ، والتوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي للملوثات.
وطالبت اللجنة بتحديد فرص الاستثمار في مجال السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية تمهيداً لطرحها على المستثمرين لتعظيم الاستفادة منها، وخلق شراكات مع القطاع الخاص وإعلان كافة مناطق الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية لضمان الحفاظ على رأس المال الطبيعي وحماية الأمن القومي المصري، واستكمال منظومة الحماية من مخاطر السيول والاستفادة من تقنيات حصاد مياه الأمطار، والتأكد من سلامة الجسور والعمل على تقويتها منعاً لتسرب المياه للمناطق المجاورة خاصة بالمحافظات ذات الأولوية.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي والتطوير التشريعي، من خلال استكمال إجراءات الانتهاء من مسودة مشروع قانون البيئة والمناخ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصداره، إضافة إلى استكمال إجراءات الانتهاء من إصدار قانون النفاذ للموارد الأحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها .
واختتمت اللجنة توصياتها، بعدد من التوصيات العامة، في شقين أولهما متابعة وتقييم الأداء، وذلك بإنشاء نظام لمتابعة وتقييم الأداء لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة وفق الجدول الزمني المحدد. تقديم تقارير دورية لمراجعة معدل التقدم واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، والشق الثاني "الشفافية والمشاركة المجتمعية" وذلك من خلال تعزيز الشفافية في تنفيذ المشاريع وضمان مشاركة المجتمع في صنع القرار، وتنظيم جلسات استماع عامة وحلقات نقاش لضمان مشاركة المجتمع المدني في صياغة السياسات وتنفيذها.
