بعد "واقعة فتاة التجمع"..مطالب برلمانية بتغليظ عقوبة انتهاك الخصوصية

أكدت النائبة داليا السعدنى، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، استيائها الشديد تجاه حادث نشر فيديو سيدة التجمع، مشددة: "تعود بنا إلى أحداث مشابهة كان بطلها ضحية سواء كان ضحية عنف أو ضحية لانتهاك خصوصيته، من قبل أشخاص يقومون بتصوير ونشر فيديوهات لهم دون تصريح منهم بذلك"، واصفة ما حدث بأنه "انتهاك صارخ لخصوصية المواطنين".

وقالت عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، حسب الدستور، وانتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون، ولم يكتف الدستور بالمادة 54 فقط للحث على صون الحرية الشخصية بل أشار فى المواد 57 و58 و59 وغيرها إلى تأكيد حماية الحرية الشخصية للفرد.

وأشارت "السعدنى"، إلى أن فتاة التجمع كانت فى البلكونة الخاصة بها، متحصنة بستر المسافات، التى لا تقل عن 400 متر وفى دور عالى،  لكن من قام بتصويرها، قام بعمل "زووم تلسكوبي" من مسافة بعيده، وقام بنشره، وهذا الأمر جريمة يعاقب عليها القانون فى المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 الخاصة بمكافحة جرائم تنقية المعلومات، حيث أصبح الهدف من تصوير الفيديوهات هو التسابق لنشر الفيديوهات الغريبة لاعتلاء التريند، وتحقيق مكاسب على السوشيال ميديا، ويعتبر هذه الأفعال منافية وغريبة على مجتمعنا وشعبنا المعروف عنه الشهامة واحترام الآخرين وحرياتهم.

وواصلت: "ظاهرة التريندات وشهرة التواصل الاجتماعي ما هى إلا آفه عالمية ووسيلة جديدة لارتكاب عدة جرائم، ولذلك تتصدي له كافة دول العالم بصرامة شديدة، ونحن بصدد تقديم مشروع تعديل للقانون رقم 175 لسنة 2018 بإضافة فقرتين للمادة 25 ليكون الغرض منهم التوسع فى تجريم وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بنشر على أى وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للمواد التى تنتهك الحياة الخاصة"، مطالبة بضرورة معاقبة من قام بتصوير ونشر فيديو سيدة التجمع، طبقا للقانون، ليكون تحرك رادعا من الدولة  لكل من تسول له نفسه اقتحام خصوصية الآخرين والتلصص عليهم.