"اقتصادية النواب" تطالب "الرقابة المالية" بإحكام الرقابة على الاستثمارات المالية

طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، فى ضوء دراستها لموازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2022/2023 بحوكمة عوائد الاستثمارات فى الهيئات وإحكام الرقابة على الاستثمارات المالية.

وشددت اللجنة البرلمانية على ضرورة أن تؤول كافة الفوائض المرحلة من حسابات الهيئة فى نهاية العام المالى إلى وزارة المالية، أسوة بحسابات كافة الجهات فى الدولة.

ودعت اللجنة إلى مراجعة الهيئة لقيمة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة للمتعاملين معها فى ضوء خطة الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، خاصة فى ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمى، وعدم زيادة تكلفة المعاملات والخدمات التى تقدمها الهيئة للحفاظ على كفاءة وتنافسية العمل، والعمل على زيادة الإيرادات بطرق أخرى.

وأنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنه 2009 وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل الاستهلاكى والتوريق والضمانات المنقولة ،وعلى ذلك يكون نشاط الهيئة المتمثل فى (أعمالها ومهامها المتعددة) ومنها الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، التفتيش على الجهات التى يرخص لها بالعمل فى الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية، الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، الرقابه على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.