النائب محمد عبد الحميد
طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتخصيص أراضى ومناطق صناعية داخل مختلف المشروعات القومية الزراعية الكبرى تكون متخصصة فى تصنيع المحاصيل الزراعية، مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى خلال هذه المرحلة التى تتواصل فيها الأثار السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية وفى مقدمتها الاكتفاء الذاتى من الصناعات القائمة على الزراعة للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأكد عبد الحميد، فى بيان له، على ضرورة أن تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات لإنجاح هذا الأمر، فى مقدمتها تخصيص هذه الأراضى لكل من يريد الاستثمار فى المشروعات الصناعية القائمة على المحاصيل الزراعية بأسعار رمزية حتى يقبل رجال الأعمال والاستثمار من المتخصصين فى الصناعات الزراعية على إقامة مثل هذه المشروعات الصناعية داخل مختلف المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع ضرورة قيام الحكومة فى ترفيق هذه الأراضى وتوصيل جميع المرافق إليها وإعفاء هذه المشروعات من جميع أنواع الضرائب والرسوم لمدة 10 سنوات.
وشدد الدكتور محمد عبد الحميد، على ضرورة منح أصحاب هذه المشروعات مزايا وحوافز تصديرية كبيرة حتى يثنى لهم تصدير السلع والمنتجات داخل هذه المشروعات لمختلف أسواق العالم بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات سيكفل تحويل جميع المشروعات الزراعية إلى مؤسسات اقتصادية وصناعية واستثمارية كبيرة وسوف يوفر الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة ويحقق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات المستخرجة من الزراعة ويرفع معدلات التنمية ويضاعف من الصادرات المصرية.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد، الحكومة بالاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للمستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مؤكداً أن مصر أصبحت فى عهد الرئيس السيسى تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى خلال السنوات القليلة القادمة.
