قرر المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا في اجتماعه مساء أمس برئاسة النائب تيسير مطر أمين عام التحالف ورئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إجراء دراسة كاملة للأثر التشريعي للتعديلات الأخيرة لقانون المرور، وإجراء مقترحات غير الحبس.
وذكر النائب تيسير مطر خلال الاجتماع، أنه تلقى العديد من المطالب من المواطنين بسبب جريمة طمس اللوحات المعدنية، والتي أصبحت العقوبة بها الحبس بدلا من الغرامة، خاصة أن هناك حالات يتم طمس اللوحات دون قصد وبسبب حوادث ترتكبها أو تقع فيها السيارات.
وأشار إلى أن التحالف سوف يطالب بتعديل هذه المادة لتصبح الغرامة المالية المشددة وليس عقوبة الحبس .
فيما أشار النائب جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب، أن هذا التعديل تسبب في كثير من المشاكل للعديد من المواطنين حسني النية ولم يقصدوا طمس اللوحات ولكن يتم طمس اللوحات بسبب حوادث ترتكبها هذه السيارات أو اصطدام للوحة المعدنية بأرصفة الشوارع أو اصطدام أحد الموتوسيكلات باللوحة المعدنية للسيارة.
وأيد هذا التوجه كمال حسنين رئيس حزب الرياده وأمين تنظيم تحالف الأحزاب مؤكدا أن الغرامة المالية عقوبة مناسبة.
ووافق على التعديل الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري، مشيرا إلى أن السياسة العقابية في تشريعات العالم تأخذ بالغرامات المالية بدلا من الحبس.
وأكد خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن تعديل هذه المادة لا يهدف إلى تهرب المواطنين من العقوبة، ولكن يهدف إلى مراعاة ظروف كل حالة على حدة عند نظر مثل هذه الجريمة، وأن الغرامة المالية هي العقوبة الأفضل في مثل هذه الجريمة.
كما أيد هذا التوجه اللواء معز السبكي رئيس حزب صوت الشعب، مشيرا إلى أن خبرته السابقة كرجل أمن يرى أن الغرامة المالية أفضل".
