كتبت نور علي
أشاد المستشار بهاء أبوشقة ,وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى بالعرض الوافى الذى عرضة الدكتور هانى سرى الدين دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأربعاء، والمخصصة لمناقشة الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وكذلك طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقارى، المقدم من النائب إيهاب ابوكليلة.
وقال "أبو شقة" إن العرض يؤكد على ماطالبت به مرارا منذ سنوات خاصة وأن مصر تؤسس لدولة عصرية حديثة ولابد أن نكون امام تشريعات عصرية يتواكب دورها مع التطورات المتجددة يوميا على أرض مصر ليس فيما يتعلق بهذا الموضوع فقط وإنما فى كافة المناحى وأوضح "أبوشقة" نحن أمام مآسآة قانونية حيث أن القانون فى مفهومة هو الذى يدير حركة المجتمع وإذا لم يكن هناك تناغم وإنسجام بين النص التشريعى ومتطلبات المجتمع نكون امام فجوة وماعرض قانون سوق المال 95 لسنة 1992 وأيضا قانون الإستثمار ينظم معاملات المستثمرين وقوانين الإستثمار عموما تبنى على أمرين حوافز وضمانات ومالم يكن المناخ جيد فيكون هناك قصور والمادة 35 من قانون رأس المال تشترط أن نكون أمام شركات مساهمة وكل بلدان العالم تجرى على غير ذلك لذلك لابد لهذا المجلس ولسلطة البرلمان بغرفتية أن يتدخل عندما نكون أمام حالة لايتوافر لها نصوص أو وجود نصوص ولكن لاتواجه الحاله.
ونوه "أبو شقة" إلي أن ما انتهت إلية اللجنتين فى هذا الشان من توصيات نضيف إليها لابد أن نكون امام مرونة تشريعية ليس للموضوع المطروح فقط ولكن فى كافة المناحى من تقديم نصوص حديثة تتواكب مع النهضة والحدث الذى يحدث على أرض مصر من مناخ جاذب للإستثمار خ,خاصة وأن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قامت بدور فعال وقوى فى جذب الإستثمار والمؤتمر الأخير حقق نتائج مبهرة ولابد أن تأتى النصوص التشريعية بما يتواكب مع ماهو مستحدث على أرض مصر.
