الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب
قال الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب، إن السوق السعودى متنامية ويمكنها أن تستوعب صادرات مصرية في السنة، بـ 30 مليار دولار، كما أن المنتجات المصرية الزراعية والصناعية تناسب طبيعة هذا السوق، ما يوفر عملة صعبة تستخدم في رحلات الحج والعمرة المستمرة طوال العام، كما أنه يمكن أن يتم تبادل البضائع بالدولار الأمريكى ما يزيد من التدفقات النقدية فى البنوك الوطنية من العملة الخضراء.
وأكد خليفة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الفرصة سانحة أمام المصدرين المصريين لزيادة حجم أعمالهم استثمارًا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين، ما قد يُعادل على المدى القريب من حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية، إذ يميل الآن إلى الجانب السعودى بسبب الصادرات النفطية وغيرها، فوفقًا لنتائج التبادل التجارى العام الماضى بلغت 4.279 مليار دولار.
ولفت إلى أن السوق السعودى مفتوحة الشهية للمنتجات الصناعية المصرية، خاصة الحديد والصلب والأدوات الكهربائية والمنتجات الزراعية من خضراوات وفاكهة، مضيفًا أننا نتمنى أن تزيد حصة مصر من الواردات السعودية لتستحوذ على نسبة تبلغ 2% خلال العام الجارى، بدلًا من 1.25% فقط من إجمالى الواردات السعودية من كل دول العالم، ولن يتم ذلك إلا بزيادة جودة المنتجات المصرية لتكون الشركات المصدرة قادرة على مخاطبة المستهلك داخل السعودية بقيمة السلع.
وطالب أصحاب المصانع بمضاعفة الإنتاج المحلى بهدف الاستفادة من العلاقات الطيبة مع المملكة بزيادة الصادرات والحصول على امتيازات إضافية، إلى جانب الفوائد التى تمتع بها الاقتصاد بعد تعويم الجنيه إذ انخفضت تكلفة الإنتاج بحوالى 50%، ما يزيد من القدرة التنافسية للسلع والمنتجات المصرية عن مثيلاتها.
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتجارة، أعلنت فى وقت سابق أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر حوالى 6 مليارات دولار، تتركز في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية والمقاولات والإسكان والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والنقل والمواصلات، وذلك بحجم أعمال يبلغ 3400 مشروع قائم بالفعل، بينما يمتلك الجانب المصرى 1300 مشروع في السعودية باستثمارات إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار في قطاعات، أبرزها المقاولات والاتصالات والمطاعم والرعاية الصحية وتصنيع السلع والعبوات.
