قانون الاستثمار الجديد: موافقة واحدة للشركات المؤسسة لإقامة مشروعات قومية

قرر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إعادة المادة الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة المقترحة من الحكومة إلي مشروع قانون الاستثمار، بعد حذف لجنة الشئون الاقتصادية لها. 

وتجيز المادة، بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تساهم فى تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص ، والدولة أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة المرافق العامة ، والبنية التحتية ، أو الطاقة الجديدة والمتجددة ، أو الطرق والمواصلات ، أو الموانئ ، موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما فى ذلك تراخيص البناء ، وتخصيص العقارات اللازمة له ، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء أخر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  بناء علي طلب محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، الذي أكد أهميه عودة المادة إلي النسخة النهائية لمشروع قانون الحكومة، وأيده فيها رئيس مجلس النواب، متسألا عن سبب إلغاء اللجنة لها. 

وتنص المادة (20) الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تساهم فى تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص ، والدولة أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة المرافق العامة ، والبنية التحتية ، أو الطاقة الجديدة والمتجددة ، أو الطرق والمواصلات ، أو الموانئ ، موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما فى ذلك تراخيص البناء ، وتخصيص العقارات اللازمة له ، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء أخر .

ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أى من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة .