طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
تعتزم هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، طرح 2 مليون متر مربع أراضى بنظام المطور الصناعى خلال شهر مايو الجارى، وجرت العادة أن يتم التلاعب في شروط الحصول على الأراضى من قبل بعض المطورين الصناعيين أو السماسرة الذين ينتفعون من الامتيازات الحكومة لهذه الأراضى بينما لا يجد المستثمر الحقيقى إلا الفتات للانتفاع به.
أوضح طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحكومة بدأت تعتمد نظام المطور الصناعى فى يوليو 2006، وبلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر نحو 12 منطقةً، تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب.
أكد متولى في تصريحات لـ"برلمانى"، أن الهيئة من المقرر أن تطرح مناقصة عامة تتنافس فيها شركات المطورين الصناعيين ويتم الاختيار بين العروض الأقل سعرًا، وتحجيم عمليات التلاعب في الأراضى الصناعية، تم وضع عدد من الضوابط التى تنظم منح وتوزيع الأراضى، أبرزها إلزام شركة المطور الصناعى بتوصيل المرافق للأراضى وتسليمها للمستثمرين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات، وتقسم السنوات الثلاثة بان يتم ترفيق الأرض خلال العام الأول ثم تبدأ إجراءات إنشاء المبانى الإدارية والتسليم خلال العاملين التاليين.
وأضاف: كما انه سيتم الاتفاق مع المطورين الصناعيين على تسعير الأراضى وتحديد نسبة الزياة السنوية، على أن تلتزم الهيئة بإعلان نظام الطرح سواء من خلال حق الانتفاع المؤقت بمدة محددة مسبقًا أو عن طريق التملك، لضمان جدية المستثمرين والمطور الصناعي أيضًا .
وطالب بضرورة تفعيل قرارات هيئة التنمية الصناعية بسحب 500 قطعة أرض بالعديد من المدن الصناعية ثبت عليها مخالفات مثل التسقيع والمتاجرة من قبل المستثمرين، وهذه الأراضى لم يتم إثبات حتى الأن أسباب تأخر استثمارها في المشروعات المخصصة لها ما يضيع فرص على مستثمرين أخرين أكثر جدية وإلتزامًا.
جدير بالذكر أن هيئة التنمية الصناعية حصرت في وقت سابق قطع الأراضى غير المتعامل عليها لأكثر من 3 سنوات منذ استلامها، وعددها 3800 قطعة وتم ارسال انذارات بالسحب، وقدم 3300 مستثمر أسباب عدم تنمية الأراضى خلال السنوات الثلاث الماضية.
