كتب محمد عبد المجيد
قال النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة، إن أزمة اللواء خالد الصدر الأمين العام السابق لمجلس النواب، هى أزمة مفتعلة، لأن المادة 406 من اللائحة الداخلية من المجلس، التى سنحلف اليمين على أساسها، تنص على أن رئيس الوزراء هو المخول بتعيين من أصغر موظف بمجلس النواب وحتى منصب الأمين العام، ومن ينيبه أو يعطيه الصلاحيات فى ذلك.
وأضاف "سميح" لـ"برلمانى"، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أعطى الصلاحيات للمستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ودائمًا ما يكون الأمين العام لمجلس النواب لديه خلفية قانونية كبيرة.
وتابع "سميح": "إننا حتى الآن، مرشحون فائزون فى الانتخابات، ولن نكون نوابًا حتى نحلف القسم الدستورى، وبعد ذلك سيكون لنا هيئة مكتب وهى التى تقوم بتعيين أمين عام للمجلس، أو الإبقاء على الأمين العام الحالى".
وبسؤال عما إذا كان استبعاد "الصدر" من منصب الأمين العام للمجلس وتعيين المستشار أحمد سعد الدين بدلًا منه، يعد تدخلًا من السلطة التنفيذية فى الشؤون الداخلية للسلطة التشريعية، قال سميح: "ليس هناك إلى الآن، سلطة تشريعية، والسلطة التشريعية فى يد السلطة التنفيذية الآن، ممثلة فى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وذلك إلى أن ينعقد مجلس النواب، وحينها لا تستطيع السلطة التنفيذية أن تتدخل فى شؤون التشريعية".
واستطرد: "إقالة اللواء خالد الصدر جاءت فى توقيت غير مناسب ولكنه تم، وطالما أنا كنائب بعدما أقوم بحلف اليمين الدستورية وغير راضٍ عما حدث، فأستطيع تغييره بالطرق والقنوات الشرعية، وليس افتعال الأزمات و الخناقات بين النظام وبين النواب، فنحن نريد أن نتعاون لخدمة هذا البلد لا أن نتخانق فيما بيننا، وخصوصا أن هذا شأن داخلى ويجب أن يعالج بطريقة هادئة".
وقال "سميح"، إنه يوجه رسالة إلى الجميع مفادها، "أن هناك نوابًا محترمين غير نواب الصحف والفضائيات".
