وكيل "تضامن البرلمان": مواجهة التطرف مسئولية كل الجهات بالدولة

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن مواجهة التطرف مسئولية كل الجهات بالدولة، موضحا أن أطراف المجتمع من خلال لجنة مركزية تحقق المعنى و يخدم فى وجود تحرك مجتمعى و ليس مجرد وزارة الداخلية أو جهة بعينها، و جزء فكرى له من خلال وضع خطاب تعليمى و دينى وثقافى، وأيضا الاستراتيجية ترتبط بجزء اقتصادى لأن العوامل الاقتصادية لها تأثير فى استقطاب الأبناء للانضمام للجماعات المتطرفة ، و هو ما يستلزم ضرورة وجود استراتيجية متكاملة فى كافة الاتجاهات سواء اقتصاديا أو تشريعيا و الخاصة بمكافحة الإرهاب، وأن تكون شمولية و ناجزة من خلال حسم أى ملفات متأخرة.

وأشار، إلى أنه من الضرورى ألا يكون هناك استثناءات و لا مجاملات فى مكافحة الإرهاب، من خلال القضاء على أى محسوبية فى مكافحة الإرهاب تجاه أى اشخاص اعتبارية، لافتا إلى أن هناك أساتذة جامعيين معروف انتمائهم للإخوان و مازالوا يعملون حتى هذه اللحظة، معتبرا أنها جزء أساسى من المواجهة الفكرية .

وشدد "أبو حامد"، على أن الدولة بحاجة لقوانين مثل تطوير المؤسسات الدينية و خاصة الأزهر ، و قانون لمكافحة جرائم الحرب على الكراهية ، و قانون لتطهير مؤسسات الدولة من العناصر المتورطة فى ممارسة العنف  جماعة الإخوان ، وتعديل " الإجراءات الجنائية " ، وقانون الدعم الموحد لينظم عملية الدعم خاصة و أن القواعد الموضوعة بعضها قديم منذ أيام ثورة 52  .