وأوضح الزينى لـ"برلمانى" أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يقع على عاتقها العديد من المسئوليات الضخمة، وبالأخص فى مجال إصدار التراخيص الصناعية، لافتا إلى أن القانون القديم كان يضع العديد من العقبات التى تعوق عمل الهيئة.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن القانون الجديد يُطلق يد الهيئة ويمنحها العديد من الصلاحيات، كما أنه يختصر خطوات استخراج التراخيص والحصول على الأراضى الخاصة بالمشروعات الصناعية على المستثمر مما يُعد تشجيعا على الاستثمار واستكمالا لخطوات الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة المصرية.
