وأكد تقرير اللجنة التشريعية، الذى عرضه النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، أن اللجنة وظيفتها ليس بحث صحة الاتهام، وإنما مهمتها بحث هل هناك جدية فى الطلب، أو أن هناك كيدية، أو أن الهدف منع النائب من ممارسة مهامة.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، إن اللجنة انتهت إلى وجود خصومة قضائية بين طرفى النزاع، مما لايدع مجالا للشك فى كيدية ما نسب للنائب مرتضى منصور، كما أعلن الدكتور على عبد العال أن مكتب المجلس انتهى إلى رفض طلب رفع الحصانة عن نائب مقدم من أحد المواطنين لعدم استيفائه الشروط ولم يذكر اسم النائب.
