وأضاف "عبد الله"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه لا يتم تحصيل أى ضرائب أو عوائد فيما يخص النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، كما لا نضمن سلامة المركبة، بسبب عدم تبعيتها لأى جهة رسمية، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات" به بعض النقاط والأمور غير الواضحة.
وتساءل رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، عن آلية عمل الجهاز، وهل هو مخصص لجمع رسوم من سائقى وأصحاب سيارات نقل الركاب والبضائع؟ أم أن هدفه تنظيمى إدارى يجمع كل الجهات التنفيذية المشرفة على الطرق؟ متابعا: "لا توجود آلية تنسيق واضحة بين وزارة النقل والوزارات المعنية فى نقل وترخيص المركبات".
وأكد النائب محمد عبد الله، أن القانون لن يخرج من البرلمان إلا بتوافق الجميع، وبعد عقد عدد من جلسات الاستماع مع كل الشرائح المجتمعية المتأثرة بالقانون، ليخرج فى صيغته النهائية متوازنا ويتوافق مع مصلحة الوطن والمواطن، بما لا يحمل المواطنين أعباء أخرى.
