وأشار "عبد الواحد" فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أنه لا بد من معرفة آليات تنفيذ القانون وكيفية تحصيل الاشتراكات، وهل سيتم تحصيل اشتراكات من المواطنين غير القادرين؟، وهل قامت الوزارة بتأهيل البنية التحتية للمستشفيات الحكومية وتوفير الأطباء والأجهزة قبل إقرار القانون؟، لافتا إلى أن المستشفيات الحكومية هى ذراع الدولة التى تعتمد عليها فى مشروع التأمين الصحى الشامل لذا لابد من تجهيزها التجهيز الجيد.
وأضاف أن هناك عدة بنود فى القانون عليها خلاف مثل تعريف غير القادرين، والمساهمات، وإجراءات الملكية العامة لنظام التأمين، والتعاقد مع مقدمى الخدمات الصحية، مطالباً بضرورة توضيح هذه البنود والعمل على حل مشكلاتها والإسراع فى إقرار القانون الذى يعد بمثابة حلم لكل المصريين، لأنه يضمن تأميناً صحياً شاملاً لكل فئات الشعب، ويعمل على تطوير الخدمة الصحية.
