"تشريعية النواب" توافق على عدم حبس أى إنسان إلا فى الأماكن المخصصة قانونا

وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على نص المادة 121 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى الأماكن المخصصة لذلك قانونا، وبناء على أمر موقع عليه من السلطات المختصة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

ووافقت على المادة 122 التى تنص على أنه يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

ووافقت على المادة 123 التى تنص على أن يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.