وأشار بدوى، فى بيان له إلى أن إلى أن قرار إلزام الشركات بوضع الأسعار على المنتجات يستلزم إنتاج الدولة أكثر من 80% من السلع لزيادة العرض عن الطلب فضلاً عن تكثيف انتشار منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة ووزارة التموين لاستقرار الأسعار، كما يستلزم ضبط الأسعار إزالة العراقيل أمام المنتجين والمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب منح إعفائى جمركى على كل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والغذائية، للتشجيع على الصناعة وزيادة المصانع مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وبالتالى زيادة العرض عن الطلب.
