مجلس النواب
وأرجأ عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، الموافقة النهائية على مشروع القانون لعدم اكتمال النصاب القانونى المطلوب للموافقة على القانون وهى أغلبية الثلثين باعتباره قانون.
وكان مجلس النواب قد وافق على تشكيل المجلس القومى للمرأة من رئيس و29 عضوا، فى إطار مناقشته التفصيلية لمشروع قانون المجلس الجديد، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
جاء ذلك بعد حالة جدل واسعة شهدتها المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومى للمرأة، وهى المادة الخاصة بتشكيل المجلس، ودار الجدل حول عدد أعضاء المجلس وهيكله التنظيمى، لا سيما بعد اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين زيادة عدد الأعضاء بواقع عضو، إعمالا لصيغة تشكيل مجالس الإدارة التى تستوجب أن يكون العدد فرديا مكملا للدستور.
