وينص مشروع القانون، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على أن تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.
كما نص مشروع القانون على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.
وشهد الاجتماع اعتراض وزارة الطيران على مشروع القانون، حيث قال أمجد أحمد مستشار وزير الطيران، فى كلمة له باجتماع لجنة القوى العاملة، إن هناك تخوفا من تحول القانون إلى وسيلة لزيادة ادخار العاملين من خلال عدم استخدام الإجازات الخاصة بهم لتحويلها لبدل نقدى.
ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن من حق الشركة أن تتخذ الإجراءات اللازمة حتى يأخذ العامل إجازته، وبالتالى لا نوافق على أن تتحول الإجازات إلى وعاء ادخارى للعامل، فهدفنا تحقيق التوازن بين العامل والشركة.
فيما قال النائب محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، إن الشعب المصرى كله يدفع الآن ثمن قيام ثورتين، وهو ما تسبب فى أوضاع اقتصادية صعبة، ورئيس الدولة يتحمل المسئولية وحده، وقانون البدل النقدى للإجازات حق للعامل.
