وأوضح الحسينى فى تصريح خاص لـ" برلمانى" أن ما كشفه مراجعة القومسيون الطبى بالأقصر من صرف معاش تكافل وكرامة لأكثر من 11 ألف مواطن بدون وجه حق يتطلب ضرورة الوقوف على المتسبب وراء تلك العملية حيث تصنف على أنها إهدار للمال العام .
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان وزيرة التضامن بمنحه بيانا تفصيليا عن كل من تقاضى من مشروع تكافل وكرامة وعلى أى أساس واعتبار يتم منحه متابعا هناك أصحاب أراضى وأطيان يحصلون على معاش تكافل وكرامة وتلك فلوس دولة صرفها جاء فى المقام الأول لصالح محدودى ومعدومى الدخل وليس أصحاب الملايين.
وشدد النائب محمد الحسينى على ضرورة تنقية جداول المستحقين لمعاش تكافل وكرامة فى أسرع وقت لمنع صرف المعاش لغير المستحقين ووقف نزيف إهدار المال العام للدولة.
