أكد ممثل الحكومة فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لتقنين عمل السايس ومنادى السيارات، ومنع الفوضى والبلطجة.
وقال الدكتور ماهر هاشم، ممثل وزارة التنمية المحلية فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع قانون منادى السيارات، إن ظاهرة السايس غير موجودة فى العالم سوى فى مصر، وبالتالى لابد من قانون لها لضبطها، لما هو متعلق بشأنها من تجاوزات.
وأشار ممثل وزارة التنمية المحلية، إلى أن هذه الظاهرة تدخل فى الاقتصاد غير الرسمى الذى يتضخم دون أى تحصيل رسوم أو ضرائب للدولة، لأن وضعهم غير مقنن، قائلا:"مصر فى حاجة لقانون ضبط ظاهرة منادى السيارات والسايس، وبتر تجاوزات هذه الظاهرة ضرورة من خلال التشريعات المنضبطة، خاصة أن تداعياتها على المجتمع فى منتهى الخطورة".
ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات فى الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائى، وممثل عن الأمن الوطنى، ومدير الشئون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.
وتختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.
