وأضاف البطيخى، لـ"برلمانى"، أن هذا القرار سيتيح استخدام هذه المنشآت الرياضية للمستخدمين، وإتاحة إدارتها بنظام "البى او تى" الذى يعد أحد الوسائل المناسبة لتمويل مشاريع البنية الأساسية بدون المساس بالموازنة العامة، وذلك من خلال قيام أحد المستثمرين بتحميل التكاليف المالية ويكون بصورة مؤسسة او شركة للقيام بالمشروع وذلك مقابل عائد مالى نتيجة التشغيل.
وأشاد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بقرار تحويل استاد القاهرة لهيئة عامة، مؤكدا على أن هذا الأمر سيخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتصبح المنشآت الرياضية موردا بدلا من توفير اعتماداتها المالية من الموازنة العامة وبنك الاستثمار، مطالبا بتحويل كل استادات الجمهورية الكبرى لهيئات اقتصادية تدر دخل للدولة وفى نفس الوقت يتم تحقيق الاستفادة القصوى منها على اكمل وجه للجماهير، سواء فى محافظات الصعيد أو فى وجه بحرى.
