النائب طارق متولى
تقدم النائب طارق متولى، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ولوزيرى الآثار والمالية، وذلك استنادا لحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، فــى شــأن الحاوية المهربة بالآثار إلى إيطاليا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مركزية ميناء ساليرنو أكدت أن شبكة دولية تقوم بتلك الأعمال غير المشروعة، وأكدت بشكل غير مباشر أنها تُستخدم فى تمويل الإرهاب الذي لا يقتصر فقط فى تمويله على تجارة المخدرات والمهاجرين، فحسب بل أيضا تهريب القطع الأثرية وذلك بعد نهبهم للمواقع الأثرية، وتهريب وبيع تلك القطع فى السوق السوداء.
وطالب متولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار والتراث ووزير المالية بتتبع أصل هذه القطع الثمينة، وكيف وصلت إلى إيطاليا.
