النائب محمد إسماعيل يرفض تشريعا جديدا لهدم العقارات التى تخطى عمرها 65 عاما

رفض النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إعداد تشريع جديد بشأن هدم العقارات التى يتراوح عمرها من 60 إلى 65 عاما، قائلا: "هناك مبان تراثية يتخطى عمرها هذه المدة الزمنية وما زالت آمنة وغير خطرة".

وقال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ"برلمانى"، إن هذا التشريع سيتسبب فى هدم الكثير من الثروة العقارية المصرية وهذا الأمر يخلق أزمة جديدة فى السكن، ويلزم الدولة بتوفير وحدات بديلة لغير القادرين او حتى أصحاب هذه المنازل.

وأوضح إسماعيل أن أوروبا تحافظ على المبانى التراثية والتاريخية والمعمارية لديها، ولا تهدمها كما هو واضح من فلسفة التشروع الجديد، ولكن لمواجهة أزمة انهيار العقارات بشكل شبه يومى لا بد من عمل مراجعة شاملة لكل المبانى الحديثة والقديمة للوقوف على السلامة الإنشائية التى تعد هى الفيصل الرئيسى فى الإزالة من العدم، لافتا إلى أن الكثير من المنازل التى تسقط يوما تلو الآخر اتضح بعد الفحص أنه صدر لها قرار إزالة بسبب عدم السلامة الإنشائية، ولكن لم ينفذ هذا القرار للعديد من الأسباب سواء عدم وجود بديل أو رفض قاطنيها أو ما شابه، وهذا يعنى أن السلامة الإنشائية هى الفيصل فى إزالة العقارات الآيلة للسقوط من عدمه وليس عمرها الزمنى.

وكان النائب يحيى كدوانى أعلن عن إعداد مشروع قانون جديد، حول العقارات القديمة والآيلة للسقوط، يهدف بأن يكون هناك عمر افتراضى لكل العقارات القديمة، وهى من 60 إلى 65 عاما، أو ما يحددها الفنيون المختصون فى هذا الأمر، فإذا مضى عليها مضى عليها هذه الفترة تعد مخالفة، فيتم هدمها بالقوة الجبرية، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين من سقوط هذه العقارات.