كتبت سماح عبد الحميد
قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب لديه تحفظات كبيرة على القانون رقم 18 لسنة 2015 المعروف إعلاميًّا بـ"قانون الخدمة المدنية"، ويدعو كل المؤسسات والنقابات وأعضاء البرلمان لمناقشته بشكل جاد.
وأضاف "خليل" - خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى للحزب، اليوم الاثنين - أن "المصريين الأحرار" يرى ضرورة إقرار هذا القانون الآن، على أن يتم تعديله فى دور الانعقاد التشريعى الأول، مشيرًا إلى أن عدم الموافقة على القانون ستترتب عليها عدد من الآثار السلبية الخطيرة، من بينها إلغاء القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار فى كلمته، أن تبعات رفض القانون تشمل إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحمل الدولة للضرائب عن الموظف، كما سيتم إلغاء قرار وزير التخطيط والمتابعة الذى تم بناء عليه، ما يعدّ إهدارًا للمال العام، إضافة إلى إلغاء منظومة التعيينات الجديدة وإلغاء المزايا المالية المقررة للموظفين.
واستطرد الدكتور عصام خليل فى كلمته خلال المؤتمر، مؤكّدًا أن هناك كثيرًا من النقاط التقنية المهمة الواجب استعراضها فى مناقشة القانون، مطالبًا ببناء صف ثانٍ من القيادات الموجودة داخل الجهاز الإدارى للدولة، إذ إن إقرار القانون سيؤدى لخروج الصف الأول وهو ما سيتسبب فى إشكالية داخل الجهاز الإدارى، والحل الأمثل الآن هو إقرار القانون، على أن نشرع فى مناقشة التعديلات المطلوبة.
